Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ترند

أخاموك: فتح المساجد أصعب قرار يواجه لجنة متابعة كورونا بالجزائر

04 يونيو 2020

 قال عضو اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا بوزارة الصحة الجزائرية، الدكتور إلياس أخاموك، إن من أصعب القرارات التي يمكن اتخاذها خلال هذه الفترة هو فتح المساجد أمام المصلين وجل القاعات المغلقة.

وأوضح أخاموك، في تصريح لقناة فضائة خاصة، مساء أمس، بأن هذا القرار يحتاج إلى إمكانيات كبيرة وشروط دقيقة يجب أن تتوفر قبل إعلان الفتح.

وشدّد المتحدّث على شرط أساسي هو "التزام كل المواطنين بوضع الكمامة وتعقيم المساجد باستمرار واحترام المسافات وعدم التجمع داخل المساجد، وهو من أصعب الأمور التي يمكن تحقيقها"، على حد تعبيره.

وذكر أخاموك بأن هذه الصعوبة تشمل أيضا قاعات الحفلات، وهنا قال "هذه القاعات يستحيل فتحها في هذه الفترة وستبقى مغلقة إلى إشعار آخر، لأن صحة المواطن فوق كل اعتبار".

وعن إمكانية تخفيف الحجر الصحي، قال "نتوقع اتخاذ قرار بالرفع التدريجي للحجر الصحي على عدد من الولايات بداية من 13 جوان، ويتعلق ذلك بسلوك المواطنين وأيضا بالإحصائيات الآنية".

في السياق أيضا قال أخاموك "اللجنة ترفع تقارير يومية للسلطات العليا للبلاد وتوصيات دورية توضح فيها الحالة الوبائية ومدى تطورها، وقرار رفع الحجر من عدمه وأي قرار في هذا الخصوص بيد رئيس الجمهورية".

وبخصوص عودة النشاطات التجارية، أكد عضو اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا بأن اللجنة "لا تمانع فتح جل المحلات التجارية ولكن شريطة التزام المواطنين بوضع الكمامة واحترام مسافة التباعد الاجتماعي، ونفضل أن تكون العودة تدريجية للنشاط التجاري لاعتبارات اجتماعية واقتصادية".

من جهة أخرى، قال أخاموك إن عدد حالات الإصابة بكورونا في انخفاض مستمر ولكن "لا يمكن الجزم بأن الجزائر دخلت مرحلة القضاء على الوباء إلا إذا استمر الانخفاض المسجل في عدد الإصابات ومدى انضباط المواطنين والتزامهم بتدابير الحجر والتباعد الاجتماعي".

أما عن احتمال ظهور موجة ثانية من فيروس كورونا، قال أخاموك إن كل شيء متوقع وأن لكل دولة خصوصيات تتحكم في تطورات الوضع الوبائي بها، كما أنه يتوقف أيضا حول كيفية رفع إجراءات الحجر الصحي واختيار الوقت المناسب لذلك.

  • المصدر: وسائل إعلام جزائرية

مواضيع ذات صلة

جانب من الاضرار التي خلفتها فيضانات نهر السنغال. المصدر: وزارة الزراعة الموريتانية
جانب من الاضرار التي خلفتها فيضانات نهر السنغال. المصدر: وزارة الزراعة الموريتانية

سادت حالة من الحزن على منصات التواصل في موريتانيا بعد إعلان وفاة ضابط صف شاب خلال مشاركته في إنقاذ وإغاثة المتضررين من فيضانات نهر السنغال في أقصى جنوب البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الأمر يتعلق بضابط شاب في البحرية الموريتانية يدعى محمد بن عوف كان ضمن كتيبة مكلفة بمساعدة المتضررين من فيضانات النهر الذي يقع على الحدود بين موريتانيا وجارتها الجنوبية السنغال.

ووصف موقع "المنصة" المحلي الحادث بـ"المأسوي"، فيما عبر المتضررون من الفيضانات عن تقديرهم لتضحيات أفراد الجيش لإنقاذهم من السيول.

وبينما لم يصدر حتى الآن بيان رسمي بخصوص الواقعة من الجهات الرسمية، تفاعل موريتانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة الضابط الشاب ووصفه بعضهم بـ"البطل".

وكتب مدون "انتقل إلى رحمة الله تعالى (محمد ولد بنعوف) أحد الأبطال من قواتنا البحرية الوطنية بعدما غرق قاربهم أثناء مهمة أمنية وإنسانية ووطنية لإنقاذ سكان الضفة".

وقال آخر "قواتنا البحرية تقوم بجهد هام في إنقاذ السكان وممتلكاتهم من مخاطر ارتفاع منسوب النهر وقد فقدت أمس أحد أبطالها وهو الشاب البطل محمد بن عوف الذي ضحى بحياته من أجل أن ينعم سكان الضفة بعيش رغيد".

أما السيد الشيخ فتساءل عن أسباب غياب نعي رسمي للشاب ودعا الجهات الرسمية لتقديم واجب العزاء لأسرته وتشييعه وفق المراسيم العسكرية.

كما فتحت وفاة الشاب النقاش من جديد حول آليات الإغاثة والانقاذ في موريتانيا، وطالب مدونون بتكوين فرق متخصصة في مواجهة الكوارث.

وأدت فيضانات نهر السنغال في الأيام الأخيرة إلى نزوح مئات الأسر الموريتانية المستقرة على ضفافه إلى مناطق أخرى، بعد أن حاصرت المياه أزيد من عشرين قرية وقطعت معظم الطرق المؤدية إلى هذه القرى.

ونهر السنغال هو أحد الأنهار الرئيسية في غرب إفريقيا، ويمتد بطول حوالي 1800 كيلومتر من مرتفعات غينيا حتى يصب في واجهة السنغال بالمحيط الأطلسي، عابرا الحدود مع موريتانيا التي تعتمد عليه بدورها في حاجاتها المائية.

وفي زيارة للمناطق المتضررة من ارتفاع منسوب النهر الأسبوع الماضي، قال وزير الزراعة والسيادة الغذائية، أمم ولد بيباته، إن الفيضانات خلفت "أضرارا كبيرة" بالمزارع والقرى المحاذية للنهر.

وأضاف في تصريحات صحفية أن السلطات استعانت بالجيش في الساعات الماضية لنقل المتضررين إلى أماكن آمنة "تفاديا للمزيد من الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه النهر".

والأربعاء، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية) إنها تشعر بـ"قلق عميق" إزاء الأضرار التي خلفتها الفيضانات الأخيرة لنهر السنغال، وقالت إن هذه الظواهر الطبيعية "تشكل تهديدا خطيرًا للسكان المقيمين على ضفاف النهر، ومن الضروري اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة ورفاهية هؤلاء السكان".

المصدر: أصوات مغاربية