Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ترند

الصديقي: الأحزاب الإسلامية والعلمانية المغاربية استفادت من تمثيلية المرأة

20 مارس 2021
  • قالت الباحثة المغربية المتخصصة في اللسانيات ودراسات النوع الاجتماعي، فاطمة الصديقي، إن أبرز تحد تواجهه البلدان المغاربية هو "تحدي التطرف"، خاصة الأفكار التي تحملها جماعات مثل "داعش". وأوضحت الصديقي، في مقابلة مع "أصوات مغاربية"، بأن المرأة في المغرب الكبير "تمكنت من تأنيث المجتمع المدني بشكل حقيقي والمجالات العامة بشكل عام"، مشيرة إلى أن الأحزاب السياسية، سواء الإسلامية أو العلمانية، استفادت من انخراط النساء في العمل السياسي.

نص المقابلة: 

ما هي برأيك، أبرز التحديات التي  تواجهها النساء في البلدان المغاربية اليوم؟

 تواجه البلدان المغاربية تحديات خطيرة، وأبرزها هو الفكر المتطرف خاصة داعش. على الرغم من أن هذا النوع من التطرف بدأ في العراق وسوريا، إلا أن الجزء الأكبر من الشباب الذين انضموا إلى القاعدة وداعش جاءوا من المغرب.

 كيف تقيمين إذن مشاركة المرأة في السياسة بالمنطقة المغاربية؟

تحتل المرأة في شمال أفريقيا، وخاصة في المغرب، موقع الصدارة في العالم العربي من حيث الحقوق الدستورية، وقد تفاعلت النساء المغاربيات في فترة ما بعد الاستعمار مع النظام الأبوي بطريقتين مترابطتين رئيسيتين: الدعوة لتعليم المرأة والمطالبة بإصلاحات قانون الأسرة. ثم ربط تعليم المرأة بالتطور الشخصي والاستقلال الاقتصادي وإصلاحات قانون الأسرة بحقوق الحماية القانونية داخل المنزل وخارجه. وقد أدى المزيج شبه المنهجي لردود الفعل هذه إلى وضع حقوق النساء في قلب مشاريع الحداثة في دولهن. 

هل الحديث هنا عن جميع البلدان المغاربية؟

 لدى  المغرب وتونس والجزائر  تقريبا نفس عدد النساء في البرلمان، وقد تمكنت النساء في الواقع من تأنيث المجتمع المدني بشكل حقيقي والمجالات العامة بشكل عام.

وقد ظهرت الإصلاحات في قوانين الأسرة عبر هذه البلدان بشكل متزامن تقريبا، حيث أدخل المغرب إصلاحات قانونية كبيرة على قانون الأسرة عام 2005 ، وتبنى قانون الجنسية الذي يمكن للمرأة بموجبه نقل جنسيتها إلى أطفالها إذا تزوجت من غير المسلم، علاوة على ذلك، ظهرت قوانين ضد التحرش الجنسي في دول المغرب والجزائر وتونس بين عامي 2005 و 2011 وصدرت قوانين شاملة تحظر العنف ضد المرأة. وقد ساهم في وتيرة هذه الإصلاحات تشابه الأنظمة القانونية في هذه البلدان، كما تستفيد جميع الأحزاب السياسية، سواء العلمانية أو الإسلامية من التمثيلية السياسية للمرأة.

هل تعتقدين أن الحكومات المحلية تقوم بعمل كاف لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة؟

ساهمت الحكومات في إصدار قوانين مهمة تحمي المرأة، ففي المغرب، على سبيل المثال، صدر قانون يضمن حق السلاليات في الأرض بالمناطق الريفية وشبه الحضرية.

ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى الكثير، فقد تراجع مثلا عدد المقاعد المخصصة للنساء في البرلمان الجزائري من 31.6٪ في عام 2012 إلى 26٪ في عام 2020،  وكانت هناك حملة ضد جرائم قتل استهدفت النساء،  وهذا يدفع المزيد من النساء والشباب إلى الشوارع . 

أما في المغرب، فهناك ضعف للإرادة السياسية من جانب الإسلاميين لتطبيق مواد الدستور الجديد، والتي تحمي المرأة، مثل المادة 19 التي تضمن المساواة والحرية في السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة. كما لم تحل بعد قضية المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.

وقد تفاقمت هذه القضايا بسبب وباء كورونا، كما ازدادت وتيرة العنف ضد المرأة.

لنتحدث قليلا عن الديمقراطية في المنطقة، حيث كتبت كثيرا في هذا المجال، برأيك، ما هي عيوب التحول الديمقراطي في منطقة شمال Hفريقيا بشكل عام؟

لا يزال الانتقال الديمقراطي يمثل تحديا حقيقيا في شمال Hفريقيا، إذ أن الصورة العامة قاتمة: انتقال ديمقراطي هش في تونس، وسلطوية في مصر بالإضافة إلى حرب أهلية في ليبيا. ويفسر ذلك بكون الانتقال السياسي لا يرافقه انتقال اقتصادي،  ما ترتب عنه ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة، لتكون من بين الأعلى في العالم.

ما هي انعكاسات هذا الوضع؟

 لا تؤثر بطالة الذكور على حياة الذكور فحسب، بل تنعكس على صورتهم الثقافية وما يفكر فيه الناس، وهذه الأمور لها أهمية كبيرة في التركيب الاجتماعي والثقافي لشمال أفريقيا.

إلى جانب ذلك، هناك ضعف للتنسيق بين المؤسسات، فعلى سبيل المثال، يجب تقييم دور الجيش والأحزاب السياسية والمجتمع المدني وفقا للظروف الخاصة بكل دولة. مثل هذا التنسيق يمكن أن يؤدي إلى تغييرات ثقافية واجتماعية مهمة تخدم الديمقراطية.

تختلف وضعية الديمقراطية وحقوق الإنسان من دولة إلى أخرى في منطقة شمال أفريقيا. برأيك هل تحققت مطالب الشباب بعد الربيع العربي؟

 هذه الانتفاضات خلقت عملية استمرت سنتي 2018 و2019 في السودان والجزائر. لا يزال من الصعب إجراء تقييم دقيق لنتائج انتفاضتي 2010 و2011 وما تلاهما سنتي 2018-2019 في شمال أفريقيا، بالنظر إلى أنها تمثل تحولا هيكليا يحتاج إلى عقود ليتم قياسه. لكن يمكنني القول إنه تمت تلبية بعض مطالب شباب المنطقة.

 

  • المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

رواق بمعرض كتاب في ليبيا - أرشيف
رواق بمعرض كتاب في ليبيا - أرشيف

تدور في ليبيا نقاشات حول تدبير طبع وتوزيع الكتب والمعارض الثقافية، وسط خلافات بين أطياف تحمل أفكارا دينية مختلفة حول مضامينها.

ويتفاعل الجدل منذ السبت، إثر إعلان الهيئة العامة للأوقاف عن طباعة كتاب "الكنوز الأثرية" مترجما للإنجليزية ونشره مجانا لـ"الناطقين باللغة الإنجليزية والداخلين حديثا للإسلام".

بعد القَبول الكبير الذي كتبهُ الله -عز وجل- لكتاب #الكنوز_الأثرية بجميع مستوياته، وفي إطار حرص #الهيئة العامة للأوقاف...

Posted by ‎الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية-دولة ليبيا‎ on Saturday, October 19, 2024

ولقي نشر الكتاب تأييد ليبيين ورفض آخرين على أسس اختلافات فكرية ومذهبية، إذ دعا ليبيون يؤيدون التيار السلفي المدخلي إلى الترويج للكتاب.

 في حين استند رافضون له يمثلون التيار المستند إلى المذهب المالكي في الدعوة إلى منعه لموقف أحد رموز هذا التيار البلد، الصادق الغرياني، الذي وصف "الكنور الأثرية" بـ"الكارثة"، محذرا في مقطع فيديو منشور على صفحته الأربعاء من "فرض" على الطلاب في الكتاتيب والتلاميذ في المدارس. 

 

وذكر الغرياني أن نشر الكتاب "يترتب عليه نشوء الصغار على مذهب يخالف مذهب آبائهم وأمهاتهم وجداتهم وأجدادهم، ما قد يؤدي إلى تمردهم على أسرهم لاحقا".

والصادق عبد الرحمن الغرياني هو أحد أشهر رجال الدين في ليبيا. ولد سنة 1942 وتخرج من كلية الشريعة بمدينة البيضاء في سنة 1969، قبل أن ينال درجة الماجستير من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، عام 1972، شعبة الفقه المقارن، وفق ما يؤكده موقعه الرسمي على الإنترنت.

ونصب المجلس الوطني الانتقالي الليبي، سنة 2012، الغرياني مفتيا لدار الإفتاء الليبية، إلا أن مجلس النواب الليبي أعلن عن عزله من هذا المنصب الذي يحظى بتأثير كبير على شرائح واسعة في ليبيا، خاصة في الجهة الغربية.

خلاف مذهبي

ويعرف المشهد الديني الليبي خلافات بين  بين أنصار التيار السلفي "المدخلي"، كما يسمى محليا، وأتباع المذهب "المالكي"، خصوصا بعد إقالة "الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية" هذا العام للأئمة محسوبين على التيار المالكي من مناصبهم، وفق ما أورده "مجلس حكماء وأعيان طرابلس المركز" في بيان سابق .

إقالة أئمة ومشايخ.. ما خلفيات الصراع بين المدخلية والمالكية في ليبيا؟
عرف المشهد الديني الليبي تصاعد حدة التوتر بين أنصار التيار "المدخلي" وأتباع المذهب المالكي، بعد إقالة "الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية" عددا من مشايخ وأئمة المساجد المالكيين من مناصبهم، وفق ما أورده "مجلس حكماء وأعيان طرابلس المركز" في بيان تنديدي الخميس.

ويعد التيار المالكي المذهب الفقهي السائد تاريخيا في ليبيا ومعظم شمال إفريقيا، في المقابل، نشأ التيار المدخلي، نسبة إلى السلفي ربيع المدخلي، في التسعينيات ويوصف بأنه امتداد للسلفية الوهابية في ليبيا. 

 

المصدر: أصوات مغاربية