Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ترند

بعد ضغط شعبي ورسمي.. التراجع عن بيع قطع تراثية تونسية بباريس

05 يونيو 2020

أشاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس بسحب عرض قطع تراثية تونسية في مزاد بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال سفير تونس الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، غازي الغرايري، على حسابة بشبكة تويتر إن "إلغاء مزاد بيع قطع تراثية تونسية هو نتيجة جهود حثيثة ومشتركة بين مختلف الأطراف المتداخلة".

وكانت دار مزادات شهيرة بالعاصمة الفرنسية باريس، قد عرضت للبيع 114 قطعة تراثية تونسية من بينها مخطوطات ونياشين وأوسمة.

والقطع المذكورة على ملك ورثة الوزير السابق في عهد البايات، محمد الجلولي.

وسبق لمنتدى تاريخ تونس أن نشر شرحا مطولا حول أهمية القطع التراثية المعروضة للبيع.

وقال المنتدى على صفحته بشبكة فيسبوك "إذا تناولناها (المعروضات) من زاوية نظر ما تضبطه القوانين، فإنها تقع في معظمها في تصنيف الملكية الخاصة، بمعنى أنه قانونا لا شيء يمنع أن تباع كغيرها مما يباع، مع استثناء وحيد وهي المراسلات الرسمية التي تحمل أختام الدولة والتي لا يمكن التفريط فيها بأي صيغة كانت لأنها تبقى ملكية للدولة".

وأضاف "ما يمكن للدولة استرداده بصفته ملكية عامة، عبر مسار قضائي أو اتفاق ودي، هي المراسلات الرسمية، أما بقية الموجودات، فإن الحل المتاح الوحيد هو الشراء من الورثة أو من دار العرض. فيما عدا ذلك، فإن الأمر يتعلق بملكية خاصة، منقولات وقع توريثها، بغض النظر عن قيمتها التاريخية أو المعنوية".

وكان المعهد الوطني للتراث، قد أكد في وقت سابق، أن جميع القطع المعروضة لا تنتمي لأي متحف أو مخزن وطني، وهي ملك خاص وجلها من مجموعة أحمد الجلولي.

وأعلن المعهد أنه بصدد  التنسيق مع السفير المندوب الدائم لتونس لدى اليونسكو للحيلولة دون تنظيم المزاد، أو النظر في إمكانية تولي الدولة شراء هذه القطع.

وتفاعلا مع هذه المستجدات، أعلنت "وزارة الشؤون الثقافية عن شروعها  في في إطلاق مشروع وطني لجرد وصيانة الممتلكات الثقافية العمومية والخاصة، بما يمكّن من إحكام تطبيق التراتيب والتشريعات الجاري بها العمل في مجال حماية التراث ومنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جانب من الاضرار التي خلفتها فيضانات نهر السنغال. المصدر: وزارة الزراعة الموريتانية
جانب من الاضرار التي خلفتها فيضانات نهر السنغال. المصدر: وزارة الزراعة الموريتانية

سادت حالة من الحزن على منصات التواصل في موريتانيا بعد إعلان وفاة ضابط صف شاب خلال مشاركته في إنقاذ وإغاثة المتضررين من فيضانات نهر السنغال في أقصى جنوب البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الأمر يتعلق بضابط شاب في البحرية الموريتانية يدعى محمد بن عوف كان ضمن كتيبة مكلفة بمساعدة المتضررين من فيضانات النهر الذي يقع على الحدود بين موريتانيا وجارتها الجنوبية السنغال.

ووصف موقع "المنصة" المحلي الحادث بـ"المأسوي"، فيما عبر المتضررون من الفيضانات عن تقديرهم لتضحيات أفراد الجيش لإنقاذهم من السيول.

وبينما لم يصدر حتى الآن بيان رسمي بخصوص الواقعة من الجهات الرسمية، تفاعل موريتانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة الضابط الشاب ووصفه بعضهم بـ"البطل".

وكتب مدون "انتقل إلى رحمة الله تعالى (محمد ولد بنعوف) أحد الأبطال من قواتنا البحرية الوطنية بعدما غرق قاربهم أثناء مهمة أمنية وإنسانية ووطنية لإنقاذ سكان الضفة".

وقال آخر "قواتنا البحرية تقوم بجهد هام في إنقاذ السكان وممتلكاتهم من مخاطر ارتفاع منسوب النهر وقد فقدت أمس أحد أبطالها وهو الشاب البطل محمد بن عوف الذي ضحى بحياته من أجل أن ينعم سكان الضفة بعيش رغيد".

أما السيد الشيخ فتساءل عن أسباب غياب نعي رسمي للشاب ودعا الجهات الرسمية لتقديم واجب العزاء لأسرته وتشييعه وفق المراسيم العسكرية.

كما فتحت وفاة الشاب النقاش من جديد حول آليات الإغاثة والانقاذ في موريتانيا، وطالب مدونون بتكوين فرق متخصصة في مواجهة الكوارث.

وأدت فيضانات نهر السنغال في الأيام الأخيرة إلى نزوح مئات الأسر الموريتانية المستقرة على ضفافه إلى مناطق أخرى، بعد أن حاصرت المياه أزيد من عشرين قرية وقطعت معظم الطرق المؤدية إلى هذه القرى.

ونهر السنغال هو أحد الأنهار الرئيسية في غرب إفريقيا، ويمتد بطول حوالي 1800 كيلومتر من مرتفعات غينيا حتى يصب في واجهة السنغال بالمحيط الأطلسي، عابرا الحدود مع موريتانيا التي تعتمد عليه بدورها في حاجاتها المائية.

وفي زيارة للمناطق المتضررة من ارتفاع منسوب النهر الأسبوع الماضي، قال وزير الزراعة والسيادة الغذائية، أمم ولد بيباته، إن الفيضانات خلفت "أضرارا كبيرة" بالمزارع والقرى المحاذية للنهر.

وأضاف في تصريحات صحفية أن السلطات استعانت بالجيش في الساعات الماضية لنقل المتضررين إلى أماكن آمنة "تفاديا للمزيد من الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه النهر".

والأربعاء، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية) إنها تشعر بـ"قلق عميق" إزاء الأضرار التي خلفتها الفيضانات الأخيرة لنهر السنغال، وقالت إن هذه الظواهر الطبيعية "تشكل تهديدا خطيرًا للسكان المقيمين على ضفاف النهر، ومن الضروري اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة ورفاهية هؤلاء السكان".

المصدر: أصوات مغاربية