Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ترند

تعويضات أعضاء مجلس الصحافة تثير غضب مغاربة

29 مايو 2020

خلفت التعويضات التي أقرتها الحكومة المغربية لرئيس وأعضاء المجلس الوطني للصحافة، موجة من ردود الفعل بين العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أنها تزامنت مع الأزمة التي تعرفها المملكة على غرار العديد من بلدان العالم بسبب وباء فيروس كورونا المستجد. 

وانتقد العديد من المتفاعلين قيمة تلك التعويضات التي وصفها البعض بـ"السمينة"، خصوصا وأنها تزامنت مع ظرفية الأزمة الناتجة عن جائحة "كوفيد19"، وذهب رأي كثير منهم إلى أن "العضوية في مجلس الصحافة مهمة تطوعية لا يفترض أن يتقاضى القائمون بها تعويضا عنها ماداموا يحتفظون بوظائفهم الأصلية". 

وكان العدد الأخير للجريدة الرسمية والمنشور عبر موقع الأمانة العامة  للحكومة، قد تضمن المرسوم المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة.

ونصت المادة 9 من المرسوم على تقاضي رئيس المجلس الوطني للصحافة تعويضا شهريا عن المهام وذلك "بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية"، بينما نصت المادة 10 على تقاضي أعضاء المجلس ابتداء من تاريخ انتخاب أجهزته وتعيين أعضاء اللجان الدائمة تعويضات عن المهام تحدد مقاديرها كما يلي: 

  • تعويض شهري جزافي خام لنائب (ة) الرئيس قدره 12900 درهم مستحق عن النيابة عن الرئيس وعن اجتماعات المجلس التي يحضرها وذلك في حدود اجتماع واحد في الشهر. 
  • تعويض شهري جزافي خام قدره 7142.86 درهما لباقي الأعضاء مستحقة عن اجتماعات المجلس التي يحضرونها وذلك في حدود اجتماع واحد في الشهر.
  • تعويض جزافي خام لفائدة نائب (ة) الرئيس قدره 3060 درهما عن كل يوم عمل.
  • تعويض جزافي خام لفائدة رؤساء اللجان الدائمة، ويحدد مقداره في 3060 درهما عن كل يوم عمل.
  • تعويض جزافي خام لباقي الأعضاء برسم المساهمة في أشغال اللجان الدائمة ويحدد مقداره في 2200 درهم عن كل يوم عمل. 

إلى جانب ذلك، نص المرسوم على تكلف المجلس بإقامة أعضائه الذين يتنقلون لحضور اجتماعاته والذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن مقر الاجتماع بأكثر من 100 كيلومتر. 

وفي السياق نفسه، يشير المصدر إلى استفادة أعضاء المجلس من "تعويض يومي عن التنقل قدره 700 درهم في اليوم في حالة السفر لمهمة داخل المغرب"، واستفادة من يكلفون بمهمة خارج الوطن من "تعويض يومي عن التنقل قدره 2000 درهم في اليوم". 

وتفاعلا مع الجدل الذي أثارته هذه التعويضات نقلت مواقع محلية عن "مصدر حكومي" لم تسمه، تصريحا وصف فيه هذه التعويضات بـ"المعقولة" مشيرا إلى أنها وردت ضمن المرسوم "بشكل خام وبالتالي لابد من خصم الضريبة على الدخل منها لمعرفة التعويضات الصافية التي يتسلمها المعنيون". 

ونبه المصدر نفسه إلى أن المرسوم "تضمن ما هو أهم وهو تنظيم كيفية عمل المجلس، والذي كان مطلبا لبدء عمله". 

  • المصدر: أصوات مغاربية
     

مواضيع ذات صلة

جانب من الاضرار التي خلفتها فيضانات نهر السنغال. المصدر: وزارة الزراعة الموريتانية
جانب من الاضرار التي خلفتها فيضانات نهر السنغال. المصدر: وزارة الزراعة الموريتانية

سادت حالة من الحزن على منصات التواصل في موريتانيا بعد إعلان وفاة ضابط صف شاب خلال مشاركته في إنقاذ وإغاثة المتضررين من فيضانات نهر السنغال في أقصى جنوب البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الأمر يتعلق بضابط شاب في البحرية الموريتانية يدعى محمد بن عوف كان ضمن كتيبة مكلفة بمساعدة المتضررين من فيضانات النهر الذي يقع على الحدود بين موريتانيا وجارتها الجنوبية السنغال.

ووصف موقع "المنصة" المحلي الحادث بـ"المأسوي"، فيما عبر المتضررون من الفيضانات عن تقديرهم لتضحيات أفراد الجيش لإنقاذهم من السيول.

وبينما لم يصدر حتى الآن بيان رسمي بخصوص الواقعة من الجهات الرسمية، تفاعل موريتانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة الضابط الشاب ووصفه بعضهم بـ"البطل".

وكتب مدون "انتقل إلى رحمة الله تعالى (محمد ولد بنعوف) أحد الأبطال من قواتنا البحرية الوطنية بعدما غرق قاربهم أثناء مهمة أمنية وإنسانية ووطنية لإنقاذ سكان الضفة".

وقال آخر "قواتنا البحرية تقوم بجهد هام في إنقاذ السكان وممتلكاتهم من مخاطر ارتفاع منسوب النهر وقد فقدت أمس أحد أبطالها وهو الشاب البطل محمد بن عوف الذي ضحى بحياته من أجل أن ينعم سكان الضفة بعيش رغيد".

أما السيد الشيخ فتساءل عن أسباب غياب نعي رسمي للشاب ودعا الجهات الرسمية لتقديم واجب العزاء لأسرته وتشييعه وفق المراسيم العسكرية.

كما فتحت وفاة الشاب النقاش من جديد حول آليات الإغاثة والانقاذ في موريتانيا، وطالب مدونون بتكوين فرق متخصصة في مواجهة الكوارث.

وأدت فيضانات نهر السنغال في الأيام الأخيرة إلى نزوح مئات الأسر الموريتانية المستقرة على ضفافه إلى مناطق أخرى، بعد أن حاصرت المياه أزيد من عشرين قرية وقطعت معظم الطرق المؤدية إلى هذه القرى.

ونهر السنغال هو أحد الأنهار الرئيسية في غرب إفريقيا، ويمتد بطول حوالي 1800 كيلومتر من مرتفعات غينيا حتى يصب في واجهة السنغال بالمحيط الأطلسي، عابرا الحدود مع موريتانيا التي تعتمد عليه بدورها في حاجاتها المائية.

وفي زيارة للمناطق المتضررة من ارتفاع منسوب النهر الأسبوع الماضي، قال وزير الزراعة والسيادة الغذائية، أمم ولد بيباته، إن الفيضانات خلفت "أضرارا كبيرة" بالمزارع والقرى المحاذية للنهر.

وأضاف في تصريحات صحفية أن السلطات استعانت بالجيش في الساعات الماضية لنقل المتضررين إلى أماكن آمنة "تفاديا للمزيد من الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه النهر".

والأربعاء، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية) إنها تشعر بـ"قلق عميق" إزاء الأضرار التي خلفتها الفيضانات الأخيرة لنهر السنغال، وقالت إن هذه الظواهر الطبيعية "تشكل تهديدا خطيرًا للسكان المقيمين على ضفاف النهر، ومن الضروري اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة ورفاهية هؤلاء السكان".

المصدر: أصوات مغاربية