تغريدة لسفيرة فرنسا تغضب مغاربة.. مدونون: "لا نعيش تحت الحماية"
جدل واسع وردود فعل كثيرة أثارتها تغريدة لسفيرة فرنسا في المغرب، كشفت في مضمونها عن اطلاعها على "تقرير مرحلي" (point d'étape) للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، ما دفع كثيرين إلى المطالبة بإقالة رئيس اللجنة.
وخرجت السفيرة الفرنسية في المملكة، هيلين لو غال، أمس الجمعة، من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لتوجه شكرها إلى رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، شكيب بنموسى، كونه قدم لها، وفقها، "تقريرا مرحليا" عن عمل اللجنة.
وأرفقت السفيرة تغريدتها بخبر إعطاء الملك محمد السادس موافقته لتمديد المهلة التي تم تحديدها للجنة لمدة ستة أشهر إضافية حتى ترفع إليه التقرير النهائي عن أشغالها.
وأثارت تغريدة السفيرة الفرنسية موجة من ردود الفعل الغاضبة التي ذهبت حد المطالبة بإقالة رئيس اللجنة، شكيب بنموسى، حيث استنكر كثيرون أن يتم إطلاع سفيرة دولة أجنبية على "تقرير مرحلي" بشأن عمل لجنة وطنية وذلك قبل انتهاء أشغالها ورفع تقريرها النهائي إلى الملك، كما اعتبر كثيرون أنه "إذا ما كان هناك من تقرير مرحلي فالمغاربة أولى بالاطلاع عليه".
الصحافي يونس مسكين كتب "إعداد نموذج تنموي جديد شأن وطني دعا الملك في خطاب 20 غشت الماضي إلى جعله 'مغربي- مغربي خالص' وبالتالي لا دخل لسفير أو قنصل فيه".
الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عبد الرحيم منار اسليمي من جانبه وجه رسالة إلى بنموسى قال فيها "نحن دولة ذات سيادة ولا نعيش تحت الحماية الفرنسية، على السيد بنموسى أن يشرح لنا لمن تقوم لجنته بإعداد النموذج التنموي ومن الأحق بمعرفة المرحلة التي وصل لها إعداد هذا النموذج؟".
واعتبر اسليمي أن الأمر يتعلق بـ"خطأ كبير يمس بالسيادة المغربية وبتاريخ المغرب"، مطالبا بنموسى بتفسير ما صرحت به سفيرة فرنسا قبل أن يردف مؤكدا أن "ما قالته واضح ولا يحتاج التأويل".
واعتبر كثير من المتفاعلين أن ما جرى يستدعي "إقالة بنموسى"، وفي هذا الإطار كتب الصحافي هشام روزاق "المفروض في دولة تحترم مؤسساتها وتحترم الملك أنها ما تدورش عليها 24 ساعة تا تكون صدرات قرار إقالة ومحاسبة لشكيب بنموسى".
وتابع روزاق "شكيب بنموسى رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واللي مازال لم يقدم أي تقرير لملك البلاد ولا للمغاربة اللي مفترض نظريا أنهم معنيين بالمهمة اللي كلف بإنجازها، قدم تقريره لسفيرة فرنسا".
قام رئيس @CSMDMaroc بإجراء حديث عن بعد مع السيدة @HeleneLeGal وبطلب منها، على غرار لقاءات سابقة مع سفراء لبلدان صديقة وممثلين لمؤسسات دولية. كان هذا الحديث فرصة لتناول العلاقات بين المغرب وفرنسا وبين أفريقيا وأوروبا بعد الكوفيد19 ونتائج هذه الأزمة والتحديات التي تطرح..
— اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي (@CSMDMaroc) June 5, 2020
في المقابل، خرجت اللجنة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" بتغريدة قالت فيها إن رئيسها قام "بإجراء حديث عن بعد مع السيدة هيلين لو غال وبطلب منها، على غرار لقاءات سابقة مع سفراء لبلدان صديقة وممثلين لمؤسسات دولية".
كما تم الحديث مع السيدة السفيرة @HeleneLeGal عن المقاربة التشاركية المتفردة للجنة الخاصة بالنموذج التنموي.
— اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي (@CSMDMaroc) June 5, 2020
وأضاف المصدر أن "الحديث كان فرصة لتناول العلاقات بين المغرب وفرنسا وبين أفريقيا وأوروبا بعد كوفيد 19 ونتائج هذه الأزمة والتحديات التي تطرح، كما تم الحديث مع السيدة السفيرة عن المقاربة التشاركية المتفردة للجنة الخاصة بالنموذج التنموي".
مع ذلك، استمر الجدل، ولم يهدأ غضب كثير من المتفاعلين، حيث قال الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي إن رئيس اللجنة "ارتكب خطأ سياديا جسيما" مضيفا أنه "لا يحق له الحديث مع الهيئات الديبلوماسية إلا وفق الأعراف ووفق ما توفر له صفته أو التكليف الممنوح له، ولا يحق له الحديث مع ممثل دولة أخرى عن مشروع مجتمعي يهم الشأن الداخلي للمغاربة مازال قيد الإعداد ولم يُحل على أعلى سلطة في البلد ولم يأخذ الرأي العام علما بفحواه".
وتابع "حتى إذا ارتأى بنموسى الاستماع للهيئات الديبلوماسية الممثلة في المغرب في إطار جلساته لإثراء الأفكار حول التجارب التنموية الدولية" يقول الشرقاوي "فتلك صيغة لها بروتوكولاتها ولا تتم عبر اتصالات بطلب منه أو منها".
بدوره علق الحقوقي خالد البكاري على تغريدة اللجنة قائلا "سنفترض أن توضيح اللجنة هو الحقيقة، وأن السفيرة تبالغ"، قبل أن يردف مؤكدا أن العبارة الواردة في تغريدة السفيرة والتي توجه من خلالها شكرها لبنموسى على تقديمه لها "تقريرا مرحليا" لعمل اللجنة "محملة بنبرة استعلائية".
وتابع مبرزا أن تلك الصيغة "تستخدم عادة حين يكون شخص ما ملزم بأن يقدم لك تقريرا عن المرحلة التي وصلها في مشروعه أو بحثه" مضيفا أن "الأسلوب الذي صيغت به التدوينة أسلوب المقيم العام وليس السفيرة.. أسلوب يذكر بتغريدة ماكرون التي يطلب فيها من الحكومة المغربية تسريع عملية إجلاء الرعايا الفرنسيين العالقين بالمغرب، بصيغة الأمر".
- المصدر: أصوات مغاربية