طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، الإثنين، الحكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحظر "التأديب العنيف للأطفال"، بمناسبة إطلاقها مؤشرا يصنف دول المنطقة "بناء على قوانينها وسياساتها ذات الصلة".

وقالت المنظمة إن "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجل بعض أعلى معدلات العقاب البدني في العالم" حيث يتعرض "أكثر من 90 بالمئة من الأطفال لعباب بدني على الأقل مرة في الشهر في بلدان مثل مصر والمغرب وتونس"، فيما سجلت قطر أدنى نسبة مقارنة بالدول التي شملها المؤشر.

ويحظر القانون الدولي جميع أشكال العقاب البدني، ويحق لجميع الأطفال التعليم في بيئة خالية من العنف.

ونقلت المنظمة عن دراسات قولها إن "الخطوة الرئيسية للقضاء على العقاب البدني هي تجريمه كممارسة، وتطبيق القانون بصرامة"، حيث فعل 62 من دول العالم حظر للعقاب البدني في جميع الظروف، وتعهدت 27 دولة أخرى بتطبيق ذلك.

وقالت المنظمة إن دراسات ربطت على امتداد عقود بين "التأديب العنيف وتزايد الأفكار الانتحارية، والقلق، والعنف الأسري، والجريمة، والتسرب المدرسي."

وقالت إن التأديب العنيف من قبل الوالدين، ومقدمي الرعاية، والمعلمين بسهولة عن السيطرة، ويقتل الضرب آلاف الأطفال سنويا.

وبدلا من تحسين سلوك الأطفال، يؤدي العقاب البدني إلى نتائج تعليمية أسوأ، بحسب هيومن رايتس ووتش، حتى لدى الأطفال الذين لا يتسربون من المدارس، وإلى ارتفاع العدوانية والعنف.

وقالت المنظمة إن إنهاء العقاب البدني قد يؤدي إلى زيادة الحضور، وانخفاض نسب التسرب المدرسي، وتحسين نتائج التعلم، وارتفاع معدلات الانتقال إلى مستويات تعليمية أعلى. وفقا لـ "البنك الدولي" و"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

الدول الحمراء.. المغرب في القائمة

وحللت هيومن رايتس ووتش الوضع في 19 بلدا، وقالت إنها وجدت أن "أغلبها يفتقر إلى القوانين اللازمة للقضاء على العقاب التأديبي العنيف، بينما لدى بعضها قوانين تسمح به صراحة".

وبناء على قوانين وسياسات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن العنف البدني، يُصنف مؤشر "هيومن رايتس ووتش" هذه الدول إلى ثلاثة ألوان: أخضر، وأصفر، وأحمر. تشمل الفئة الخضراء الدول التي لديها قوانين جنائية تحظر العقاب البدني بوضوح وفي جميع الحالات، بما يشمل المدرسة والمنزل.

وتشمل قائمة الدول الحمراء كلا من العراق وإيران وسوريا واليمن وعمان ومصر، إلى جانب المغرب، وذلك بسبب سماح قوانين تلك الدول بالتأديب الجسدي للأطفال.

واستند التقرير على دراسة أجرتها وزارة التربية الوطنية المغرب وجدت فيها حالات قام خلالها المعلمون بصدم الأطفال بالكهرباء وربطهم بحبال. ومع ذلك، تباطأت الحكومة في الاستجابة للمطالب بحظر جميع أشكال التأديب العنيف للأطفال.

ليبيا والجزائر ضمن الدول الصفراء

وتشمل هذه الدول البلدان التي لديها سياسات تحظر العقاب البدني في المدارس، لكن قوانينها لا تحظره بوضوح كممارسة.

وصنفت هيومن رايتس ووتش ضمن هذا المؤشر دول الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية والأردن والأراضي الفلسطينية ولبنان، إلى جانب بلدين مغاربيين هما ليبيا والجزائر.

وأشار التقرير إلى أن الدول العشر "تحظر هذه الممارسة في سياساتها لكن ليس في قوانينها، ما يفضي إلى حظر سيئ التنفيذ"، كما خص الجزائر بملاحظة مفادها بأن العقاب البدني لا يزال يطبق بشكل "روتيني" في المدارس على الرغم من حظر الحكومة له.

الدول الخضراء.. تونس ضمن التصنيف

شملت هذه القائمة، إلى جانب إسرائيل، دولة مغاربية هي تونس.

فبخصوص تونس، قالت هيومن رايتس ووتش إنه "لعقد من الزمان، كان القانون يحمي الأطفال من جميع أشكال التأديب العنيفة. ومع ذلك، تظهر الاستطلاعات أنه لا يزال منتشرا، ويعتقد العديد من الآباء أن إيذاء الأطفال "تربوي".

وقال أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لـ "هيومن رايتس ووتش"، إنه "مع أن الاعتداء على الراشدين يعتبر جريمة في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أنه يحلل لدواع 'تعليمية' إذا كانت الضحية طفلا".

وأضاف شمسي إن "إلغاء العقاب البدني سيعود بمنفعة كبيرة على الأطفال ومجتمعاتهم، وينبغي وقفه حالا".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن "العقاب العنيف للأطفال يتسبب لهم في ألم ومعاناة لا داع لهما، كما أنه مهين ومضر بنمو الطفل، ونجاحه المدرسي، وصحته النفسية. 

المصدر: عن موقع الحرة