Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Smoke invites the mountains after wildfires in the village of Larbaa Nath Irathen, neat Tizi Ouzou, in the mountainous Kabyle…
Smoke invites the mountains after wildfires in the village of Larbaa Nath Irathen, neat Tizi Ouzou, in the mountainous Kabyle region, 100 kilometers (60 miles) east of Algeria's capital of Algiers, Wednesday, Aug.11, 2021. At least 25 soldiers died…

اتشحت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بالسواد، حزنا على عشرات القتلى ومئات المصابين الذين سقطوا في الحرائق الملتهبة في أكثر من مكان بالجزائر .

وبرزت حملة تضامن على شكل موقف واحد، إذ أبدى نشطاء مغاربيون حزنهم وأسفهم، عما أصاب الجزائر جراء تلك الحرائق، ولم تختلف العبارات كثيرا من جزائري يعزي أهله إلى مغربي أو تونسي يعزي الجزائريين.

وتداول جزائريون مقطعا مؤثرا لجندي  يبكي زملاءه الذين حاصرتهم ألسنة النيران في تيزي وزو وبجاية وقضوا هناك.

وأظهر الفيديو الجندي الشاب والدموع تغالب كلماته، موجها نداء "تيزي وزو تحترق..خاوتي تيزي وزو تحترق".

وعلق جلال في تغريدة له على الفيديو "عندما يبكي الرجال فأعلم أن الهموم فاقت الجبال"،  مشيرا إلى أن الفيديو يتضمن "جندي جزائري يستغيث، ويطلب المدد من الله، بعد رؤيته لجحيم حرائق تيزي وزو، اللهم كن مع بواسل جيشنا، اللهم إحم أهلنا في سائر الجزائر".

أما التونسية أسماء الفلاح فغردت على صفحتها في تويتر بأن الحرائق المشتعلة في الجزائر ، تستدعي التحري في ما وراءها، "فالأغلب أنه عمل إجرامي إرهابي".

ومن المغرب غرد خاليد على صفحته بتويتر حيث كتب "من المغرب.. حفظ الله إخواننا في الجزائر".

ومن المغرب دائما، نشر محمد تعزية عل حسابه في تويتر، عقب الإعلان عن وفاة 25 جنديا جزائريا في تيزي وز وبجاية، خلال انقاذهم عشرات المدنيين، وأنهى المغرد التعزية قائلا "اللهم احفظ إخواننا الجزائريين يا رب".

ومن ليبيا غرد عبد الوهاب المقايضي ، مشيرا إلى أن الظرف الحالي يستدعي تجاوز الاعتبارات السياسية.

"من المجروحة والمتألمة ليبيا، ماتهمنا السياسة ولا نلتفت لها، والجيران والأشقاء في الجزائر بهذا الكرب"، مضيفا "نسأل الله ان تكون هذه الحرائق بردا وسلاما عليكم يا خوتنا".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

داخل محكمة جزائرية (أرشيف)
داخل محكمة جزائرية (أرشيف)

دعا أربعة خبراء في الأمم المتحدة الإثنين إلى إلغاء إدانة وصفوها بـ"التعسفية" أصدرها القضاء الجزائري بحق فنانة فرنسية جزائرية بتهمة "الانخراط في جماعة إرهابية" بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك الشعبي تندد بقمع الحريات في الجزائر. 

وقال هؤلاء الخبراء المستقلون في بيان "نشعر بقلق بالغ حيال استمرار احتجاز جميلة بن طويس، والحكم عليها في يوليو بالسجن لمدة عامين وبدفع غرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري (756 دولار) لمشاركتها في الحراك" الشعبي من أجل الديموقراطية في الجزائر.

 

 وطلبوا من محكمة الاستئناف الجزائرية إلغاء ما وصفوه بـ"الحكم التعسفي" الصادر بحقها و"تبرئتها من جميع التهم الموجهة إليها والتي تتعارض مع القانون الدولي".

وأضاف الخبراء الأربعة المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنهم لا يتحدثون نيابة عن المنظمة "نحن مستاؤون من ممارسة الحكومة المتمثلة بإسكات حركة احتجاجية سياسية من خلال الاعتقال والاحتجاز التعسفي لأشخاص تجرؤوا على الاحتجاج والتعبير عن أنفسهم".

وبدأ الحراك في فبراير 2019 بتظاهرات سلمية معارضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي اضطر إلى الاستقالة في نيسان/أبريل من السنة نفسها وتوفي في سبتمبر 2021، لولاية رئاسية خامسة، ثم تحول إلى المطالبة بإصلاحات سياسية ومنح المزيد من الحريات.

ودخلت بن طويس، التي كانت تبلغ آنذاك 60 عاما، وهي أم لثلاثة أطفال، الجزائر قادمة من فرنسا حيث تقيم، في 25 فبراير 2024، لحضور جنازة والدتها، فتم توقيفها في المطار واستجوابها ثم أطلق سراحها مع استدعائها للتحقيق مرات عدة، قبل أن يتم وضعها رهن الاحتجاز في 3 مارس، وفق ما ذكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في أبريل.

وأوضحت اللجنة أن بن طويس أوقفت بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك.

وأوضح خبراء الأمم المتحدة، من بينهم المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير، إيرين خان، أن بن طويس شاركت في الحراك من خلال قصائدها وأغانيها الوطنية التي رددها المتظاهرون في الجزائر.

وحذروا من أن "محاكمة بن طويس بتهمة الإرهاب وفقا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات قد تقوض حرية التعبير والجمعيات في الجزائر بشكل عام".

وأعربوا عن أملهم في "أن تحترم الجزائر التزاماتها الدولية المتعلقة بالحق في حرية التعبير من خلال حكم الاستئناف في هذه القضية والذي سيصدره المجلس القضائي في العاصمة الجزائر في 2 أكتوبر".

وسبق لوزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، أن أكد في تصريحات سابقة أن "المادة 87 مكرر من قانون العقوبات تتوافق كليا مع قرارات مجلس الأمن، وليس هناك أي تناقض مع لوائح مجلس الأمن والمقررات الأممية، على الأقل في مسألتين، هما الوسيلة المستعملة في الفعل الإرهابي، والهدف من الفعل الإرهابي".


المصدر: فرانس برس