Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تكنولوجيا

نتفليكس تدرس فرص الاستفادة من ألعاب الفيديو لزيادة الإيرادات

08 يناير 2024

تعكف شركة نتفليكس على دراسة كيفية الاستفادة من ألعاب الفيديو، لزيادة إيراداتها التي تعتمد على اشتراكات البث الرقمي، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين أن "مسؤولين في عملاق البث الرقمي أجروا مباحثات خلال الأشهر الأخيرة" من ألعابها الرقمية.

وتتيح نتفليكس لمشتركيها حزمة من ألعاب الفيديو ضمن استراتيجيتها لإبقاء الترفية للمستخدمين قائما خاصة خلال مواسم عرض المسلسلات والأفلام، ولجذب مستخدمين جدد.

ومن بين السيناريوهات التي تدرسها نتفليكس إضافة خيار لشراء الألعاب الرقمية داخل التطبيق، أو الإبقاء على نسخة مجانية من الألعاب وفرض رسوم على الألعاب الأكثر تطورا، أو منح المشتركين مستوى يرتبط ببث إعلانات داخل الألعاب.

غريغ بيترز، الرئيس التنفيذي في نتفليكس قال للمستثمرين، في أبريل: "نريد الحصول على تجربة ألعاب مختلفة، وجزء من ذلك هو منح مطوري الألعاب القدرة على التفكير في إنشاء ألعاب ممتعة للاعب، من دون الحاجة للقلق بشأن الأشكال الأخرى لتحقيق الدخل، أكان من الإعلانات أو الاشتراكات".

ولا يزال الإقبال على منصة الألعاب الإلكترونية لنتفليكس محدودا بحسب تقديرات "أبتوبيا"، وهو لا يتجاوز الـ1 في المئة من مشتركي نتفليكس.

وبدأت نتفليكس في استراتيجية طرح ألعاب إلكترونية، في عام 2021، وهي متاحة عبر تطبيق الهاتف الذكي، حيث يمكن للمشتركين تحميلها مجانا.

مواضيع ذات صلة

محكمة أميركية تقضي بأن غوغل قيضت ساحة المنافسة في مجال البحث عبر الإنترنت
محكمة أميركية تقضي بأن غوغل قيضت ساحة المنافسة في مجال البحث عبر الإنترنت

أصدرت محكمة فيدرالية أميركية الاثنين حكما يفيد بأن شركة غوغل تصرفت بشكل غير قانوني، ودفعت مليارات الدولارات لشركات مثل آبل وسامسونغ للحفاظ على احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت.

وكتب القاضي أميت ميهتا من المحكمة الجزئية في العاصمة الأميركية واشنطن في حكمه المفصل في 277 صفحة بحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "غوغل شركة احتكارية، وقد تصرفت كشركة احتكارية للحفاظ على احتكارها".

وأضاف القاضي أن غوغل أساءت استخدام احتكارها في مجال البحث.

وكانت وزارة العدل الأميركية وبعض الولايات قد رفعت دعوى قضائية في عام 2020 ضد غوغل متهمة إياها بتعزيز هيمنتها بشكل غير قانوني من خلال دفع مليارات الدولارات سنويا لشركات أخرى، مثل آبل وسامسونغ من أجل السماح لها بالتعامل تلقائيا مع استعلامات البحث على هواتفها الذكية ومتصفحات الويب الخاصة بها، مما يولد مليارات الدولارات من الأرباح سنويا.

وأشار حكم ميهتا بأن وزارة العدل كانت محقة في القول إن غوغل انتهكت قانون مكافحة الاحتكار من خلال صياغة عقود تقييدية مع شركة آبل وشركات تصنيع هواتف أخرى تتطلب منها تثبيت غوغل كمحرك بحث افتراضي على الهواتف الذكية. كما ندد بممارسات أخرى للشركة الأم "ألفابت" منعت منافسيها من المنافسة على قدم المساواة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم يمنح وزارة العدل أكبر انتصار منذ أكثر من عقدين من الزمان في إطار سعيها للحد من قوة شركات التكنولوجيا الكبرى في السيطرة والهيمنة على الأسواق الضخمة التي أنشأتها.

واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الحكم بمثابة "قرار تاريخي يضرب قوة شركات التكنولوجيا العملاقة في عصر الإنترنت الحديث، وقد يغير بشكل أساسي الطريقة التي تدير بها أعمالها".

وقالت إنه "من المرجح أن يؤثر هذا القرار على دعاوى مكافحة الاحتكار الحكومية الأخرى ضد غوغل وآبل وأمازون وميتا، مالك فيسبوك وإنستغرام وواتساب. وكان آخر حكم كبير لمكافحة الاحتكار ضد شركة تكنولوجيا يستهدف مايكروسوفت منذ أكثر من عقدين من الزمان.

المصدر: موقع "الحرة