أفادت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بالجزائر، سليمة مسراتي، الثلاثاء، بأنه من المرتقب "تفعيل المنصة الرقمية للتصريح بالممتلكات للأشخاص المعنيين والأشخاص الذين يشغلون الوظائف العليا" وذلك خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام القادم. 

وأوضحت مسراتي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية أن هذه المنصة "ستسمح برقمنة البيانات وتسهل عملية المعالجة لأزيد من 100 ألف معني بالتصريح بالممتلكات".

وأضافت المتحدثة ذاتها  "ننتظر إصدار المرسومين الرئاسيين المعدلين للمرسومين الساريين المفعول حاليا رقم 414 و415 لدخول هذه المنصة بشكل رسمي حيز الخدمة خلال الثلاثي الأول 2024".

وتتضمن إجراءات التصريح بالممتلكات للمسؤولين في الوظائف العليا بالجزائر ملء نموذج يحدده المرسوم الرئاسي رقم 06-414 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 2006، والذي يشير في مادته الثانية إلى أن "التصريح بالممتلكات يشمل جردا لجميع الأملاك العقارية والمنقولة التي يملكها الموظف العمومي وأولاده القصر في الجزائر و/أو في الخارج".

ويحدد المرسوم الرئاسي رقم 06-415 المنشور في الجريدة الرسمية في 22  نوفمبر 2006، "طرق التصريح بممتلكات الموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون 06-01 الصادر في 20  فبراير 2006"، موضحا أن ذلك يتم أمام السلطة الوصية بالنسبة للموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب أو وظائف عليا في الدولة، أو أمام السلطة  الإدارية المباشرة بالنسبة للموظفين العموميين الذين تحدد قائمتهم بقرار من الوظيفة العمومية.

وفي تعليقه على تصريحات مسراتي بشأن تفعيل منصة رقمية للتصريح بالممتلكات، يقول الحقوقي والمحامي الجزائري فاروق قسنطيني إن ذلك "تكييف للطرق التقليدية مع متطلبات التطور وتسهيل آليات التصريح بالممتلكات التي كانت تتم بطرق مباشرة".

ويرى قسنطيني في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن ذلك الإجراء "سيشجع الموظف على التصريح بممتلكاته بكل أريحية مع اختصار الوقت، بخلاف التصريح الورقي الذي يتم مباشرة أمام الهيئة الإدارية المباشرة والسلطات الوصية"، معتبرا أن دخول هذه المنصة حيز التنفيذ هو "تكريس للشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري".

في المقابل يحذر قسنطيني من المشاكل  التقنية التي يمكن أن تواجه المستخدم  من حيث "سهولة الولوج لأرضية المنصة قصد التصريح بالممتلكات"، كما يتساءل عن مدى قدرة وصول المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف المعني إلى التصريح الذي وضعه لفائدة سلطة مكافحة الفساد من عدمه، مردفا أن تفاصيل كثيرة "تبقى مرتبطة بالنصوص القانونية التي تنظم عمل المنصة".

• المصدر: أصوات مغاربية / وكالة الأنباء الجزائرية