Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مهاجرون من جنوب الصحراء في ليبيا
مهاجرون من جنوب الصحراء في ليبيا

حلت المنطقة المغاربية ضمن المناطق الجغرافية الأكثر خطورة على المهاجرين، حيث يتعرضون فيها لأنواع مختلفة من العنف، تختلف شدته من بلد لآخر.

ووثقت دراسة أعدها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حالات تعرض فيها عدد من الوافدين على المنطقة المغاربية من أفريقيا جنوب الصحراء، للتعذيب والاختطاف والابتزاز، وهي انتهاكات "غالبا ما يصعب اثباتها أمام المحاكم".

وأفاد المصدر ذاته،  بأن المهاجرين في ليبيا، يعيشون "أوضاعا مزرية"، انتهت بسقوط الكثير منهم في يد جماعات مسلحة، وصنفت التقرير ليبيا ضمن البلدان التي يتعرض فيها المهاجر للاستغلال و"العنف الشديد"، مبرزة أن "85 في المائة من أصل 3000 مهاجر وصلوا إلى إيطاليا في مارس 2020، عانوا من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية هناك".

وجاء في الدراسة أيضا أن الظروف الأمنية والسياسية التي تعرفها البلاد، تحول دون اعتقال المهربين أو محاسبة الجناة، لافتة إلى وجود "تواطؤ بين المسؤولين وجماعات التهريب".

وسجل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تعرض 19 في المائة من المهاجرات في ليبيا للاستغلال الجنسي، حيث يتحول الاغتصاب لـ"عملة"، يفرضها المهربون على النساء، و"يستخدم العنف الجنسي أو يُفرض كوسيلة مباشرة للدفع مقابل خدمات معينة كالنقل، والطعام والماء".

عصابات التهريب

وفي المغرب، كشفت الدراسة أن بعض المهاجرين، وصفوا أوضاعهم في المملكة  بـ "الخطيرة"، خصوصا في منطقة الناظور (شمال)، التي صنفتها الدراسة ضمن المناطق التي تنشط فيها عصابات تهريب المهاجرين نحو أوروبا، مؤكدة أن المهربين هناك، "يحتجزون المهاجرين الذين لم يتمكنوا من تسديد مبلغ عبور البحر مقدما"، وفق المصدر ذاته.

الجوع والعطش

وفي الجزائر، لاحظ معدو الدراسة أنها من البلدان المغاربية التي يعاني فيها المهاجرون من الجوع والعطش ومن الابتزاز الجنسي، قائلة إن ذلك يعد "أسلوب ترهيب"، تستخدمه عصابات التهريب  لإرغامهم على دفع تكاليف رحلتهم نحو "الحلم الأوروبي"، خصوصا في منطقة تمنراست، جنوب البلاد.

وخلصت الدراسة إلى أن الوضع غير القانوني للمهاجرين في المنطقة، من العوامل التي تحول دون الإبلاغ عما يتعرضون له من سوء معاملة واضطهاد، داعية البلدان المغاربية إلى الانضمام لبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين وإلى وضع تدابير من شأنها حماية المهاجرين من أي استغلال أو انتهاك لحقوقهم.

 

المصدر: أصوات مغاربية

 

مواضيع ذات صلة

FILE PHOTO: Algerian President Tebboune attends St Petersburg International Economic Forum
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال إلقاء كلمة في المنتدى الاقتصادي الدولي

استبعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مقابلة تلفزيونية السبت، زيارة فرنسا معتبرا أنها "مهينة"، وذلك على خلفية تجدد التوتر بين البلدين. 

وقال تبون "لن أذهب إلى كانوسا". 

وقد شاع تعبير "الذهاب إلى كانوسا"، الذي أطلقه المستشار الألماني بسمارك في نهاية القرن التاسع عشر، وهو يعني طلب للمغفرة. ويشير هذا التعبير إلى الإجراء الذي أجبر عليه الإمبراطور الألماني هنري الرابع في القرن الحادي عشر، عندما ذهب إلى مدينة كانوسا الإيطالية ليطلب من البابا غريغوري السابع رفع الحُرم الكنسي عنه.

وكانت زيارة الرئيس الجزائري التي أرجئت مرارا منذ ماي 2023، مقررة بين نهاية سبتمبر ومطلع أكتوبر 2024. 

لكن العلاقات بين الجزائر وباريس شهدت فتورا من جديد بعد أن أعلنت باريس في نهاية يوليو دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة بوليساريو المطالبة باستقلال هذه المنطقة عن المغرب.

وسارعت الجزائر إلى استدعاء سفيرها في باريس وخفضت تمثيلها الدبلوماسي وأبقت على قائم بالأعمال.

وحول الاستعمار الفرنسي (من 1830 إلى 1962) ومسائل الذاكرة، أكد الرئيس الجزائري "نريد الحقيقة التاريخية ونطالب بالاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي الذي كان استيطانيا بحتا".

وأضاف "لن نقبل الأكاذيب التي يتم نسجها حول الجزائر".

وفي معرض حديثه عن قضية التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، قال تبون لفرنسا "إذا أردتم أن نكون أصدقاء، تعالوا ونظفوا مواقع التجارب النووية".

وبين عامي 1960 و1966، أجرت فرنسا 17 تجربة نووية في مواقع عدة في الصحراء الجزائرية. وكشفت وثائق رُفعت عنها السرية في 2013 أنه لا تزال هناك تداعيات إشعاعية كبيرة تمتد من غرب إفريقيا إلى جنوب أوروبا. 

وأشار تبون أيضا إلى الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968 والتي تمنح وضعا خاصا للجزائريين من حيث حقوق التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.

وقال إنها أصبحت "فزاعة وشعارا سياسيا لأقلية متطرفة" يمينية في فرنسا تدعو إلى مراجعتها.

وفي ديسمبر 2023، رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية نصا يطلب من السلطات إلغاء الاتفاقية. 

وتقضي الاتفاقية الموقعة في وقت كان الاقتصاد الفرنسي بحاجة إلى يد عاملة، بمنح الجزائريين امتيازات مثل استثنائهم من القوانين المتصلة بالهجرة. فبإمكانهم البقاء في فرنسا بموجب "تصريح إقامة" وليس "بطاقة إقامة".

 

المصدر: وكالات