Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ترند

رئيسة الهلال الأحمر الجزائري: لدينا 30 ألف متطوع لمساعدة السكان

عبد السلام بارودي
01 أبريل 2020
  • قالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، إن هيئتها مستعدة للتدخل لمساعدة المواطنين عندما تستدعي الضرورة لذلك، مشدّدة على تواجد عناصرها في مناطق نائية وحدودية، لتقديم المساعدة للمحتاجين.

طرح نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر تساؤلات عن دور الهلال الأحمر الجزائري في خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا التي أقرتها الحكومة. أين أنتم في هذه الأزمة؟

منذ 2014 ونحن نعمل على إدماج متطوّعينا في حملات التضامن، من أجل الوصول إلى أقصى المناطق الحدودية والنائية والجبلية.

نحن نفتخر بالانتماء لهذه المؤسسة، والأصوات التي ارتفعت في المدة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأجدر بها تقديم يد المساعدة للمحتاجين، لأن الوقت للعمل والتضامن.

هل قدمتم مساعدات لسكان ولايات الحجر الصحي والحظر الجزئي؟

أؤكد لكم أننا لم نصل بعد إلى مستوى من الحاجة التي يمكن للهلال الأحمر أن ينزل بكل ثقله في ميدان، فمؤسسات الدولة تككفل بمساعدة السكان، لكن الهلال الأحمر، الذي قام بتأطير وتكوين 30 ألف متطور عبر التراب الوطني، سيتدخل إن دعت الضرورة في المدن.

وقد شرعنا في تكوين المتطوعين منذ إعلان الصين عن تفشي وباء كورونا في منطقة ووهان، وذلك بمشاركة هيئات دولية وأوروبية متخصصة.

إذن أين تتواجدون حاليا؟

نحن نتواجد في المناطق النائية والحدودية التي نقوم فيها بعمليات تحسيس، ومساعدات هامة.

 لا يمكن إقناع  المحتاجين بطرق الوقاية من مخاطر فيروس كورونا وغسل اليدين وهم لا يملكون قوت يومهم، لذلك نحن نتواجد هناك.

وهل قدم شركاء الهلال الأحمر من مؤسسات وشركات الإعانات المعتادة؟

تلقينا مساعدات من عدة مؤسسات عاملة في النقل البحري والجوي، ومؤسسات الاتصال والخدمات، كما أن مجموعات تجارية صينية قدمت وسائل مهمة للوقاية من فيروس كورونا.

 

  • المصدر: أصوات مغاربية
Abdelsalam Baroudi

مواضيع ذات صلة

تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي- تعبيرية
تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي- تعبيرية

أثارت تصريحات لوزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، توعد فيها بوضع مواد في القانون الجنائي تجرم التشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي ردود فعل واسعة ونقاشا بين أطراف أبدت مساندها وأخرى تخوفت من تداعياتها على حرية الرأي والتعبير.

وقال وهبي، في مقابلة مع القناة الثانية المغربية، إن وزارته تعتزم إصدار نصوص ضمن القانون الجنائي لوقف ما سماه بـ"فوضى" شبكات التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن بعض هذه النصوص أقرت عقوبات سجنية تصل لسنوات.

وأضاف "لا بد من وقف هذه الفوضى من تشهير وتصوير غير مشروع في تيك توك والتشهير بالأشخاص والوزراء في اليوتيوب، إنه اعتداء على حياة الأفراد. سنشتغل أكثر على هذا المجال، وسنوسّع دائرة التجريم".

وسبق للمسؤول المغربي أن توعد في أكثر من مرة بـ"ضبط فوضى" شبكات التواصل الاجتماعي، ووصف في مايو الماضي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) هذه المنصات بـ"أكبر عدو لحقوق الإنسان".

وأوضح وهبي حينها أن هذه الشبكات "تطرح مشكلا كبيرا في ما يخص التحرش بشتى أنواعه سواء تعلق الأمر بالنساء أو الرجال بالإضافة إلى الابتزاز والتشهير".

وأثارت تصريحات المسؤول المغربي جدلا في الشبكات الاجتماعية، حيث رأى فيها مدونون تهديدا لحرية الرأي والتعبير و"تكميما للأفواه".

وكتب محمد واموسي "يقول وزير العدل عبد اللطيف وهبي إنه بصدد وضع قوانين لمحاربة انتشار 'التفاهة' و'صحافة الأعراض'، وهذا يبدو كأنه استجابة لمطلب شعبي من أجل إعلام راقٍ وموضوعي".

وتابع "لكن المفاجأة أنه بعد ذلك يضيف أن القوانين ستستهدف معاقبة منتقدي الوزراء. يعني، الحكاية ليست كما تبدو، فالهدف ليس فقط محاربة التفاهة بل ربما تكميم الأفواه التي تزعج "الحكومة".

وتفاعل المدون والناشط الحقوقي رضا الطاوجني، وهو مدون غادر مؤخرا أسوار السجن بعفو ملكي، مع تصريحات المسؤول المغربي وكتب "أيها المغاربة وزير العدل عبد اللطيف وهبي يتوعدكم بتكميم أفواهكم والزج بكم في سجون المملكة".

وأضاف "يضربون عرض الحائط كل التوجهات الملكية ويحاولون إرجاع المغرب لسنوات الجمر والرصاص والقمع".

في المقابل، أيد مدونون تشديد العقوبات في القانون الجنائي "حماية لخصوصية المغاربة وللفوضى منصات التواصل الاجتماعي"، وفق زعمهم.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب سجلت، في حصيلتها السنوية لعام 2023، ارتفاع قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية بنسبة 18٪، بينما ذكر تقرير للمندوبية السامية للتخطط (مؤسسة رسمية) صدر، خلال مارس من العام الماضي، أن قرابة 1.5 مليون امرأة تعرضن للعنف الإلكتروني إما بواسطة الرسائل الإلكترونية أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية.

وتضمن القانون الجنائي مجموعة من الفصول الزجرية التي أقرت عقوبات في حق منتهكي خصوصية الأفراد.

وجاء في الفصل 447 أنه "يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 (200 دولار) إلى 20.000 درهم (2000 دولار)، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم".

 

المصدر: أصوات مغاربية