'السوار الإلكتروني'.. هل يكون الحل لاكتظاظ سجون تونس؟
تخطط السلطات التونسية لاعتماد "السوار الالكتروني" كعقوبة بديلة للحد من اكتظاظ السجون.
وصادق مجلس وزاري على مشروع مرسوم يتعلق بنظام المراقبة اللإلكترونية، لمجابهة ظاهرة الاكتظاظ في الوحدات السجنية.
وقالت وزارة العدل في بلاغ لها، الخميس، إن مشروع المرسوم يتضمن "إقرار آلية تساهم في معالجة مواطن الإخلال والنقص الواقع تشخيصها في المنظومة الجزائية المعتمدة حاليا، والمتسببة في الاكتظاظ السائد بالمؤسسات السجنية وتتمثل أساسا في نظام مراقبة إلكترونية".
ويتم استخذام السوار الإلكتروني عبر تثبيته على مستوى المعصم أو الكاحل ويقع وصله بجهاز آخر مركزي يوجد لدى السلطة المكلّفة بالمراقبة، لرصد وتتبع حركات المتهم للتأكد من مدى احترامه للشروط والالتزامات المفروضة عليه وذلك بدل الزج به في السجن.
وأوضحت الوزارة أن الدراسات والمعطيات الإحصائية بينت أن نظام العقوبات وتنفيذها "في حاجة ماسة إلى مراجعة هيكلية جريئة دون مساس بالضمانات القانونية القائمة".
وأشار البلاغ إلى أن وزارة العدل رأت أنه من الضروري "التعجيل بالانخراط في نظام المراقبة الالكترونية كعقوبة بديلة على غرار العمل لفائدة المصلحة العامة".
ومن الجرائم التي يشملها هذا المرسوم الاعتداء بالعنف والمشاركة في معركة ومخالفات الطرقات وبعض الجرائم الرياضية والبيئية والتجارية والاجتماعية.
واعتبرت الوزارة أن "نظام المراقبة الإلكترونية أحد الأساليب الحديثة لمراقبة المظنون فيه بحالة سراح ولكيفية تنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة خارج السجن، واعتبارها عقوبة بديلة وذلك بعد الحصول على موافقة المتهم".
وتعاني السجون التونسية من اكتظاظ كبير، إذ قدّر تقرير سابق للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان نسبة الاكتظاظ داخل السجون بـ150 بالمئة، وقد تصل في بعض الأحيان إلى نسبة 200 بالمئة.
قرار صائب
وتعليقا على هذا القرار الحكومي، شدّدت رئيسة "الجمعية التونسية لتأهيل المساجين ومتابعة أوضاع السجون"، مريم الدلاجي، على أهمية اعتماد العقوبات البديلة في بعض الجرائم التي لا تمثل خطرا على الأمن العام على غرار قضايا الشيكات.
وأكدت أن "ظاهرة اكتظاظ السجون تساهم في تغذية الجريمة نتيجة للاختلاط المستمر بين المدانين في قضايا إجرامية مختلفة".
من جهته، قال المختص في علم اجتماع السجون، سامي بن نصر، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن "السجون التونسية أصبحت مدرسة للجريمة يتم داخلها تعلّم مختلف أساليب الجريمة، ما يفسّر الأرقام المرتفعة لنسب العود إلى السجون".
وفسّر بن نصر موقفه بالقول إن "بعض المدانين يتطوّر سلوكهم الإجرامي بشكل كبير بعد إطلاق سراحهم بسبب تعلمهم لأساليب جديدة ونتيجة لرفض المجتمع لهذه الفئة".
وأشاد المتحدث ذاته بإقرار "العقوبات البديلة بما من شأنه أن يخفف من ظاهرة اكتظاظ السجون ويحد من ظاهرة العود".
غير أن الباحث سامي بن نصر طالب بـ"التطبيق الفعلي لهذه العقوبات البديلة وعدم الاكتفاء بإصدار قوانين وتشريعات تتنزل في إطار التسويق السياسي للحكومات".
ودعا المتحدث إلى "ضرورة وضع معايير واضحة للمتهمين الذين ستشملهم العقوبات البديلة من خلال الاعتماد على معطيات علمية دقيقة".
وكانت وزيرة العدل، ثريا الجريبي، قد كشفت في أبريل الماضي أن عدد المساجين انخفض من 24 ألفا إلى نحو 18 ألف شخص بعد تفعيل آليتي العفو والسراح الشرطي.
- المصدر: أصوات مغاربية