- نفى "الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام" في المغرب، المنتظر العلوي، إمكانية أن يؤثر استئنافهم لاحتجاجاتهم في هذه الظرفية على سير المرفق الصحي، مشددا على قدرتهم على "التوفيق بين القيام بواجبهم والدفاع عن ملفهم المطلبي" الذي يتمحور حول تحسين ظروف اشتغالهم وتحسين ظروف استقبال وعلاج المرضى. من جهة أخرى، كشف العلوي في حوار مع "أصوات مغاربية" عن تسجيل مئات الإصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف الأطقم الصحية التي أكد أنها "أبلت البلاء الحسن" خلال جائحة كورونا، رغم ظروف اشتغالها التي وصفها بـ"الصعبة".
إليكم نص المقابلة:
أعلنتم مؤخرا عن استئناف احتجاجاتكم بمختلف أشكالها وذلك بعد أشهر على تعليقها، ما الذي دفعكم إلى اتخاذ هذا القرار؟
بالفعل اتخذنا قبل أشهر قرارا بتعليق الاحتجاجات وذلك بصفة مؤقتة، وقد جاء القرار في البداية في أعقاب تولي الوزير الجديد لمهامه، وبعد ذلك ظهر فيروس كورونا المستجد وبالتالي علقنا مختلف الأشكال الاحتجاجية للتفرغ كليا لمحاربته.
لقد قمنا ومازلنا نقوم بواجبنا في مجال محاربة "كوفيد 19"، وذلك بشكل لقي تقديرا وتشجيعا من طرف الجميع، غير أن الحكومة لم تأخذ كل هذا بعين الاعتبار، إذ أنه في أغسطس الماضي وقعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام اتفاقا مع وزارة الصحة يقضي بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بتعويضاته على أن تتم الأجرأة في أقرب الآجال.
ولكن، منذ أغسطس وإلى غاية اليوم لم نلمس أية أجرأة لذلك الاتفاق، وقد تبين لنا أن ملفنا المطلبي الذي ندافع من أجله لمدة قاربت الأربع سنوات، يواجه بالتماطل، كما لمسنا تجاهلا للتضحيات التي تقوم بها الأطقم الصحية بكاملها.
ألا تعتقدون أن استئناف مختلف الأشكال الاحتجاجية، والتي تشمل خوض إضراب وطني لمدة يومين، قد يؤثر على سير المرفق الصحي خاصة في هذه الظرفية التي تشهد استمرار تسجيل ارتفاع في حالات الإصابة بكورونا؟
نحن متأكدون بأننا نستطيع التوفيق بين القيام بواجبنا كما التزمنا بذلك على الدوام، وبين الدفاع عن ملفنا المطلبي الذي يتضمن مطالب عادلة ومشروعة.
في هذا الإطار، أشير إلى أننا دائما في إضراباتنا نقوم باستثناء مصالح المستعجلات وأقسام الإنعاش، بحيث نحرص على الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الصحية.
نحن لا نسعى إلى شل أطراف القطاع الصحي العمومي كما يقع في بعض القطاعات الأخرى، لأن هذا القطاع له خصوصية.
في الوقت نفسه، يجب أن نلفت الأنظار إلى ملفنا المطلبي الذي عمر طويلا، خصوصا أنه كلما تهيأت الظروف وبدا أننا اقتربنا من التوصل إلى حل تتعرقل الأمور دون أن نفهم سبب ذلك.
بالتالي، أؤكد مجددا أننا حريصون على التوفيق بين القيام بواجبنا والدفاع عن ملفنا المطلبي، ولن ينتج عن ذلك أي ضرر على المواطنين الذين نراعي مصلحتهم.
تضمن البيان الصادر عنكم مؤخرا إشارة إلى إصابة أطباء بفيروس كورونا المستجد وحتى وفاة بعضهم، هل لديكم إحصائيات ومعطيات رقمية دقيقة بهذا الخصوص؟
هناك إحصائيات تهم مختلف الفئات العاملة في المجال الصحي، وهي تشير إلى إصابة المئات من الأطر الصحية، منهم من شفوا شفاء تاما ومن ظلوا يعانون من آثار الإصابة على مستوى الجهاز التنفسي أو الجهاز العصبي، كما أن هناك بعض حالات الوفاة.
أشير في السياق إلى أول حالة وفاة ناتجة عن فيروس "كوفيد 19" في صفوف الأطباء وتتعلق بالطبيبة مريم أصياد التي توفيت في أبريل الماضي بينما كانت تؤدي واجبها الوطني في قطاع الصحة العمومية.
كيف تصفون ظروف اشتغالكم حاليا في ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وعدد الحالات النشطة وكذا الحالات الخطيرة؟
لا يمكن أن أقدم صورة دقيقة عن الوضع على الصعيد الوطني، ولكن عموما ورغم أن بعض الأرقام تبدو مقلقة، إلا أننا مع ذلك مازلنا في خانة التحكم في الوضع.
بخصوص الجهة حيث أشتغل، وهي جهة فاس مكناس، يمكنني القول إنها تشهد استقرارا عاما على مستوى الإصابات والحالات الخطيرة، كما صرنا نشعر كأطقم أن الضغط قل نسبيا.
مع ذلك وجب الحرص على الاستمرار في مراقبة سير الأمور والدعوة إلى الالتزام أكثر بالإجراءات الاحترازية والوقائية من تباعد جسدي وارتداء الكمامة وغير ذلك.
لا ننسى أن منظومتنا الصحية تبقى هشة مقارنة ببلدان أخرى، بحيث تعاني من قلة الوسائل والموارد البشرية، وهي مشاكل نتخبط فيها منذ وقت طويل ونتمنى تجاوزها.
مثلا بالنسبة للأطباء في القطاع العام، فإن عددهم لا يتجاوز 11 ألف طبيب لساكنة تبلغ حوالي 35 مليون نسمة، وهو رقم بعيد عن المعدل الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.
بالتالي، فإن ظروف الاشتغال صعبة، ولكننا التزمنا بالقيام بواجبنا على أكمل وجه، وقد أبلى الأطباء والممرضون وجميع الأطقم الصحية البلاء الحسن، وتمكنوا من تغطية العجز إلى حد كبير ومن تحقيق التوازن بالإرادة وبالحس الوطني العالي وبنكران الذات.
- المصدر: أصوات مغاربية
