Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ترند

الجزائر الأكبر مغاربيا.. هذه قيمة الناتج المحلي الإجمالي لكل بلد مغاربي في 2020

30 سبتمبر 2021

تُصرّ الجزائر  منذ سنوات على رفض اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض رغم نقص السيولة النقدية خاصة بعد انهيار أسعار المحروقات سنة 2016 وتأثير ذلك على الدخل القومي للبلد.

ورغم ذلك، فإن الجزائر لا تزال تمتلك أكبر إنتاج محلي إجمالي في شمال أفريقيا، حسب إحصائيات البنك الدولي.

الجزائر.. الأكبر مغاربيا 

ووفق البنك الدولي، فإن إجمالي الناتج المحلي (GDP) في الجزائر (وهو مؤشر يقيس دخل البلد) وصل في سنة 2020 إلى 145 مليار دولار.

وتراجع إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات الماضية بسبب انخفاض عائدات المحروقات. 

وعلى سبيل المثال، فقد وصل في 2014  إلى 213 مليار دولار. 

ورغم أن الكثير من المؤشرات الاقتصادية تعتمد على إجمالي الناتج المحلي لتقدير القوة الاقتصادية للبلد، إلا أن هناك عوامل أخرى يعتمد عليها المحللون منها "نصيب الفرد الواحد من إجمالي هذا الناتج المحلي" (GDP per capita).

وبحسب التقديرات الرسمية، فإن تعداد سكان الجزائر تجاوز 40 مليون نسمة، ما يعني أن نصيب كل مواطن جزائري يقع في حدود 3,310.4 دولار للفرد الواحد، بحسب معطيات البنك الدولي لعام 2020. 

باقي البلدان المغاربية

وبلغ إجمالي الناتج المحلي للمغرب 112 مليار دولار، وهو ثاني أكبر إنتاج محلي في المنطقة المغاربية بعد الجزائر.

ويصل نصيب المواطن المغربي من هذا المعدل 3,009.2 دولار للفرد. 

ووصل عدد سكان المغرب إلى أكثر من 36 مليون نسمة، وفق أرقام سنة 2020.  

أما بخصوص تونس، التي تجاوز عدد سكانها  11 مليون نسمة عام 2020، فإن ناتجها المحلي الإجمالي وصل إلى 39 مليار دولار، ما يعني أن نصيب الفرد الواحد من هذا الدخل القومي هو 3,319.8 دولار، متجاوزة المغرب والجزائر في هذا المؤشر، بسبب الكثافة السكانية القليلة للبلد. 

أما ليبيا، التي تعيش على وقع الاحتراب منذ 2011، فقد وصل ناتجها المحلي إلى 25 مليار دولار متراجعا عن معدلات كبيرة بلغت 74 مليار دولار قبل عشر سنوات.

ورغم ذلك، ما يزال نصيب المواطن الليبي من هذا الدخل أكبر من نصيب مواطني البلدان المغاربية الأخرى، إذ يصل حاليا إلى 3,699.2 دولار للفرد. 

وتأتي موريتانيا في آخر مرتبة في شمال أفريقيا بسبعة مليارات و778 مليون دولار كناتج محلي إجمالي، وهو رقم يضع نصيب الموريتاني الواحدعند حدود 1,672.9 دولار.

المصدر: أصوات مغاربية/ موقع "البنك الدولي"  

مواضيع ذات صلة

مظاهرة ضد الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس العاصمة في 15 مايو 2022
جانب من مظاهرة سابقة في العاصمة تونس ضد الرئيس قيس سعيد

أفرجت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، عن طالبة وناشطة بالمجتمع المدني تم إيقافها أمس الثلاثاء، على خلفية انتقادات وجهتها للرئيس التونسي قيس سعيد، وهو ما استنكرته منظمات حقوقية كثيرة وطالبت بإطلاق سراحها.

وتم توقيف الناشطة مودة الجماعي بمحافظة قابس (جنوب شرق) بسبب سلوك اعتبر "اعتداء على أحد المترشحين" وفق ما صرح به رئيس الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بقابس (منظمة حقوقية غير حكومية) رياض فرحاتي لـ"موزاييك" المحلية.

استنكار ومطالب بإطلاق سراحها

وأشارت الشبكة التونسية للحقوق والحريات (تضم أحزابا و منظمات حقوقية) إلى أنه تم توجيه تهم لتك الناشطة على معنى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات من ضمنها تهمة "التطاول" على الرئيس الحالي قيس سعيد. 

ودعت الشبكة في بيانها  إلى  "الإفراج الفوري" على  الطالبة والناشطة مودة الجماعي، مشيرة إلى أن إيقافها يأتي على خلفية "مشاركاتها  في التحركات الاحتجاجية الأخيرة ونشرها لمنشورات ناقدة لرئيس الجمهورية".

من جانبها، استنكرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات (جمعية حقوقية غير حكومية) هذا الإيقاف واعتبرته  "جزءا من سلسلة استهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وخطوة أخرى تتخذها سلطة الحكم الحالي نحو مزيد التضييق على الفضاء العام".

وشددت في بيانها، على أن ذلك يعد "مواصلة انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير"، مطالبة بالإفراج الفوري على الناشطة مودة الجماعي وإيقاف التتبعات القضائية في شأنها.


وفي وقت سابق أعلن الاتحاد العام لطلبة تونس (منظمة نقابية طلابية) عن اعتزامه تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية داخل الكليات والمعاهد العليا بداية من الأربعاء، تنديدا ومطالبة بإطلاق سراح الطالبة مودة الجماعي.

وعبر  اتحاد الطلبة في بيان في هذا الصدد عن "إدانته لموجة الاعتقالات 
والتضييقات القمعية المتتالية لمناضليه و منظوريه من الطلبة على غرار الإحالات على المرسوم 54 سيئ الذكر".

.


من جانب آخر، انتظمت مساء الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، طالب فيها المحتجون بالإفراج الفوري عن الناشطة مودة الجماعي، رافعين عديد الشعارات من قبيل: "عبّي عبّي (املأ) الحبوسات (السجون) يا قضاء التعليمات"، "أنا الضحية القادمة"، "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب"، "حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)".. وغيرها.


وسبق للرئيس التونسي قيس سعيد، أن أكد خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال في ماي الماضي، على أنه لا تراجع عن الحريات، وأن حرية التعبير مضمونة بالدستور، قائلا "لا نتتبع ايا كان من أجل فكره وهو حر في التعبير عنه".

وشدد الرئيس على أنه "لم يقع"  تتبع أي أحد من أجل رأيه مضيفا بالقول "نحن نرفض قطعيا أن يرمى بأحد في السجن من أجل فكره، المضمون في الدستور وأكثر من الدول الأخرى، ومن يتظاهرون أمام المسرح (المسرح البلدي بالعاصمة) هم محميون بالأمن، لكنهم يشتكون من المساس بحرية التعبير ".

المصدر: أصوات مغاربية