أثارت تصريحات جديدة أدلى بها عضوان في اللجنة المكلفة بتحضير مسودة الدستور الجزائري الجديد جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والإعلامية.
وجاء في حديث رئيس اللجنة أحمد لعرابة ومقررها وليد لعقون مع جريدة "ليبرتي" أن "عناصر الهوية يمكن إبعادها عن الدستور ليصبح بإمكانك أن تكون جزائريا دون أن تكون عربيا ولا أمازيغيا ولا مسلما".
وأكد المتحدثان أن "المجتمع الجزائري غير مستعد لهذا المفهوم من المواطنة، ما يفرض علينا التقدم بالتدريج وسترون أن هذه العناصر المكونة للهوية ستختفي من الدستور".
وأضاف العضوان في اللجنة الرئاسية المكلفة بصياغة مسودة الدستور بأن شخصيات جزائرية تقدمت باقتراح يتمضن إلغاء الأمازيغية من الدستور.
وكان الدستور الجزائري قد جعل الأمازيغية لغة رسمية للدولة منذ سنة 2016 إلى جانب اللغة العربية.
وقال الخبيران الدستوريان إن جميع المقترحات والمواد التي سيتضمنها الدستور قابلة للإثراء والتعديل خلال السنوات المقبلة.
وأثارت تصريحات هذين المسؤولين جدلا كبيرا في الساحتين الإعلامية والسياسية وكذا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووجهت أطراف انتقادات كبيرة لما جاء فيها، ووصفته بأنه "استهداف مقصود لعناصر الهوية الجزائرية التي سبق ترسيمها في جميع الدساتير الجزائرية".
في حين، دافعت جهات أخرى عن هذا التوجه الجديد معتبرة أنه "الحل الأمثل لإبعاء عناصر الهوية الجزائرية عن الصراعات السياسية".
- المصدر: أصوات مغاربية