أعلنت الحكومة المغربية، ليلة الثلاثاء الأربعاء، عن تفاصيل التخفيف من تدابير الحجر الصحي، حيث تم تقسيم أقاليم وعمالات المملكة إلى منطقتين تستفيد كل منهما من إجراءات التخفيف وفقا للحالة الوبائية فيها. 

وكانت الحكومة قد صادقت، مساء أمس الثلاثاء، على مرسوم نص على تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية إلى غاية يوم العاشر من يوليو القادم، كما نص على "التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصحي عبر مراحل أخذا بعين الاعتبار التفاوت الحاصل في الوضعية الوبائية بين جهات وعمالات وأقاليم المملكة".

تبعا لذلك، صدر بلاغ مشترك لوزارتي الصحة والداخلية يكشف مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي الذي سينطلق العمل به غدا الخميس. 

وفي هذا الإطار أوضح المصدر أنه "في سياق التحضير للعودة إلى الحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بمجموع التراب الوطني" فقد "قررت السلطات العمومية تنزيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم وبصفة تدريجية عبر عدة مراحل، ابتداء من 11 يونيو 2020". 

ويتابع البلاغ موضحا أنه "بموجب هذا المخطط سيتم تقسيم عمالات وأقاليم المملكة، وفق المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية إلى منطقتين"، تمت تسميتهما بـ"منطقة التخفيف رقم 1" و"منطقة التخفيف رقم 2"، حيث تستفيد كل منطقة منهما من إجراءات التخفيف وفقا للوضعية الوبائية فيها. 

وضمت "منطقة التخفيف رقم 1" أكثر من 30 إقليما وعمالة، في حين ضمت "منطقة التخفيف رقم 2" 16 إقليما وعمالة، علما أنه "سيتم إعادة تصنيف العمالات والأقاليم، أسبوعيا، حسب منطقتي التخفيف، على أساس المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية".

فبالنسبة لـ"منطقة التخفيف رقم1 " فسيكون بإمكان القاطنين بها "الخروج دون حاجة لرخصة استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم"، و"التنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، بدون إلزامية التوفر على ترخيص (الاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية)". 

كما تشمل إجراءات التخفيف في هذه المنطقة "استئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية"، "إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية"، "إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق" و"استئناف الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق". 

في المقابل سيتم "الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية" من قبيل منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، والجنائز. 

أما بخصوص  "منطقة التخفيف رقم 2" فإن الخروج بالنسبة للقاطنين فيها سيقتضي التوفر على رخصة استثنائية، وسيكون على المتاجر فيها الإغلاق على الساعة الثامنة مساء. 

وينص البلاغ كذلك على إمكانية استئناف النقل العمومي في هذه المنطقة "مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية". 

في المقابل سيتم "الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية"، من قبيل منع التجمعات وحفلات الزواج وغيرهما. 

في الوقت نفسه نص البلاغ على استئناف الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني ويشمل ذلك الأنشطة الصناعية والتجارية، أنشطة الصناعة التقليدية، أنشطة القرب والمهن الصغرى للقرب، تجارة القرب، والمهن الحرة والمهن المماثلة، بالإضافة إلى ""إعادة فتح الأسواق الأسبوعية". 

وقد استثنيت من تلك القائمة الأنشطة المتعلقة بالمطاعم والمقاهي في عين المكان، والحمامات وقاعات السينما والمسارح وغيرهم. 

المصدر: أصوات مغاربية