تكنولوجيا

من أميركا.. قاعدة جديدة لتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي

01 أكتوبر 2024

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، الاثنين، عن قاعدة قد تسهّل شحن شرائح الذكاء الاصطناعي إلى مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط.

ومنذ أكتوبر 2023، ألزمت السلطات الأميركية المُصدّرين بالحصول على تراخيص قبل شحن رقائق متقدمة إلى أجزاء من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وبموجب القاعدة الجديدة، ستكون مراكز البيانات قادرة على التقدم للحصول على تصنيف يُعرف باسم "المستخدم النهائي المعتمد"، مما سيسمح لها تلقي الشرائح بموجب ترخيص عام، بدلا من الحاجة إلى أن يحصل الموردون الأميركيون على تراخيص فردية لشحنها إليهم، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة ستعمل مع مراكز البيانات التي تتقدم بطلب للاستفادة من البرنامج، وأيضا الحكومات المضيفة لضمان سلامة وأمن التكنولوجيا.

وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف متزايدة في واشنطن من أن الشرق الأوسط قد يصبح قناة للصين للحصول على رقائق أميركية متقدمة يُمنع شحنها مباشرة إلى الصين.

وكانت شركة "جي42"، وهي شركة مختصة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات وتتمتع بعلاقات قديمة مع الصين، محور هذه المخاوف.

وفي أبريل الماضي أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستستثمر 1.5مليار دولار في "جي 42"، وأنها تخطط لتزويد الشركة بالرقائق وأوزان النماذج، وهي بيانات متطورة تعمل على تحسين قدرة نموذج الذكاء الاصطناعي على محاكاة التفكير البشري.

وأثارت الصفقة تساؤلات من أعضاء بالكونغرس يتخذون نهجاً متشددا مع الصين، رغم إعلان "جي 42" في فبراير 2024 انسحابها من الصين، وقبولها القيود التي فرضتها عليها الولايات المتحدة للعمل مع الشركات الأميركية.

ولم ترد الشركة التي تمتلك مراكز بيانات، على طلب تعليق لرويترز.

وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان إن مراكز البيانات التي تتقدم بطلب للحصول على البرنامج ستخضع لعملية مراجعة صارمة للتأكد من وجود الضمانات اللازمة لمنع تحويل التكنولوجيا الأميركية أو استخدامها بطرق تعارض الأمن القومي.

 

المصدر: موقع الحرة

مواضيع ذات صلة

FILE - The Google building is seen in New York, Feb. 26, 2024. (AP Photo/Seth Wenig, File)
مدخل مبنى شركة غوغل في مدينة نيويورك الأميركية

تقترب محاكمة غوغل بشأن اتهامات بـ"احتكار غير قانوني" لتكنولوجيا الإعلانات، حيث أفاد خبراء أن المخاطر المالية لخسارة القضية "منخفضة للغاية" بالنسبة للعملاق التكنولوجي المعروف بمحرك البحث الخاص به، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وتتهم وزارة العدل الأميركية وتحالف من الولايات غوغل، التابعة لشركة "ألفابت"، بـ"احتكار غير قانوني" للأسواق التي يستخدمها الناشرون والمعلنون لشراء وبيع الإعلانات على المواقع الإلكترونية.

وانتهت غوغل من تقديم قضيّتها يوم الجمعة، ومن المقرر أن تُلقى المرافعات الختامية في 25 نوفمبر، كما يُتوقع صدور الحكم في الأشهر المقبلة. 

وبدأت المحاكمة بعد شهر من حكم قاضٍ أميركي في 5 أغسطس لصالح وزارة العدل، ونص على أن غوغل "احتكرت السوق البحثية عبر الإنترنت بشكل غير قانوني"، مع إمكانية اقتراح تسويات في القضية بحلول ديسمبر.

وبالمقارنة مع الآثار المحتملة للقضية البحثية، وصف المحللون محاكمة الإعلانات بأنها "جرح سطحي"، إذ قال سكوت ديفيت، المحلل في "ويدباش": "القضية البحثية هي الأهم من حيث التأثير على الأعمال، بينما هذه القضية هي أكثر من مجرد عنوان".

وتشكل الإعلانات أكثر من 75 في المئة من إيرادات غوغل التي بلغت 307.4 مليار دولار في 2023. لكن قضية وزارة العدل تدور حول "شبكة غوغل"، وهي قسم من الأعمال يدير نظام المزادات الذي يستخدمه المعلنون لشراء المساحات الإعلانية الرقمية.

وتمثل هاته الشبكة 31.4 مليار دولار من إيرادات الشركة في العام الماضي، بينما بلغت 32.8 مليار دولار في السنة السابقة. وتنبأت ملاحظة تحليلية من شركة "بيرنستين" أن إيرادات هذا القطاع ستتراجع أكثر في السنوات الثلاث المقبلة.

 

المصدر: وكالات