بعد ضغط شعبي ورسمي.. التراجع عن بيع قطع تراثية تونسية بباريس
أشاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس بسحب عرض قطع تراثية تونسية في مزاد بالعاصمة الفرنسية باريس.
وقال سفير تونس الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، غازي الغرايري، على حسابة بشبكة تويتر إن "إلغاء مزاد بيع قطع تراثية تونسية هو نتيجة جهود حثيثة ومشتركة بين مختلف الأطراف المتداخلة".
D'intenses démarches ont permis le retrait des pièces majeures de la "Collection d'un dignitaire de la Cour Beylicale" de la vente prévue à #Drouot#Tunisie @TunisieUnesco #Inp #OurHeritageMatters pic.twitter.com/jl9aZFce2y
— Ghazi GHERAIRI (@GHAZIGHERAIRI) June 4, 2020
D'intenses démarches ont permis le retrait des pièces majeures de la "Collection d'un dignitaire de la Cour Beylicale" de la vente prévue à #Drouot#Tunisie @TunisieUnesco #Inp #OurHeritageMatters pic.twitter.com/jl9aZFce2y
— Ghazi GHERAIRI (@GHAZIGHERAIRI) June 4, 2020
وكانت دار مزادات شهيرة بالعاصمة الفرنسية باريس، قد عرضت للبيع 114 قطعة تراثية تونسية من بينها مخطوطات ونياشين وأوسمة.
والقطع المذكورة على ملك ورثة الوزير السابق في عهد البايات، محمد الجلولي.
وسبق لمنتدى تاريخ تونس أن نشر شرحا مطولا حول أهمية القطع التراثية المعروضة للبيع.
وقال المنتدى على صفحته بشبكة فيسبوك "إذا تناولناها (المعروضات) من زاوية نظر ما تضبطه القوانين، فإنها تقع في معظمها في تصنيف الملكية الخاصة، بمعنى أنه قانونا لا شيء يمنع أن تباع كغيرها مما يباع، مع استثناء وحيد وهي المراسلات الرسمية التي تحمل أختام الدولة والتي لا يمكن التفريط فيها بأي صيغة كانت لأنها تبقى ملكية للدولة".
وأضاف "ما يمكن للدولة استرداده بصفته ملكية عامة، عبر مسار قضائي أو اتفاق ودي، هي المراسلات الرسمية، أما بقية الموجودات، فإن الحل المتاح الوحيد هو الشراء من الورثة أو من دار العرض. فيما عدا ذلك، فإن الأمر يتعلق بملكية خاصة، منقولات وقع توريثها، بغض النظر عن قيمتها التاريخية أو المعنوية".
وكان المعهد الوطني للتراث، قد أكد في وقت سابق، أن جميع القطع المعروضة لا تنتمي لأي متحف أو مخزن وطني، وهي ملك خاص وجلها من مجموعة أحمد الجلولي.
وأعلن المعهد أنه بصدد التنسيق مع السفير المندوب الدائم لتونس لدى اليونسكو للحيلولة دون تنظيم المزاد، أو النظر في إمكانية تولي الدولة شراء هذه القطع.
وتفاعلا مع هذه المستجدات، أعلنت "وزارة الشؤون الثقافية عن شروعها في في إطلاق مشروع وطني لجرد وصيانة الممتلكات الثقافية العمومية والخاصة، بما يمكّن من إحكام تطبيق التراتيب والتشريعات الجاري بها العمل في مجال حماية التراث ومنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية".
- المصدر: أصوات مغاربية