ردود فعل شاجبة لقتل شاب موريتاني والحزب الحاكم يتوعد "أنياب الفتنة"
لا تزال واقعة مقتل شاب موريتاني على يد الجيش، الخميس الماضي، تثير ردود فعل سياسية وحقوقية شاجبة في هذا البلد المغاربي.
وقد انتقدت جمعيات حقوقية وأحزاب معارضة بـ"شدة" مقتل المواطن عباس روكي، على يد دورية من الجيش الموريتاني، بالقرب من مقاطعة أمبان في ولاية لبراكنة القريبة من الحدود مع السينغال.
وأدان حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، وهو الأكثر تمثيلا في البرلمان، في بيان توصلت به "أصوات مغاربية"، مقتل الشاب رميا بالرصاص، قائلا إن "هذا الفعل البشع يظهر استخداما مفرطا للقوة".
وطالب الحزب بـ"تحقيق عاجل وشفاف في الحادثة"، داعيا إلى "ترك العدالة تأخذ مجراها في الموضوع".
من جانبه، طالب بيان مشترك صادر عن حزبي تكتل القوى الديمقراطية والتناوب الديمقراطي (إيناد) السلطات بـ"فتح تحقيق عاجل، مستقل وشفاف، للوقوف على حقيقة وملابسات الحادث الأليم".
وأضاف "في الوقت الذي ندرك فيه جيدا ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، بسبب انتشار وباء كورونا، والدور الكبير والمقدر الذي تقوم به القوات المسلحة بعيدا عن كل تعسف أو إفراط، نسجل مطالبتنا للسلطات بفتح تحقيق عاجل".
وأصدر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، مساء السبت، بيانا يدين الحادث أيضا، قائلا إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية)، "تنتهز الفرصة لتذكر السلطات بأن كل نشاط يتوجب أن يكون مشروعا وضروريا ومناسبا، وعليه سيكون من اللازم القيام بتحقيق مستقل وذي مصداقية بغية تسليط الضوء على الظروف المحيطة بهذا الحادث واستخلاص العبر والنتائج الضامنة لاحترام القانون والكفاح ضد الانفلات من العقوبة".
الحزب الحاكم يتوعد
من جهة أخرى، توعد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية من سماهم بـ"أنياب الفتنة"، قائلا إن "قيادة الأركان الوطنية قدمت بمهنية تفصيل ملابسات وفاة مواطن في مطاردة مع الجيش".
وتابع: "تخرج علينا بعض الجهات منغصة وقار الهدوء السياسي الذي تعرفه البلاد هذه الأيام، نافخة في كير الفتنة، الذي طالما اقتاتت عليه".
وشدد على أنه "سيظل عقبة في وجه كل من يكشر عن أنياب الفتنة".
واعتبر الحزب أن "محاولة هذه الجهات امتطاء حادث عرضي، في هذا الوقت لا يمكن فهمه إلا في سياق البحث عن موطئ قدم في ساحة بدأت تطبعها الجدية والعمل".
الجيش يوضح
وقد أصدر الجيش الموريتاني، الجمعة، بيانا أكد فيه أن المواطن المواطن توفي بطلق ناري تحذيري أطلقه أحد جنود الدورية التي كانت ترابط على الحدود في إطار تنفيذ قرار إغلاق الحدود مع السينغال.
وأضاف "في إطار تنفيذ مهامها الأمنية المرتبطة بإغلاق الحدود، اعترضت دورية عسكرية يوم الخميس على الساعة التاسعة ليلا مجموعة من المهربين قرب قرية ويندينك التابعة لمقاطعة أمبان (ولاية لبراكنه). وقد تمكنت الدورية من القبض على أحد المهربين في حين لاذ الآخرون بالفرار".
وأضاف "خلال ملاحقتهم ترصد أحدهم جنديا بنية الاعتداء عليه فأطلق الجندي طلقة تحذيرية باتجاه المعتدي أصابته للأسف إصابة مميتة".
وشدد الجيش الموريتاني على أنه سيمضي "في تنفيذ قرار إغلاق الحدود ومنع عمليات التسلل والتهريب"، داعيا المواطنين إلى الالتزام بهذه القرارات والانصياع لتعليمات الدوريات العسكرية التي تسهر على حمايتهم وأمنهم.
المصدر: أصوات مغاربية