Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

فيسبوك قالت إن لديها فرق متخصصة في المحتوى
فيسبوك قالت إن لديها فرق متخصصة في المحتوى

دعا مجلس الرقابة في شركة ميتا، الثلاثاء، الشركة إلى إنهاء الحظر الشامل على الكلمة العربية "شهيد" بعد مراجعة استمرت لمدة عام، خلصت إلى أن نهج الشركة المالكة لفيسبوك كان "مبالغا فيه" وحجب، دون داع، كلام ملايين المستخدمين.

وقال المجلس، الذي تموله ميتا، لكنه يعمل بشكل مستقل، إن شركة التواصل الاجتماعي العملاقة ينبغي أن تزيل المنشورات، التي تحتوي على كلمة "شهيد" فقط عندما تكون مرتبطة بعلامات واضحة على العنف، أو إذا كانت تنتهك بشكل منفصل قواعد ميتا الأخرى.

ويأتي القرار بعد سنوات من الانتقادات لتعامل الشركة مع المحتوى الذي يتعلق بالشرق الأوسط، بما في ذلك في دراسة أجريت عام 2021 بتكليف من شركة ميتا نفسها وجدت أن نهجها كان له "تأثير سلبي على حقوق الإنسان" بالنسبة للفلسطينيين، وغيرهم من مستخدمي خدماتها من الناطقين باللغة العربية.

وتصاعدت هذه الانتقادات منذ بدء الأعمال القتالية بين إسرائيل وحركة (حماس) في أكتوبر.

واتهمت جماعات حقوقية شركة ميتا بحجب المحتوى الداعم للفلسطينيين على فيسبوك وإنستغرام على خلفية الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص في غزة في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وخلص مجلس الرقابة في ميتا إلى استنتاجات مماثلة في تقريرها، الثلاثاء، إذ وجد أن قواعد ميتا بشأن كلمة "شهيد" أخفقت في مراعاة تنوع معاني الكلمة، وأدت إلى إزالة المحتوى الذي لا يهدف إلى الإشادة بأعمال العنف.

وقالت هيلي ثورنينغ شميدت، الرئيسة المشاركة لمجلس الرقابة في بيان "كانت ميتا تعمل على افتراض أن الرقابة يمكن أن تحسن السلامة، لكن الأدلة تشير إلى أن الرقابة يمكن أن تهمش مجموعات سكانية بأكملها بينما لا تحسن السلامة على الإطلاق".

وتزيل ميتا في الوقت الراهن أي منشورات تستخدم كلمة "شهيد" في الإشارة إلى المدرجين في قائمتها "للمنظمات والأفراد الخطرين"، التي تشمل أعضاء الجماعات الإسلامية المسلحة وعصابات المخدرات والمنظمات التي تناصر تفوق العرق الأبيض.

ووفقا للتقرير، تقول الشركة إن الكلمة تشكل مديحا لتلك الكيانات التي تحظرها.

وتعد حماس واحدة من الجماعات التي تصنفها ميتا "منظمة خطيرة".

وقال المجلس إن ميتا طلبت المشورة بشأن هذا الموضوع العام الماضي، بعد البدء في إعادة تقييم السياسة في عام 2020، لكنها فشلت في التوصل إلى توافق في الآراء داخليا. وكشفت في طلبها أن كلمة "شهيد" مسؤولة عن عمليات إزالة محتوى على منصاتها أكثر من أي كلمة أو عبارة أخرى.

وقال متحدث باسم ميتا في بيان إن الشركة ستراجع تقييم مجلس الرقابة وسترد في غضون 60 يوما.

المصدر: رويترز

مواضيع ذات صلة

تكنولوجيا التعرف على الوجه قد تظهر مطابقات خاطئة . أرشيفية - تعبيرية
تكنولوجيا التعرف على الوجه قد تظهر مطابقات خاطئة . أرشيفية - تعبيرية

تسببت "مطابقات" خاطئة باستخدام تكنولوجيا "التعرف على الوجه" في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان في اعتقالات غير صحيحة، ما أجبر إدارة الشرطة على تبني سياسات جديدة.

وبسبب الاعتقالات الخاطئة اضطرت شرطة ديترويت إلى إجراء تسوية، الجمعة، مع أحد الأشخاص الذين اعتقلتهم بشكل خاطئ، والتي تضمنت اعتماد "قواعد جديدة لاستخدام الشرطة تقنيات التعرف على الوجه"، بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

وتكنولوجيا "التعرف على الوجه" هي تقنية للتحقق من هوية الشخص من خلال صورة رقمية أو فيديو، اعتمادا على ملامح الوجه التي تكون مخزنة في قاعدة البيانات أو على الإنترنت، باستخدام "خوارزميات" معقدة تعمل بأنظمة الذكاء الاصطناعي أحيانا.

وقال اتحاد الحريات المدنية الأميركي، الذي مثّل أحد ضحايا هذه التكنولوجيا أن هذه القواعد الجديدة يجب أن "تمثل المعيار الوطني الجديدة" لاستخدام تقنيات التعرف على الوجه.

وكان روبرت ويليامز أول شخص تعتقله شرطة ديترويت، في عام 2020، بشكل خاطئ بعد اعتمادها على تقنية التعرف على الوجه، التي حددته كمشتبه به في قضية.

وتشير الصحيفة إلى أن وكالات إنفاذ القانون في جميع الولايات تستخدم "تقنية التعرف على الوجه" لتحديد المتهمين في جرائم تحدث، إذ تتم مقارنة الصور المتوفرة لمرتكب الجريمة مع "قاعدة بيانات الصور" والتي قد تكون متواجدة في قواعد بيانات رسمية أو حتى تلك المتوفرة على شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت.

وفي ديترويت، كانت الشرطة تقوم بعرض بعض هذه الصور على شهود العيان ضمن مجموعة صور للتعرف عليها، وهذه القاعدة سيتم التخلي عنها، ما لم يكن لديهم دليل حقيقي يربط الصورة التي ولدها نظام التعرف على الوجه بارتكاب الجريمة.

وتقول أجهزة إنفاذ القانون إن تقنية التعرف على الوجه "أداة قوية للمساعدة في حل الجرائم"، ولكن بعض المدن والولايات حظرت استخدامها مثل سان فرانسيسكو وأوستن بتكساس وبورتلاند في أوريغون بسبب "مخاوف الخصوصية والتحيز العنصري".

وكانت منظمة العفو الدولية قد شنت حملات لحظر استخدام هذه التقنيات من قبل الأجهزة الأمنية، مؤكدة أن الصور التي تستخدم في إعداد مثل هذه الأنظمة تعتمد في الأغلب على الوجوه البيضاء، وبالتالي فإنها تتمتع بأدنى معدلات الدقة عندما يتعلق الأمر بتحديد الأشخاص من ذوي البشرة الداكنة، والإناث والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما.

وبحسب دراسة أجراها المعهد الوطني للمعايير والتقنية (NIST) الأميركي خلال عام 2017 على 140 حالة للتعرف على الوجوه، تبيّن أن "المعدلات الإيجابية الخاطئة هي الأعلى في غرب وشرق أفريقيا وشرق آسيا، والأدنى في الأفراد بشرق أوروبا".