Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ارتفعت وتيرة التصيد الاحتيالي خلال 2022. أرشيفية
ارتفعت وتيرة التصيد الاحتيالي خلال 2022. أرشيفية

كشف تحقيق صحفي عن تعرض أكثر من 800 ألف شخص في أوروبا والولايات المتحدة للخداع من طرف شبكة واسعة من المتاجر الإلكترونية الوهمية التي تدّعي بيع ماركات مشهورة بأسعار مخفّضة، وذلك بغرض سرقة بيانات حساسة.

ونقلت صحيفة الغارديان، أن مئات الآلاف من الأشخاص في أوروبا والولايات المتحدة تعرضوا للخداع لمشاركة تفاصيل بطاقاتهم وبيانات شخصية حساسة أخرى مع شبكة واسعة من المتاجر الوهمية على الإنترنت يرجح أنها تدار من الصين.

76 ألف موقع وهمي

وكشف التحقيق الذي أجرته  الصحيفة البريطانية و"ذي زايت" الألمانية و"لوموند" الفرنسية، عن تفاصيل لآليات عمل ما وصفه "معهد المعايير التجارية المعتمد" في المملكة المتحدة، بأنها واحدة من أكبر عمليات الاحتيال من نوعها.

وتشير مجموعة من البيانات التي فحصها الصحفيون وخبراء تكنولوجيا المعلومات إلى أن العملية منظمة للغاية ومتطورة تقنيا - ومستمرة، وشهدت إنشاء 76 ألف موقع وهمي.

ويعمل المبرمجون على نطاق صناعي، حيث أنشأوا عشرات الآلاف من متاجر الويب الوهمية التي تقدم خصومات على سلع من ماركات مثل ديور، نايك، لاكوست، هوغو بوس، فيرساتشي وبرادا، بالإضافة إلى العديد من الماركات المميزة الأخرى.

ونُشرت هذه المواقع بلغات متعددة من الإنجليزية إلى الألمانية والفرنسية والإسبانية والسويدية والإيطالية، ويبدو أنها تم إنشاؤها لجذب المتسوقين لتقديم أموالهم وبياناتهم الشخصية الحساسة.
ومع ذلك، ليس لهذه المواقع أي صلة بالعلامات التجارية التي تدعي بيعها وفي معظم الحالات، قال المستهلكون الذين تحدثوا عن تجربتهم إنهم لم يتلقوا أي سلع.

ويبدو أن بداية إطلاق هذه المتاجر الوهية يعود إلى عام 2015.  ووفقاً لتحليل البيانات، فقد تمت معالجة أكثر من مليون "طلب" في السنوات الثلاث الأخيرة فقط.

وبالرغم من عدم نجاح معالجة كافة المدفوعات، إلا أن التحليل يوحي بأن المجموعة ربما سعت للاستيلاء على مبلغ يصل إلى 50 مليون يورو خلال هذه المدة. 

ورغم إغلاق الكثير من المتاجر، إلا أن ثلثها، أي أكثر من 22.500 متجر، لا يزال يعمل حتى الآن.

"عملة البيانات"

وحتى الآن، قدرت البيانات المجمعة أن 800 ألف شخص، كلهم تقريبا في أوروبا والولايات المتحدة، شاركوا عناوين بريدهم الإلكتروني، مع مشاركة 476 ألف منهم لتفاصيل بطاقات الخصم والائتمان الخاصة بهم، بما في ذلك رقم الأمان المكون من ثلاثة أرقام. كما قدم كل منهم أسماءهم وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني وعناوينهم البريدية إلى الشبكة.

ووصفت كاثرين هارت، كبيرة المسؤولين في معهد معايير التجارة المعتمد، العملية بأنها "واحدة من أكبر عمليات الاحتيال بالمتاجر الوهمية على الإنترنت". 

وأضافت: "غالبا ما يكون هؤلاء الأشخاص جزءا من جماعات الجريمة المنظمة والخطيرة، لذلك فهم يجمعون البيانات وقد يستخدمونها ضد الأشخاص لاحقا، مما يجعل المستهلكين أكثر عرضة لمحاولات التصيد الاحتيالي."

وقال جيك مور، مستشار الأمن السيبراني العالمي في شركة البرمجيات "ESET"، إن "البيانات هي العملة الجديدة". 

وحذر من أن مثل هذه البيانات الشخصية قد تكون قيّمة أيضا لوكالات المخابرات الأجنبية لأغراض المراقبة. وأضاف: "الصورة الأكبر هي أنه يجب على المرء أن يفترض أن الحكومة الصينية قد يكون لديها إمكانية الوصول إلى البيانات".

وتم الكشف عن وجود شبكة المتاجر الوهمية من قبل Security Research Labs (SR Labs)، وهي شركة استشارية ألمانية للأمن السيبراني، والتي حصلت على بيانات ضخمة، شاركتها مع صحيفة "ذي زييت".

ميلاني براون، 54 عاما من شروبشاير في إنجلترا، واحدة من ضحايا هذه المواقع، تقول إنه قبل بضعة أسابيع من عيد ميلادها، رغبت في شراء حقيبة يد جديدة من تصميم أحد مصمميها الألمان المفضلين.

وخلال بحثها على غوغل، ظهر على الفور موقع يعرض الحقيبة بخصم 50 بالمئة من السعر الأصلي المعتاد والبالغ نحو 250 دولار، وأضافتها سلة التسوق الخاصة بها.

قالت: "لقد جذبني ذلك". بعد اختيار الحقيبة، رأت ملابس مصممة أخرى من ماركة راقية أخرى تحبّها وتسمى "Magnolia Pearl".

في نهاية التسوق، اشترت براون فساتين وقمصان وجينز، مما رفع فاتورتها إلى نحو 1500 دولار مقابل 15 قطعة.

وقالت: "كنت أحصل على الكثير مقابل المال، لذلك اعتقدت أن الأمر يستحق ذلك".

البيانات "لا تقدر بثمن"

كما قابل معدو التحقيق نحو 49 شخصا آخر، يقولون إنهم تعرضوا للاحتيال لهذا التحقيق.

وأجرت الغارديان مقابلات مع 19 شخصا من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وتشير شهاداتهم إلى أن الغرض من هذه المواقع الإلكترونية لم يكن بيع البضائع المقلدة. فمعظم هؤلاء الأشخاص لم يستلموا أي شيء عبر البريد، والقلة القليلة الذين استلموا شيئا حصلوا على منتجات تختلف عما قاموا بطلبه. 

وعلى سبيل المثال، دفع أحد المتسوقين الألمان ثمن سترة رياضية ولكنه تلقى نظارات شمسية رخيصة بدلا منها، بينما طلب عميل بريطاني قميصا ولكنه استلم خاتما مزيفا يحمل علامة كارتييه، وتلقى عميل آخر سترة زرقاء عادية بدلا من سترة بول سميث الأصلية التي دفع ثمنها.

وبشكل غريب، العديد ممن حاولوا التسوق لم يفقدوا أموالهم أبدا. إما أن البنك قد أوقف الدفع، أو أن المتجر الوهمي نفسه لم يقم بمعالجة الدفع.

ومع ذلك، فإن جميع من تمت مقابلتهم لديهم شيء واحد مشترك: "لقد سلموا بياناتهم الخاصة".

قال سيمون ميلر، مدير السياسات والاتصالات في "سطوب سكامز يو كي": "يمكن أن تكون البيانات أكثر قيمة من المبيعات. إذا كنت تجمع تفاصيل بطاقة شخص ما، فإن هذه البيانات لا تقدر بثمن بعد ذلك للاستيلاء على حساب مصرفي."

وتعتقد مؤسسة "SR Labs"، التي تعمل مع الشركات لحماية أنظمتها من الهجمات الإلكترونية، أن الاحتيال يعمل على مستويين؛ أولا، حصاد بطاقات الائتمان، حيث تقوم بوابات الدفع الوهمية بجمع بيانات بطاقات الائتمان ولكنها لا تأخذ أي أموال. 

ثانيا، البيع الوهمي، حيث يأخذ المجرمون الأموال. هناك أدلة على أن الشبكة أخذت مدفوعات تمت معالجتها عبر PayPal و Stripe وخدمات الدفع الأخرى، وفي بعض الحالات مباشرة من بطاقات الخصم أو الائتمان.

وكشفت المؤسسة أيضا أن الشبكة الاحتيالية استعملت نطاقات منتهية الصلاحية لاستضافة متاجرها الوهمية على الإنترنت، والتي يقول الخبراء إنها يمكن أن تساعد في تجنب الكشف من قبل المواقع أو أصحاب العلامات التجارية. 

المصدر: الحرة / ترجمات

مواضيع ذات صلة

A Chinese army man, right, tests a machine gun equipped on a robot dog before participating in the Golden Dragon military…
جندي في الجيش الصيني يحاول التحكم في روبوت حربي

كشف تقرير لمجلة "ذا إيكونومست" عن سباق تسلح جديد يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الأسلحة وفي خوض الحروب، وأشار التقرير إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي أسهمت بفاعلية في الحروب الحديثة.

ودلل التقرير على أن الأدوات والأسلحة التي تحتمل توظيف الذكاء الاصطناعي، جرى استخدامها على نطاق متزايد في أماكن مثل غزة وأوكرانيا، في وقت تتصاعد فيه نسبة ومعدلات الصرف على مثل تلك الأنواع من الأسلحة.

وأشار إلى أن هناك إقبالا على نظام ستورم كلاود، كأحد الأنظمة لتطوير الأسلحة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية، وعمليات صيانة الطائرات الحربية.

وفي المقابل، يحذر حقوقيون وقانونيون من أن توظيف واستخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة سيجعل الحرب أكثر فتكا وأقل إنسانية، خاصة مع تزايد احتمال نشوب حرب بين القوى العظمى.

وباتت براعة الجيوش في الحروب تعتمد على الذكاء الاصطناعي كجزء من التقدم التكنولوجي، ما يدفع الولايات المتحدة والصين للدخول في منافسة على التفوق في هذا المجال من أجل رسم المشهد العالمي المستقبلي، بحسب مجلة "ذا ناشيونال إنترست".

ووفقا للمجلة ذاتها، رغم أن الذكاء الاصطناعي اكتسب شعبية كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، كانت القوى العظمى تبحث في التطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي منذ عقود. ومنذ عام 2014، كانت الولايات المتحدة تعمل على بناء الأساس لدمج الذكاء الاصطناعي في جيشها.

ووجدت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة راند، وهي مؤسسة فكرية، أن الذكاء الاصطناعي، يلعب دورا مهما في عمليات تحديث وصيانة الطائرات الحربية، وذلك من خلال التنبؤ بالوقت الذي ستكون فيه تلك الطائرات في حاجة إلى الصيانة.

وبحسب تقرير مجلة "ذا إيكونومست"، يستخدم الجيش الأميركي الخوارزميات للتنبؤ بالوقت الذي ستحتاج فيه مدافع الهاوتزر الأوكرانية إلى براميل جديدة، بينما تستخدم بعض الجيوش الذكاء الصناعي في المساعدة في تقييم وتأهيل الجنود. 

وطورت روسيا وأوكرانيا برمجيات لصنع طائرات مسيرة قادرة على التحليق إلى الهدف بشكل مستقل، حتى في حال أدى التشويش إلى تعطيل تحكم الطيار في الطائرة المسيرة.

وتتنافس دول عدة على تطوير وتصنيع وامتلاك "الأسلحة فرط الصوتية" التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن أن تغير قواعد اللعبة في الحروب، نظرا لقدراتها على الهجوم بسرعة، وإمكانية إطلاقها من مسافات كبيرة وامتلاكها المقدرة على التهرب من معظم وسائل الدفاع الجوي، وفقا لتقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، في 16 سبتمبر الماضي.

والأسلحة "الفرط صوتية" قادرة على الهجوم بسرعة كبيرة، ويمكن إطلاقها من مسافات كبيرة والتهرب من معظم الدفاعات الجوية، ويمكنها حمل متفجرات تقليدية أو رؤوس حربية نووية.

لكن مع ذلك، يشير خبراء إلى أن التكنولوجيا وخوارزميات الاستهداف لا تزال تواجه العديد من المشاكل ذاتها التي تواجهها السيارات ذاتية القيادة، مثل الشوارع المزدحمة والأشياء الغامضة.

وفي رأي مجلة "الإيكونومست"، يستطيع الذكاء الاصطناعي معالجة ما هو أكثر من مجرد المكالمات الهاتفية أو الصور.

وتشير المجلة إلى أن البحرية البريطانية أعلنت في مارس الماضي، أن وحدة اكتشاف الألغام التابعة لها أكملت عامًا من التجارب في الخليج العربي، باستخدام قارب صغير ذاتي القيادة، يستطيع البحث عن الألغام في قاع البحر وتنبيه السفن أو الوحدات الأخرى عنها. 

وفي معظم الحالات، يقوم الذكاء الاصطناعي بتحديد إشارة وسط الضوضاء أو جسم وسط الفوضى، ويحدد ما إذا كان ذلك شاحنة أم دبابة، سفينة صيد أم غواصة، ولكن مع ذلك ربما يكون تحديد المقاتلين من البشر أكثر تعقيدا.

وفي أبريل الماضي، زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي كان يستخدم أداة ذكاء اصطناعي تُعرف باسم لافندر، لتحديد آلاف الفلسطينيين كأهداف، حيث يقوم المشغلون البشريون فقط بفحص سريع لمخرجات النظام قبل الأمر بالضربات. 

لكن الجيش الإسرائيلي رد قائلاً إن لافندر "مجرد قاعدة بيانات تهدف إلى مقارنة مصادر الاستخبارات".

وينقل تقرير مجلة "ذا إيكونومست" عن كلينت هينوت، وهو جنرال أميركي متقاعد، وميك رايان، وهو جنرال أسترالي متقاعد، قولهما إن برنامج "جيس آرتا" الأوكراني، الذي يجمع البيانات عن الأهداف الروسية، لأجهزة المدفعية، "يمكنه بالفعل إنشاء قوائم بالأهداف المحتملة وفقًا لأولويات القائد".

وبحسب الجنرالين هينوت ورايان، فإن أحد أسباب تقدم روسيا في أوكرانيا في الأشهر الأخيرة هو أن أنظمة C2 الروسية تتحسن في معالجة المعلومات من الطائرات من دون طيار، وإرسالها إلى المقاتلين والأسلحة. 

وطلبت القوات الجوية الأميركية مؤخرا من مؤسسة راند تقييم ما إذا كانت أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن توفر معلومات وخيارات لمقاتلة فضائية، تتعامل مع تهديد محتمل لقمر صناعي. وكانت النتيجة أن الذكاء الاصطناعي يمكنه بالفعل التوصية بإرشادات عالية الجودة. 

ويلفت تقرير مجلة "الإيكونومست" إلى أن الوكالة البحثية للبنتاغون، تعمل على برنامج للاستراتيجيات والتخطيط، لإنتاج إرشادات للقادة أثناء الحرب.

ويقول إريك ديفيس، مدير البرامج في الوكالة إن "الكثير من الأساليب التي يتم استخدامها في مشروع الاستراتيجيات والتخطيط لم تكن موجودة قبل عامين إلى خمسة أعوام". 

ويشير خبراء قانونيون وناشطون إلى أن الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في الحرب محفوف بالمخاطر، إذ إن "الأنظمة الحالية لا يمكنها التعرف على النوايا العدائية للأشخاص". 

ويقول نوام لوبيل، من جامعة إسيكس الأميركية، إن "تلك البرامج لا تستطيع التمييز بين جندي قصير القامة يحمل مسدسا حقيقيا، وبين طفل يحمل مسدسا مصنوعا للترفيه واللعب، أو بين جندي جريح يرقد على بندقية، وقناص مستعد لإطلاق النار من بندقية قنص". 

ويوضح ستيوارت راسل، وهو خبير في مجال الكمبيوتر، أنه "يمكن خداع أدوات الذكاء الاصطناعي من خلال طباعة أو تصميم علامات على أشياء ليست حربية، مثل أعمدة الإنارة مثلا، لإيهام السلاح بأن هذه دبابة".

ويحذر خبراء من أخطاء الأسلحة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويشيرون إلى أن الأخطاء التي تنتج عنها يمكن أن تكون مدمرة وفظيعة، ويطالبون بعدم إخراج الإنسان من قرار التصويب".

ونقل التقرير عن بالمر لوكي، مؤسس شركة أندوريل، إحدى الشركات المشاركة في نظام ستورم كلاود، قوله "إنه أمر مغرٍ حقا، ولكن يمكنك خرق القانون الدولي".

وأقر لوكي بأن الذكاء الاصطناعي سيكون أقل أهمية في المهمة "القذرة، والفوضوية، والفظيعة" لحرب المدن، على غرار حرب غزة".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، أشار في أبريل الماضي، إلى أن التقارير التي تتحدث عن استخدام الجيش الإسرائيلي الذكاء الاصطناعي في حربه على غزة تثير "قلقا"، من أن تصبح "قرارات الحياة والموت" مرتبطة "بحسابات تجريها الخوارزميات".

وكان نص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دان "استخدام إسرائيل أسلحة متفجرة ذات أثر واسع النطاق في مناطق غزة المأهولة" واستخدام الذكاء الاصطناعي "للمساعدة في عملية اتخاذ القرار العسكرية" باعتبار أن ذلك "قد يساهم في جرائم دولية".

 

المصدر: موقع الحرة