سلط تقرير لوزارة الخارجية الأميركية، الضوء على الاتجار بالبشر عبر العالم، بما في ذلك، بلدان المنطقة المغاربية.

وذكر التقرير أن الحكومات المغاربية لا تفي بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، رغم بذل بعضها جهودا متزايدة مقارنة مع الفترة التي شملها التقرير السابق.

المغرب:

قال التقرير إن الحكومة المغربية "لا تفي بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار في البشر ولكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك"، مضيفا أن الحكومة أظهرت جهودا متزايدة بشكل عام مقارنة مع التقرير السابق.

وأفاد المصدر أن هذه الجهود شملت تحديد وإحالة 441 من ضحايا الاتجار في البشر إلى الرعاية، وإنشاء وحدات دعم في كل فرع من فروع مديرية الأمن الوطني لمساعدة ضحايا الجريمة من الإناث، بما في ذلك ضحايا الاتجار في البشر، وإدانة اثنين من قوات حفظ السلام بتهمة الاستغلال الجنسي، وكذا تنفيذ مبادرة 2019 لمكافحة التسول القسري للأطفال.

في المقابل، ذكر التقرير أن "الحكومة المغربية لم تف بالمعايير الدنيا في العديد من المجالات الرئيسية"، مشيرا إلى "انخفاض التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا الاتجار في البشر، حيث أفادت الحكومة بأنها حققت في 79 قضية اتجار مزعومة".

الجزائر:

أشار التقرير إلى أن الحكومة الجزائرية "لا تفي بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار في البشر، ولا تبذل جهودا كبيرا للقيام بذلك".

و"على الرغم من عدم وجود جهود كبيرة"، بحسب التقرير، فقد "اتخذت الحكومة بعض الخطوات للتصدي للاتجار، بما في ذلك إدانة خمسة متاجرين، والشراكة مع المنظمات الدولية لتنظيم ورش عمل تدريبية افتراضية للمسؤولين، وصياغة خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر".

وذكر التقرير أنه "لم تبلغ الحكومة عن أي تحقيقات أو محاكمات جديدة بشأن الاتجار بالبشر، ولم تحدد بشكل استباقي أي ضحايا للاتجار".

وأشار إلى أن "السلطات واصلت معاقبة بعض الضحايا المحتملين مجهولي الهوية على أفعال غير قانونية أجبرهم المتاجرين بالبشر على ارتكابها".

ليبيا:

فيما يخص الحالة الليبية، فقد وصفها التقرير بـ"الخاصة"، بالنظر إلى أن "حكومة الوفاق الوطني الليبية لم تسيطر على عدة أجزاء من البلاد"، و"لم يعمل النظام القضائي بشكل كامل".

وأورد التقرير أن الجماعات المسلحة، "ارتكبت انتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل غير القانوني والتجنيد القسري والعمل القسري والاتجار بالجنس"، كما ظل "إفلات مرتكبي الانتهاكات ضد المدنيين من العقاب مشكلة منتشرة".

وأشار في هذا السياق، إلى أن "منظمة دولية تحققت من قيام حكومة الوفاق الوطني والجماعات المسلحة المتحالفة معها، وكذا الجيش الوطني والجماعات المسلحة المتحالفة معه، بتجنيد واستخدام جنود أطفال".

تونس:

وبخصوص تونس، أفادت الخارجية الأميركية ضمن تقريرها، بأن الحكومة التونسية "لا تفي بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار في البشر، ولكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك".

وشملت هذه الجهود، بحسب التقرير، "تقديم خدمات الحماية بما في ذلك المساعدة الطبية والنفسية والاجتماعية لأكثر من 160 ضحية تم تحديدهم، والاستمرار في التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتقديم خدمات إضافية لجميع الضحايا الذين تم تحديدهم وتدريب المسؤولين".

في المقابل، ذكر تقرير الخارجية الأمريكية أن الحكومة التونسية "لم تف بالمعايير الدنيا في العديد من المجالات الرئيسية".

وأضاف أنه "للعام الثاني على التوالي، لم تُدِن الحكومة أي متاجرين بالبشر، كما "أدى الفهم الضعيف للاتجار بالبشر بين المسؤولين القضائيين وموظفي إنفاذ القانون إلى منع السلطات من الاستخدام الفعال لقانون مكافحة الاتجار لعام 2016".

موريتانيا:

بخصوص موريتانيا، ذكر المصدر أن الحكومة "لا تفي بالكامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر ولكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك".

وأوضح التقرير أن الجهود الحكومية الموريتانية تضمنت "إدانة المتاجرين في البشر، بمن فيهم أصحاب العبيد بالوراثة، وتخصيص المزيد من التمويل لمحاكم مكافحة الرق"، كما "سنت الحكومة قانونا جديدا لمكافحة الاتجار بالبشر شدد العقوبات، ووسع الحماية القانونية للضحايا وأدرج العبودية الوراثية كشكل من أشكال الاتجار بالبشر".

وأشار التقرير إلى أن الأجهزة الحكومية المكلفة بمكافحة الاتجار بالبشر والعبودية الوراثية "ظلت تفتقر إلى الموارد والتدريب والموظفين"، إلى جانب "استمرار الأنباء حول رفض المسؤولين للتحقيق مع الجناة أو مقاضاتهم".

• المصدر: أصوات مغاربية