تقرير رسمي: المغرب شهد ما معدله 46 مظاهرة يوميا خلال 2019
كشف تقرير رسمي بشأن حالة حقوق الإنسان في المغرب سنة 2019، أن المملكة شهدت خلال السنة الماضية مظاهرات واحتجاجات بلغ معدلها حوالي 46 مظاهرة يوميا.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية) ضمن تقريره الصادر، أمس الجمعة، أنه سجل "من خلال تتبعه لمختلف الحركات الاحتجاجية التي تجعل من الشارع العام فضاء لممارسة الفعل الاحتجاجي، أنها في تزايد مضطرد"، كما لفت إلى أن هناك من المظاهرات والتجمعات ما "مر في ظروف عادية" وأخرى عرفت "تدخل القوات العمومية".
وإلى جانب "التظاهر السلمي" توقف تقرير المجلس ضمن محور خُصص لـ"الحريات الأساسية" عند "حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الفكر"، حيث أوصى في هذا الإطار بـ"حذف الفقرة الثانية من الفصل 220 من القانون الجنائي".
ويتعلق الأمر بفقرة تنص على عقوبة حبسية ومالية لـ"كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى".
ومما أوصى به المجلس في هذا الإطار أيضا، حذف الفصل 222 من القانون الجنائي، والذي يعاقب بالحبس والغرامة على الإفطار العلني في نهار رمضان.
وعلاقة بـ"الحق في الحياة الخاصة"، توقف المجلس عند موضوع العلاقات الرضائية بين الراشدين، التي يشكل تجريمها موضوع جدل ونقاش واسعين في المغرب، وهو التجريم الذي يرى المجلس ضرورة إعادة النظر فيه.
وفي الوقت الذي ينبه كثير من الحقوقيين إلى أوضاع معتقلين يعلنون من حين إلى آخر عن خوضهم معارك الأمعاء الفارغة، فقد أكد المجلس أنه "تابع بانشغال حالات الوفيات الناجمة عن الإضراب عن الطعام".
وأوصى المجلس في هذا الإطار بـ"إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة بشأن كافة حالات الوفيات التي تقع داخل أماكن الحرمان من الحرية"، كما دعا المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى "التواصل مع عائلات المضربين عن الطعام من أجل مواكبتهم".
أما بخصوص عقوبة الإعدام، فقد سجل التقرير استمرار القضاة بإصدار أحكام بها رغم "وقف تنفيذها فعليا منذ 1982 مع استثناء واحد في سنة 1993".
ولفت المصدر في هذا الإطار إلى أنه خلال سنة 2019 صدر 11 حكما ابتدائيا و11 قرارا استئنافيا بالإعدام، علما أن عدد المحكوم عليهم بهذه العقوبة يبلغ حاليا 70 شخصا منهم امرأة واحدة.
ولم يحِد المجلس عن مطلب العديد من الحقوقيين بشأن تلك العقوبة، حيث أوصى بإلغائها من القانون والممارسة، كما أوصى بـ"المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام" و"التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة" والذي يقضي بوقف العمل بتلك العقوبة.
- المصدر: أصوات مغاربية
