Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ترند

الاستثمارات الأجنبية في زمن الجائحة.. تعرف على البلدان المغاربية الأكثر استقطابا للاستثمار

26 يونيو 2021

أثرت جائحة فيروس كورونا على معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على منطقة شمال أفريقيا العام الماضي، حيث سجلت انخفاضا بلغ 25 في المائة، وفق تقرير "الاستثمار العالمي لعام 2021"، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

واستقر الاستثمار الأجنبي الوافد على دول شمال أفريقيا في 10 مليارات دولار عام 2020، مقابل 14 مليار دولار خلال سنة 2019، مع تسجيل تباين في أداء اقتصادات بلدان المنطقة بما فيها البلدان المغاربية.

ففي المغرب، لم يسجل التقرير أي تراجع ملحوظ في معدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث استقرت في 1.8 مليار دولار، وعزا التقرير ذلك إلى "تنوع الاستثمار الأجنبي في المغرب، مع وجود قوي لبعض الشركات متعددة الجنسيات في الصناعات التحويلية، بما في ذلك السيارات والفضاء والمنسوجات".

وفي الجزائر، انخفض معدل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بحوالي 19 في المائة، وسجل تراجعا من مليار و382 مليون دولار عام 2019، إلى مليار و125 مليون دولار سنة 2020، وقال التقرير إن جزءا مهما من هذه الاستثمارات هم قطاع الموارد الطبيعية.

وفي السياق نفسه، أشار التقرير إلى رفع الجزائر القيود التي كانت تفرضها على المستثمرين الأجانب، وقال إن ذلك من شأنه أن يساهم في استقطاب البلاد لاستثمارات أجنبية، مباشرة بعد تعافي الاقتصاد العالمي.

وفي تونس، انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 23 في المائة، واستقرت في 652 مليون دولار، بعد أن سجلت 845 مليون دولار عام 2019. وأوضح تقرير "الأونكتاد" أن حصة الأسد من هذه الاستثمارات استقطبها قطاع الصناعة التحويلية، بنسبة بلغت 54 في المائة، يليه قطاع الطاقة بنحو 33 في المائة.

وأشار التقرير أيضا إلى أن قطاع الخدمات في تونس تأثر "بشكل كبير" بالأزمة الصحية العام الماضي، ما ساهم في تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية فيه بمعدل بلغ 44 في المائة.

وسجلت موريتانيا ارتفاعا ملحوظا في حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة على البلاد عام 2020، وقدر التقرير نسبة الزيادة بـ10 في المائة.

ولم يشر تقرير "الاستثمار العالمي لعام 2021" لأي معطيات حول واقع الاستثمارات الأجنبية في ليبيا، لكنه قدر حجم الاستثمارات الليبية في الخارج بنحو 205 ملايين دولار.

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

FILE PHOTO: Algerian President Tebboune attends St Petersburg International Economic Forum
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال إلقاء كلمة في المنتدى الاقتصادي الدولي

استبعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مقابلة تلفزيونية السبت، زيارة فرنسا معتبرا أنها "مهينة"، وذلك على خلفية تجدد التوتر بين البلدين. 

وقال تبون "لن أذهب إلى كانوسا". 

وقد شاع تعبير "الذهاب إلى كانوسا"، الذي أطلقه المستشار الألماني بسمارك في نهاية القرن التاسع عشر، وهو يعني طلب للمغفرة. ويشير هذا التعبير إلى الإجراء الذي أجبر عليه الإمبراطور الألماني هنري الرابع في القرن الحادي عشر، عندما ذهب إلى مدينة كانوسا الإيطالية ليطلب من البابا غريغوري السابع رفع الحُرم الكنسي عنه.

وكانت زيارة الرئيس الجزائري التي أرجئت مرارا منذ ماي 2023، مقررة بين نهاية سبتمبر ومطلع أكتوبر 2024. 

لكن العلاقات بين الجزائر وباريس شهدت فتورا من جديد بعد أن أعلنت باريس في نهاية يوليو دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة بوليساريو المطالبة باستقلال هذه المنطقة عن المغرب.

وسارعت الجزائر إلى استدعاء سفيرها في باريس وخفضت تمثيلها الدبلوماسي وأبقت على قائم بالأعمال.

وحول الاستعمار الفرنسي (من 1830 إلى 1962) ومسائل الذاكرة، أكد الرئيس الجزائري "نريد الحقيقة التاريخية ونطالب بالاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي الذي كان استيطانيا بحتا".

وأضاف "لن نقبل الأكاذيب التي يتم نسجها حول الجزائر".

وفي معرض حديثه عن قضية التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، قال تبون لفرنسا "إذا أردتم أن نكون أصدقاء، تعالوا ونظفوا مواقع التجارب النووية".

وبين عامي 1960 و1966، أجرت فرنسا 17 تجربة نووية في مواقع عدة في الصحراء الجزائرية. وكشفت وثائق رُفعت عنها السرية في 2013 أنه لا تزال هناك تداعيات إشعاعية كبيرة تمتد من غرب إفريقيا إلى جنوب أوروبا. 

وأشار تبون أيضا إلى الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968 والتي تمنح وضعا خاصا للجزائريين من حيث حقوق التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.

وقال إنها أصبحت "فزاعة وشعارا سياسيا لأقلية متطرفة" يمينية في فرنسا تدعو إلى مراجعتها.

وفي ديسمبر 2023، رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية نصا يطلب من السلطات إلغاء الاتفاقية. 

وتقضي الاتفاقية الموقعة في وقت كان الاقتصاد الفرنسي بحاجة إلى يد عاملة، بمنح الجزائريين امتيازات مثل استثنائهم من القوانين المتصلة بالهجرة. فبإمكانهم البقاء في فرنسا بموجب "تصريح إقامة" وليس "بطاقة إقامة".

 

المصدر: وكالات