Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ترند

'السوار الإلكتروني'.. هل يكون الحل لاكتظاظ سجون تونس؟

12 يونيو 2020

تخطط السلطات التونسية لاعتماد "السوار الالكتروني" كعقوبة بديلة للحد من اكتظاظ السجون.

وصادق مجلس وزاري على مشروع مرسوم يتعلق بنظام المراقبة اللإلكترونية، لمجابهة ظاهرة الاكتظاظ في الوحدات السجنية.

وقالت وزارة العدل في بلاغ لها، الخميس، إن  مشروع المرسوم يتضمن "إقرار آلية تساهم في معالجة مواطن الإخلال والنقص الواقع تشخيصها في المنظومة الجزائية المعتمدة حاليا، والمتسببة في الاكتظاظ السائد بالمؤسسات السجنية وتتمثل أساسا في نظام مراقبة إلكترونية".

ويتم استخذام السوار الإلكتروني عبر تثبيته على مستوى المعصم أو الكاحل ويقع وصله بجهاز آخر مركزي يوجد لدى السلطة المكلّفة بالمراقبة، لرصد وتتبع حركات المتهم  للتأكد من مدى احترامه للشروط والالتزامات المفروضة عليه وذلك بدل الزج به في السجن.

وأوضحت الوزارة أن الدراسات والمعطيات الإحصائية بينت أن نظام العقوبات وتنفيذها "في حاجة ماسة إلى مراجعة هيكلية جريئة دون مساس بالضمانات القانونية القائمة".

وأشار البلاغ إلى أن وزارة العدل رأت أنه من الضروري  "التعجيل بالانخراط في نظام المراقبة الالكترونية كعقوبة بديلة على غرار العمل لفائدة المصلحة العامة".

ومن الجرائم التي يشملها هذا المرسوم الاعتداء بالعنف والمشاركة في معركة ومخالفات الطرقات وبعض الجرائم الرياضية والبيئية والتجارية والاجتماعية.

واعتبرت الوزارة أن "نظام المراقبة الإلكترونية أحد الأساليب الحديثة لمراقبة المظنون فيه بحالة سراح ولكيفية تنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة خارج السجن، واعتبارها عقوبة بديلة وذلك بعد الحصول على موافقة المتهم".

وتعاني السجون التونسية من اكتظاظ كبير، إذ قدّر تقرير سابق للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان نسبة الاكتظاظ داخل السجون بـ150 بالمئة، وقد تصل في بعض الأحيان إلى نسبة 200 بالمئة.

قرار صائب

وتعليقا على هذا القرار الحكومي، شدّدت رئيسة "الجمعية التونسية لتأهيل المساجين ومتابعة أوضاع السجون"، مريم الدلاجي، على أهمية اعتماد العقوبات البديلة في بعض الجرائم التي لا تمثل خطرا على الأمن العام على غرار قضايا الشيكات.

وأكدت أن "ظاهرة اكتظاظ السجون تساهم في تغذية الجريمة نتيجة للاختلاط المستمر بين المدانين في قضايا إجرامية مختلفة".

من جهته، قال المختص في علم اجتماع السجون، سامي بن نصر، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن "السجون التونسية أصبحت مدرسة للجريمة يتم داخلها تعلّم مختلف أساليب الجريمة، ما يفسّر الأرقام المرتفعة لنسب العود إلى السجون".

وفسّر بن نصر موقفه بالقول إن "بعض المدانين يتطوّر سلوكهم الإجرامي بشكل كبير بعد إطلاق سراحهم بسبب تعلمهم لأساليب جديدة ونتيجة لرفض المجتمع لهذه الفئة".

وأشاد المتحدث ذاته بإقرار "العقوبات البديلة بما من شأنه أن يخفف من ظاهرة اكتظاظ السجون ويحد من ظاهرة العود".

السجون مقابل الجامعات

غير أن الباحث سامي بن نصر طالب بـ"التطبيق الفعلي لهذه العقوبات البديلة وعدم الاكتفاء بإصدار قوانين وتشريعات تتنزل في إطار التسويق السياسي للحكومات".

ودعا المتحدث إلى "ضرورة وضع معايير واضحة للمتهمين الذين ستشملهم العقوبات البديلة من خلال الاعتماد على معطيات علمية دقيقة".

وكانت وزيرة العدل، ثريا الجريبي، قد كشفت في أبريل الماضي أن عدد المساجين انخفض من 24 ألفا إلى نحو 18 ألف شخص بعد تفعيل آليتي العفو والسراح الشرطي.

  • المصدر: أصوات مغاربية
     

مواضيع ذات صلة

جانب من الاضرار التي خلفتها فيضانات نهر السنغال. المصدر: وزارة الزراعة الموريتانية
جانب من الاضرار التي خلفتها فيضانات نهر السنغال. المصدر: وزارة الزراعة الموريتانية

سادت حالة من الحزن على منصات التواصل في موريتانيا بعد إعلان وفاة ضابط صف شاب خلال مشاركته في إنقاذ وإغاثة المتضررين من فيضانات نهر السنغال في أقصى جنوب البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الأمر يتعلق بضابط شاب في البحرية الموريتانية يدعى محمد بن عوف كان ضمن كتيبة مكلفة بمساعدة المتضررين من فيضانات النهر الذي يقع على الحدود بين موريتانيا وجارتها الجنوبية السنغال.

ووصف موقع "المنصة" المحلي الحادث بـ"المأسوي"، فيما عبر المتضررون من الفيضانات عن تقديرهم لتضحيات أفراد الجيش لإنقاذهم من السيول.

وبينما لم يصدر حتى الآن بيان رسمي بخصوص الواقعة من الجهات الرسمية، تفاعل موريتانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة الضابط الشاب ووصفه بعضهم بـ"البطل".

وكتب مدون "انتقل إلى رحمة الله تعالى (محمد ولد بنعوف) أحد الأبطال من قواتنا البحرية الوطنية بعدما غرق قاربهم أثناء مهمة أمنية وإنسانية ووطنية لإنقاذ سكان الضفة".

وقال آخر "قواتنا البحرية تقوم بجهد هام في إنقاذ السكان وممتلكاتهم من مخاطر ارتفاع منسوب النهر وقد فقدت أمس أحد أبطالها وهو الشاب البطل محمد بن عوف الذي ضحى بحياته من أجل أن ينعم سكان الضفة بعيش رغيد".

أما السيد الشيخ فتساءل عن أسباب غياب نعي رسمي للشاب ودعا الجهات الرسمية لتقديم واجب العزاء لأسرته وتشييعه وفق المراسيم العسكرية.

كما فتحت وفاة الشاب النقاش من جديد حول آليات الإغاثة والانقاذ في موريتانيا، وطالب مدونون بتكوين فرق متخصصة في مواجهة الكوارث.

وأدت فيضانات نهر السنغال في الأيام الأخيرة إلى نزوح مئات الأسر الموريتانية المستقرة على ضفافه إلى مناطق أخرى، بعد أن حاصرت المياه أزيد من عشرين قرية وقطعت معظم الطرق المؤدية إلى هذه القرى.

ونهر السنغال هو أحد الأنهار الرئيسية في غرب إفريقيا، ويمتد بطول حوالي 1800 كيلومتر من مرتفعات غينيا حتى يصب في واجهة السنغال بالمحيط الأطلسي، عابرا الحدود مع موريتانيا التي تعتمد عليه بدورها في حاجاتها المائية.

وفي زيارة للمناطق المتضررة من ارتفاع منسوب النهر الأسبوع الماضي، قال وزير الزراعة والسيادة الغذائية، أمم ولد بيباته، إن الفيضانات خلفت "أضرارا كبيرة" بالمزارع والقرى المحاذية للنهر.

وأضاف في تصريحات صحفية أن السلطات استعانت بالجيش في الساعات الماضية لنقل المتضررين إلى أماكن آمنة "تفاديا للمزيد من الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه النهر".

والأربعاء، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية) إنها تشعر بـ"قلق عميق" إزاء الأضرار التي خلفتها الفيضانات الأخيرة لنهر السنغال، وقالت إن هذه الظواهر الطبيعية "تشكل تهديدا خطيرًا للسكان المقيمين على ضفاف النهر، ومن الضروري اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة ورفاهية هؤلاء السكان".

المصدر: أصوات مغاربية