Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

بايدن وقع على وثيقة تتيح للسطات الاعتماد على الذكاء الاصطناعي للتصدي للتهديدات - مصدر الصورة Pexels
بايدن وقع على وثيقة تتيح للسطات الاعتماد على الذكاء الاصطناعي للتصدي للتهديدات - مصدر الصورة Pexels

بواسطة الذكاء الاصطناعي، تمكنت الولايات من إحراز تقدم في تحديد المحاولات الخارجية الهادفة إلى التأثير على الانتخابات الرئاسية التي ستجري بعد أقل من أسبوعين.

هذا ما أكده مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، الذي شدد  على أن الطريق لا يزال طويلا لاحتواء جميع التهديدات في هذا السياق.

تصريحات سوليفان جاءت خلال مداخلة في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن، حيث أكد مستشار الأمن القومي أنه لا بد من ضمان سلامة سلاسل التوريد للشرائح الإلكترونية التي يتم استخدامها على نطاق واسع في التجهيزات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي حتى لا تقع هذه الشرائح في أيدي أطراف معادية.

المسؤول الأميركي سلط الضوء على وثيقة يدعو من خلالها مختلف الإدارات والوكالات الحكومية لتسريع استخدامات الذكاء الاصطناعي مع الحماية أيضًا من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتكنولوجيا.
 


باتريك تاكر محرر الشؤون التكنولوجية في موقع " ديفينس وان" والخبير في الذكاء الاصطناعي وصف في حديث لقناة "الحرة" الوثيقة التي وقعت عليها الإدارة الأميركية بـ"التاريخية" بسبب الميزة ألتي تتمتع بها الولايات المتحدة وهي وجود كبريات الشركات المختصة الأميركية بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن الجيش الأميركي معني أيضا ومهتم بالذكاء الاصطناعي ومنظومة الاستخبارات الفدرالية لديها منذ سنوات قائمة بالمبادئ الإخلاقية التي توجهها، لكنه ذكر أن هذه الوثيقة تتناول أيضا كيف يمكن استغلال الأدوات المتطورة في تكنولوجيا للذكاء الاصطناعي وتقديم النصائح للجهات الاستخبارية ومساعدة الولايات المتحدة على الحفاظ على ميزتها للتغلب على خصومها مثل الصين.

وأشار تاكر إلى أنه رغم وجود تدخلات خارجية في الانتخابات الأميركية، "لكن أيضا هناك جهد أميركي يبذل لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي لصالح الولايات المتحدة".

يذكر أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، وقع على الوثيقة في وقت سابق تتيح لمختلف الوكالات الأمنية والقوات العسكرية الأميركية الاعتماد على أحدث وأقوى التجهيزات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي للتصدي للتهديدات المتنامية مثل الهجمات الإلكترونية بمختلف أنواعها.

كما جاء في الوثيقة أن وكالات الأمن لا يحق لها توسيع استخداماتها للذكاء الاصطناعي بطريقة من شأنها أن تنتهك الحقوق المدنية للأميركيين والتي يحميها الدستور.

وحسب العديد من التقارير فإن الهدف الرئيس من وراء هذا القرار هو جعل الولايات المتحدة قادرة على تطوير أنظمة جديدة للذكاء الاصطناعي تسمح لها بمواكبة التقدم الذي تحرزه الصين ودول منافسة أخرى في هذا المجال خاصة وأن العديد من المصادر تؤكد رصد محاولات من جهات أجنبية التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستقام خلال أقل من أسبوعين وذلك من خلال حملات تضليل واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي بواسطة الذكاء الاصطناعي.

المصدر: الحرة الليلة

مواضيع ذات صلة

تكنولوجيا

بسبب دعاوى قضائية.. "أبل" تخسر 115 مليار دولار من قيمتها السوقية

22 مارس 2024

تسببت دعاوى قضائية في الولايات المتحدة بخسارة شركة "أبل" عشرات المليارات من قيمتها السوقية، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ"، الجمعة.

وفي الولايات المتحدة، رفعت وزارة العدل و16 مدعيا عاما دعوى قضائية ضد أبل لانتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار. وفي أوروبا، يقال إن الشركة تواجه تحقيقات حول ما إذا كانت تلتزم بقانون الأسواق الرقمية في المنطقة.

وهبط سعر سهم الشركة بأكثر من 4%، الخميس، لتخسر أبل حوالي 115 مليار دولار من قيمتها السوقية، لتصل خسائر السهم منذ مطلع العام حتى الآن إلى ما يزيد عن 11%.

وبعدما كانت ذات يوم الشركة الأكثر قيمة في العالم بأكثر من 3 تريليونات دولار، تخلف أداء سهم الشركة عن مؤشري "ناسداك 100" و"أس آند بي 500" (ستاندرد آند بورز) في 2024.

وهذه ليست المرة الأولى التي تخضع فيها أبل لتدقيق تنظيمي. فالشركة واجهت ونظيراتها لسنوات اتهامات بالإثراء عن طريق قمع المنافسين. ولكن مع تزايد شعبية منتجات أبل وترسيخ نفسها كجزء من حياة المستهلكين اليومية في جميع أنحاء العالم، أصبحت السلطات أيضا أكثر عدوانية وحذرا من قوتها، وفقا لبلومبرغ.

الدعوى الأميركية المرفوعة، الخميس، أمام المحكمة الفيدرالية في نيوجيرسي، تتهم أبل بمنع المنافسين من الوصول إلى ميزات الأجهزة والبرامج الموجودة على أجهزتها الشهيرة. أما التحقيقات المحتملة في أوروبا - والتي قد تستهدف أيضاً بعض منافسي أبل - ربما تركز على الرسوم والشروط والأحكام الجديدة التي تطبقها الشركة على مطوري متجر التطبيقات.

وقال بيل كوفاتشيتش، أستاذ مكافحة الاحتكار في كلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن: "سنصل إلى نقطة يصبح فيها سيل القضايا والتدقيق الذي يتبعها عائقا حقيقيا أمام كيفية عمل هذه الشركات.. حتى لو فازت (بالقضية)، فقد خسرت على نطاق واسع".

من جهتها ردت أبل على القضية الأميركية ووصفتها بأنها "خاطئة فيما يتعلق بالحقائق والقانون". وحذرت من أن هذا الإجراء "سيشكل سابقة خطيرة، وتمكين الحكومة من التدخل بعنف في تصميم التكنولوجيا التي تهم البشرية" وتعهدت "بالدفاع بقوة ضدها". ولم تستجب الشركة لطلب التعليق على التحقيقات الأوروبية المحتملة.

وتزعم الدعوى القضائية الأميركية أن أبل استخدمت سلطتها في توزيع التطبيقات على "آيفون" لإحباط الابتكارات التي من شأنها أن تسهل على المستهلكين تبديل الهواتف. رفضت الشركة دعم تطبيقات المراسلة عبر الأنظمة الأساسية، والمحافظ الرقمية المحدودة التابعة لجهات خارجية، والساعات الذكية غير التابعة لها، وحظرت خدمات البث السحابي عبر الهاتف المحمول، وفقاً لوزارة العدل.

وسلطت الدعوى الضوء على خمسة أمثلة للتقنيات التي تقول إن أبل تقمع المنافسة بها، وهي: التطبيقات الفائقة، وتطبيقات ألعاب البث السحابي، وتطبيقات المراسلة، والساعات الذكية، والمحافظ الرقمية. وأضافت الشركة مؤخرا دعما لخدمات الألعاب المستندة إلى السحابة، وقالت إنها ستضيف خدمة مراسلة "RCS" عبر الأنظمة الأساسية في وقت لاحق من هذا العام.

من جهتها، قالت الشركة في بيان: "في (أبل)، نبتكر كل يوم لصنع التكنولوجيا التي يحبها الناس، ونصمم منتجات تعمل معا بسلاسة، وتحمي خصوصية الأشخاص وأمانهم، وتخلق تجربة فريدة لمستخدمينا.. تهدد هذه الدعوى هويتنا والمبادئ التي تميز منتجاتنا في الأسواق شديدة التنافس".

وعلى صعيد آخر، يسمح قانون الأسواق الرقمية - الذي يحدد سلسلة من الواجبات والمحاذير لبعض أكبر منصات التكنولوجيا في العالم - للمفوضية الأوروبية بفرض عقوبات باهظة تصل إلى 10% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة، وما يصل إلى 20% للشركات التي تنتهك القواعد بشكل متكرر. بعد بدء التحقيقات الرسمية مع أبل – وكذلك شركة "غوغل" التابعة لـ"ألفابت"– يهدف المنظمون إلى التوصل لقراراتهم النهائية في غضون 12 شهرا.

وتخضع شركة أبل، التي تعرضت للتو لغرامة قدرها 1.8 مليار يورو (2 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي بسبب منع تطبيقات بث الموسيقى من إبلاغ المستخدمين عن العروض الأرخص، لتدقيق شديد منذ دخول قانون الأسواق الرقمية حيز التنفيذ الكامل في 7 مارس.