ترند

هل يؤثر قرار الجزائر بعدم ضخ الغاز عبر المغرب على إسبانيا؟

04 نوفمبر 2021

توقفت الجزائر عن ضخ الغاز عبر خط الأنابيب المغاربي-الأوروبي الذي يعبر المغرب، في خطوة قد تهدد إسبانيا بخفض الإمدادات أو ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع تكاليف الطاقة.

وجاء الإغلاق، الذي بدأ الإثنين الماضي، نتيجة نزاع إقليمي طويل الأمد بين المغرب والجزائر. 

وبحسب "نيويورك تايمز" فإن المقصود بهذه الخطوة "حرمان المغرب من الاستفادة من هذا الخط الذي يولد حوالي 10 في المائة من كهرباء المملكة، فضلا عن عشرات الملايين من الدولارات من رسوم العبور التي يدفعها مستخدمو خط الأنابيب".

لكن قد يكون لهذا الإغلاق أيضا تأثير كبير على إسبانيا التي تستورد نحو نصف طاقتها من الغاز من الجزائر. 

وفي إسبانيا، لا تعد إمدادات الغاز الطبيعي ضرورية فقط للصناعة والتدفئة، ولكنها تمثل أهمية أيضا لمحطات الطاقة التي تولد حوالي ثلث إجمالي الكهرباء المستهلكة في البلاد.

وتقول "نيويورك تايمز" إن إسبانيا، مثل غيرها من الدول في جميع أنحاء أوروبا، تعاني من ارتفاع فواتير الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. 

فقد ارتفعت تكلفة الكهرباء بنسبة 44 في المائة خلال العام الماضي في إسبانيا، بحسب موقع "EU observer"، مما دفع الحكومة للتدخل، واتخاذ تدابير طارئة لتخفيف هذه الضربة على المستهلكين.

لكن خط الأنابيب المغاربي-الأوروبي، الذي تبلغ طاقته حوالي 13 مليار متر مكعب في السنة، ليس السبيل الوحيد لوصول الغاز الجزائري إلى إسبانيا. 

فيمكن لخط أنابيب أصغر تحت البحر (ميدغاز) الذي يربط الجزائر وجنوب إسبانيا أن يحمل حوالي ثمانية مليارات متر مكعب سنويا.

ولمناقشة تأثير إغلاق خط  الأنابيب المغاربي-الأوروبي، سافرت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية، تيريزا ريبيرا، الأسبوع الماضي، إلى الجزائر، قائلة إن الترتيبات جاهزة "لمواصلة ضمان شحنات الغاز عبر ميدغاز وفقا لجدول زمني محدد جيدا".

وقد قالت شركة الطاقة الوطنية الجزائرية (سوناطراك) مؤخرا إنها تأمل في زيادة طاقة خط ميدغاز الذي يربطها مباشرة بإسبانيا، إلى 10.5 مليار متر مكعب بحلول نهاية نوفمبر.

وكانت "وكالة الأنباء الجزائرية" نقلت عن وزير الطاقة محمد عرقاب قوله: "أكدنا لشريكنا الإسباني أننا جاهزون للتحدث عن الكميات الزائدة" ووضع جدول زمني لتسليم كل تلك الكميات.

ورغم ذلك ستواجه إسبانيا عجزا، لكن الجزائر قالت إنه يمكن تغطيته عبر منشآت الغاز الطبيعي المسال.

إلا أن صحيفة "إل باييس" الإسبانية قالت إن اقتراح الجزائر بشأن الشحنات المسالة مكلف، بالنظر إلى ارتفاع الطلب العالمي على الغاز عالميا.

مواضيع ذات صلة

باحة مؤسسة تعليمية مغربية - أرشيف
باحة مؤسسة تعليمية مغربية - أرشيف

في عامه الثاني، يثير برنامج "مدارس الريادة" بالمغرب، وهو مشروع حكومي يروم تحسين جودة التعليم في المدارس العمومي، جدلا وتساؤلات بشأن غايته وأسباب محدودية تعميمه.

ويعد البرنامج من بين المبادرات والخطط الجديدة التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية ضمن خطة شاملة لمراجعة طرق التدريس وتجاوز التعثرات التي يعيشها التعليم العمومي.

وقالت الوزارة غداة إطلاق الموسم الدراسي الجديد إن أزيد من 8 ملايين و112 ألف تلميذة وتلميذ التحقوا بالمؤسسات التعليمية بينهم مليون و300 ألف تلميذ سيتابعون دراستهم في مدارس يشملها برنامج "مدارس الريادة".

وفق معطيات الوزارة انتقل عدد مدارس الريادة منذ انطلاقها العام الماضي من 626 مؤسسة تعليمية إلى 2626 في الموسم الدراسي الحالي واضعة هدف تعميم التجربة على 8630 مدرسة بحلول عام 2028.  

وكان وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، قد أكد في تصريحات صحافية نجاح التجربة الأولى للمشروع العام الماضي، مفيدا بأن التقييم الأولى أظهر أن مستوى التلاميذ بالمستوى الثاني إلى المستوى السادس ابتدئي "سجلوا تحسنا ملموسا في معدلات التحكم في القدرات والكفايات التي تم تقييمها".

وتقوم فكرة هذا البرنامج على تحسين عملية التعلم من خلال اعتماد منهجية تدريسية جديدة متعددة الأبعاد تركز على "الرفع من جودة التعلمات الأساسية والتحكم بها، وتنمية كفايات التلاميذ وتعزيز تفتح المتعلمين".

ويتم ذلك من خلال تدريس كل مادة في المستوى الابتدائي من قبل أستاذ متخصص بدل إسناد عدد من المواد لمعلم واحد وذلك بالاعتماد على تقنيات وأساليب بيداغوجية حديثة.

ووصف بحث ميداني، أجراه المرصد المغربي للتنمية البشرية (مؤسسة رسمية) ونشرت نتائجه في يوليو الماضي، المرحلة الأولى من مدارس الريادة بـ"الايجابية"، لافتا إلى أنه "يعد مكسبا تربويا وجب تثمين نتائجه الإيجابية الأولية وتحصين مكتسباته باعتبارها رهانا جماعيا للنهوض بالمدرسة العمومية خلال السنوات المقبلة".

ودعا البحث الحكومة إلى الاستفادة من "الصعوبات" التي واجهت البرنامج في عامه الأول بغية تعمميه على المدارس العمومية كلها و"استباق حاجيات الأساتذة للتكوين المستمر والمواكبة في مرحلة الاستئناس باستعمال التكنولوجيا الرقمية في العملية التربوية".

افتراضيا، يبدو أن الخطة الحكومية لم تقنع بعد الكثير من النشطاء في الشبكات الاجتماعية، حيث أشار بعضها إلى تسجيل "تعثرات" في الموسم الدراسي الحالي.

وتفاعلا مع هذا انقاش قال الحسين زهيدي، أستاذ التعليم العالي وخبير في السياسات التربوية العمومية في تدوينة على فيسبوك إن حديث الحكومة عن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج تتزامن مع وجود "مآت" التلاميذ خارج أسوار مدارسهم "العادية" وفق تعبيره.

وقال "في الوقت الذي نتابع روبورتاجات في الاعلام العمومي عن +مدارس الريادة+ وبداية موسم دراسي بهيج ومبهج! نستمع يوميا ونشاهد قصص مآس التلاميذ والتلميذات لم يدخلوا بعد إلى مدارسهم +العادية+ لأنها لم تفتح ابوابها في وجوههم بعد".

وتابع "الأسباب في الغالب تقنية من قبيل عدم تسلم المؤسسات بعد، بمعنى أن تلك المؤسسات لازالت تحت تصرف المقاولين وغيرها من الأسباب التي نجهلها. ولكنها وضعتنا أمام ثانويات فارغة من التجهيزات التعليمية".

وسبق لجمعية "أتاك المغرب" أن انتقدت البرنامج الحكومي في تقرير أصدرته أبريل الماضي وقللت من احتمال نجاحه في وضع حد "اختلالات" يعاني منها التعليم العمومي.

وجاء في التقرير "ليست المدرسة الرائدة سوى صيغة جديدة لوضع التعليم في خدمة الرأسمال، ضمن خارطة الطريق التي تجسد منظور الدولة الحالي للتدخل في توجيه التعليم، وفق ما سبق أن ورد في النموذج التنموي الجديد".

وأضافت "لقد أضحى بديهيا أن الدولة كلما أرادت الاقدام على هجوم جديد، تحاول دائما استثمار الأزمة والبرهنة على أن الأمور لا تسير على ما يرام، وذلك لتسهيل تمرير خارطة الطريق ومشروع المدرسة الرائدة وغيرهما من المشاريع".

وقارنت صفحة بين هذا المشروع والرتب التي بات يحتلها التلاميذ المغاربة في عدد من التقييمات الدولية، وكتبت "مدرسة الريادة: المغرب في المرتبة 77 من أصل 79 دولة من حيث اكتساب الكفايات الخاصة بالرياضيات وفي المرتبة 75 من أصل 79 فيما يخص القراءة ما يؤكد أزمة التعلمات بالمدرسة العمومية".

وتساءل مدون آخر عن أسباب عدم تعميم "مدارس الريادة" على التعليم الخصوصي.

فيما تساءلت مدونة أخرى عن هذه المدارس وعن مميزاتها مقارنة بالمدارس العمومية الأخرى.

المصدر: أصوات مغاربية