تُصرّ الجزائر  منذ سنوات على رفض اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض رغم نقص السيولة النقدية خاصة بعد انهيار أسعار المحروقات سنة 2016 وتأثير ذلك على الدخل القومي للبلد.

ورغم ذلك، فإن الجزائر لا تزال تمتلك أكبر إنتاج محلي إجمالي في شمال أفريقيا، حسب إحصائيات البنك الدولي.

الجزائر.. الأكبر مغاربيا 

ووفق البنك الدولي، فإن إجمالي الناتج المحلي (GDP) في الجزائر (وهو مؤشر يقيس دخل البلد) وصل في سنة 2020 إلى 145 مليار دولار.

وتراجع إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات الماضية بسبب انخفاض عائدات المحروقات. 

وعلى سبيل المثال، فقد وصل في 2014  إلى 213 مليار دولار. 

ورغم أن الكثير من المؤشرات الاقتصادية تعتمد على إجمالي الناتج المحلي لتقدير القوة الاقتصادية للبلد، إلا أن هناك عوامل أخرى يعتمد عليها المحللون منها "نصيب الفرد الواحد من إجمالي هذا الناتج المحلي" (GDP per capita).

وبحسب التقديرات الرسمية، فإن تعداد سكان الجزائر تجاوز 40 مليون نسمة، ما يعني أن نصيب كل مواطن جزائري يقع في حدود 3,310.4 دولار للفرد الواحد، بحسب معطيات البنك الدولي لعام 2020. 

باقي البلدان المغاربية

وبلغ إجمالي الناتج المحلي للمغرب 112 مليار دولار، وهو ثاني أكبر إنتاج محلي في المنطقة المغاربية بعد الجزائر.

ويصل نصيب المواطن المغربي من هذا المعدل 3,009.2 دولار للفرد. 

ووصل عدد سكان المغرب إلى أكثر من 36 مليون نسمة، وفق أرقام سنة 2020.  

أما بخصوص تونس، التي تجاوز عدد سكانها  11 مليون نسمة عام 2020، فإن ناتجها المحلي الإجمالي وصل إلى 39 مليار دولار، ما يعني أن نصيب الفرد الواحد من هذا الدخل القومي هو 3,319.8 دولار، متجاوزة المغرب والجزائر في هذا المؤشر، بسبب الكثافة السكانية القليلة للبلد. 

أما ليبيا، التي تعيش على وقع الاحتراب منذ 2011، فقد وصل ناتجها المحلي إلى 25 مليار دولار متراجعا عن معدلات كبيرة بلغت 74 مليار دولار قبل عشر سنوات.

ورغم ذلك، ما يزال نصيب المواطن الليبي من هذا الدخل أكبر من نصيب مواطني البلدان المغاربية الأخرى، إذ يصل حاليا إلى 3,699.2 دولار للفرد. 

وتأتي موريتانيا في آخر مرتبة في شمال أفريقيا بسبعة مليارات و778 مليون دولار كناتج محلي إجمالي، وهو رقم يضع نصيب الموريتاني الواحدعند حدود 1,672.9 دولار.

المصدر: أصوات مغاربية/ موقع "البنك الدولي"