مغاربة يقيمون وضعية الحقوق والحريات في ظل الطوارئ
أشاد سياسيون وحقوقيون بالإجراءات التي اتخذها المغرب في مواجهة أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، ورصدوا في المقابل "تجاوزات" سُجلت في إطار تطبيق حالة الطوارئ الصحية المعلنة في البلاد منذ مارس الماضي.
كما توقف مشاركون في ندوة تفاعلية حول "الحقوق والحريات في ظل حالة الطوارئ الصحية"، ضمن حلقة من "كافي بوليتيكو"، مساء الأربعاء، عند مشروع القانون المتعلق باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، الذي ظهر في ظل هذه الظرفية، والذي أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة.
"ارتباك وتساهل ثم تنبه"
استحضرت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية (أغلبية)، آمنة ماء العينين، "حالة الارتباك" التي خلقها انتشار "كوفيد 19" في أنحاء العالم، منبهة إلى ضرورة الاعتراف بأنه "كان من الصعب التعامل مع الوضع منذ البداية بطريقة محكمة ومحضر لها سواء على مستوى الإطار القانوني أو على مستوى الإجراءات المتخذة" وذلك لكون الأمر يتعلق بـ"أزمة غير مسبوقة".
في السياق نفسه، أوضحت المتحدثة أنه في المغرب وفي ظل الحالة التي ظهرت في عدة بلدان "بدأت الإجراءات الاحترازية والخطاب الوقائي" وذلك "قبل أن يتم الانتباه" إلى ضرورة " توفير غطاء قانوني"، والذي تمثل لاحقا في المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
وعادت البرلمانية المغربية للحديث عن "حالة الارتباك" التي رافقت بداية ظهور الوباء والنقاش الذي أنتجته على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب والذي عكس في جزء منه "نوعا من التساهل" مع ما قد يمس بالحقوق والحريات، من خلال الخطابات التي تدعو إلى "الضرب بيد من حديد"، قبل أن يتم التنبه إلى ما قد ينتج عن ذلك.
وإن كان من السابق لأوانه وفق ماء العينين تقييم مدى احترام الحقوق والحريات في ظل حالة الطوارئ، إلا أنها ترى بشكل عام أن هناك حرص على احترام القانون، مع "وجود اختلالات وانزلاقات".
"إجراءات استباقية وتجاوزات"
من جانبه، قال النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي (معارضة) إنه لا يجب التعامل مع الظرفية الراهنة "وكأننا كنا في بلد يعيش الحقوق والحريات ودخلنا فترة جديدة"، مؤكدا أنه قبل هذه الأزمة "كنا نعيش جوا غير سليم بالنسبة للحقوق والحريات".
وتابع المتحدث مشيرا كنموذج في هذا الإطار إلى "معتقلي حراك الريف" الذين حُكم على بعضهم بالسجن عشرين عاما، كما أشار إلى الصحافيين الموجودين في السجون.
مع ذلك، حرص المتحدث على التعبير عن إشادته بالإجراءات الاستباقية التي اتخذها المغرب في مواجهة أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، والتي يؤكد أنها "حمت المواطنين وحمت أيضا المنظومة الصحية التي هي دون المستوى" بحسب تعبيره.
كذلك، حرص بلافريج على التعبير عن تثمينه لـ"مجهود رجال ونساء السلطة والأمن الذين لعبوا دورا استثنائيا في تأطير المجتمع" وفق تعبيره، مشيرا في هذا الإطار إلى التغيير الإيجابي الذي قد يطرأ على علاقة المواطن والسلطة في ظل هذه الظروف.
في المقابل أقر المتحدث بوجود "تجاوزات" والتي شدد على ضرورة التصدي لها ومتابعة المسؤولين عنها.
قانون "تكميم الأفواه"
توقف المتدخلون في ندوة أول أمس الثلاثاء، ومن بينهم ماء العينين وبلافريج عند مشروع القانون "22.20" المتعلق باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي الذي يصفه كثيرون بقانون "تكميم الأفواه"، والذي ظهر في ظل هذه الظرفية مخلفا موجة من ردود الفعل الغاضبة لما تضمنه من عقوبات حبسية ومالية على ممارسات يعتبرها متفاعلون لا تخرج عن إطار "حرية الرأي والتعبير".
وعبرت البرلمانية ماء العينين عن استيائها واستغرابها إزاء ظهور هذا القانون واطلاعها كما كثيرين عليه بعدما جرى "تسريبه"، منبهة إلى أن "مشاريع القوانين والمراسيم يجب أن تنشر استباقيا" وأن يطلع عليها الجميع في إطار الحق في الحصول على المعلومة.
وتابعت المتحدثة مبرزة أنه بالطريقة التي ظهر بها هذا المشروع قد تم "تجاوز القانون" و"حرمان الناس من حقهم"، مشيدة بالنقاش الذي لحق ظهوره، آملة في أن "يلتقط الكل الرسالة" من ذلك.
بدوره أشاد البرلماني بلافريج بالحملة التي شنها المجتمع المدني عبر العالم الافتراضي في التصدي لمشروع القانون المذكور والذي ينطوي وفقه على "خروقات".
ونبه بلافريج إلى أن الأمر يتعلق بـ"قانون سري" حيث "لم يتم نشره من طرف الأمانة العامة للحكومة".
كما نبه المتحدث إلى ضرورة الحذر معتبرا أنه "من حق المغاربة التخوف من أن يمر ذلك المشروع" وذلك بسبب وجود سوابق في هذا الإطار.
- المصدر: أصوات مغاربية