قارب للهجرة غير النظامية- أرشيف
قارب للهجرة غير النظامية- أرشيف

وصل 1470 مهاجرا تونسيا غير نظامي إلى السواحل الإيطالية، في شهر أكتوبر الماضي، من بينهم نحو 200 قاصر، ليرتفع عدد القصر التونسيين الواصلين خلال سنة 2021 إلى إيطاليا إلى 2483 طفلا، منهم 1922 طفلا دون مرافقة، وفق إحصائيات نشرت في التقرير الشهري للمرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأفاد تقرير شهر أكتوبر 2021 حول الهجرة غير النظامية الذي أصدره المنتدى، أمس الخميس، أن 196 قاصرا تونسيا وصلوا الشهر المنقضي في رحلات هجرة غير نظامية إلى السواحل الإيطالية، ويتوزعون إلى 134 قاصرا مع مرافقة و62 دون مرافقة.

ووصف المنتدى وصول نحو 2500 قاصرا تونسيا إلى السواحل الایطالیة منذ بداية هذه السنة، أغلبهم دون مرافقة، بـ"الأرقام المرعبة"، معتبرا أنها "تعكس جزءا من الواقع المزري للطفولة في تونس رغم الترسانة القانونیة لحمایة حقوق الأطفال التي یظهر عجزها أمام غیاب الإرادة السیاسیة في معالجة الظاهرة بعیدا عن المقاربات الأمنية".

وتجاوز إجمالي التونسيين الواصلین إلى السواحل الإيطالية منذ بدایة هذه السنة 14300 مهاجر تونسي غير نظامي، یمثلون 27 في المائة من جملة المهاجرين غير النظاميين الواصلین إلى إیطالیا، وفق ذات المصدر.

وفي المقابل قامت السلطات التونسیة خلال شهر أكتوبر 2021 بإحباط 263 عملیة هجرة غير نظامية ومنع نحو 2740 مهاجرا غير نظامي من الوصول إلى السواحل الإیطالیة، لیرتفع عدد المھاجرین الذین تم منع اجتیازهم منذ بدایة السنة الحالية إلى حوالي 22150 شخصا، أي بزیادة بأكثر من 86 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2020.

  • المصدر: وكالة الأنباء التونسية
     

مواضيع ذات صلة

ترند

موريتانيا.. جدل بعد انتقاد رسمي لظروف الحجاج في السعودية

21 يونيو 2024

انتقدت موريتانيا ظروف حجاجها في السعودية معتبرة في رسالة وجهتها وزارة الشؤون الإسلامية أن ما وجدوه "فاق التحمل" بعد أن أثارت ظروف الحجيج جدلا بين نشطاء منصات التواصل في البلد.

وعبرت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتانية في رسالة تداولها نشطاء على منصات التواصل الخميس، عن "استيائها وامتعاضها" مما وصفته بـ "الجو الذي وضع فيه الحجاج في مُخيم منى".

ونوهت الوزارة في الرسالة التي وقعها مدير شؤون الحج إلى أن المخيم الذي خصص للموريتانيين كان "ناقصا بنحو 400 سرير مما سبب اكتظاظا خانقا لا يليق بالكرامة الإنسانية".

وطالبت الوزارة من الشركة السعودية المعنية بتنظيم شؤون الحجاج "الاعتذار" عن "الظروف (...) التي كانت خذلانا حقيقيا لها وفي جو لا يسمح بالبدائل"، كما دعت إلى "جبر الضرر المعنوي والمادي".

وأثارت رسالة وزارة الشؤون الإسلامية الموريتانية ردود فعل كثيرة على منصات التواصل، إذ اعتبر كثيرون أن "ضيوف الرحمن يستحقون كل التسهيلات"، بينما قلل آخرون من شأنها مشيرين إلى "العلاقات القوية بين البلدين الشقيقين".

وفي السياق اعتبر النائب البرلماني محمد بوي الشيخ محمد فاضل، رسالة احتجاج وزارة الشؤون الإسلامية إلى الشركة السعودية المشرفة على خدمات الحج "حملت عيوبا كثيرة، أسلوبية، وأخلاقية، وفي محتواها".

ورد ولد الشيخ محمد فاضل على ما اعتبره "اتهام السلطات السعودية بالاستيلاء على خيم في منى، وهي من توزعها أصلا، وتوفر كل هذا الجهد اللوجستي الخارق والخرافي من صحة وأمن وإرشاد وإسعاف ونظافة"، مشددا على أن ذلك "فضيحة أخلاقية وسقوط وتردٍّ في الحضيض".

وطالب نشطاء آخرون من وزير الشؤون الإسلامية أن "يقدم استقالته" بعد ما اعتبروه "فشلا في توفير الظروف الملائمة للحجاج الموريتانيين"، معتبرين أن رسالته تهدف لـ "التخلص من المسؤولية".

في السياق نفسه اعتبر مدونون أن ما جرى "غريب ومثير للشفقة"، مطالبين بمحاسبة أعضاء البعثة الموريتانية المسؤولة عن الحج و"إعفائهم من مهامهم" بعد "فتح تحقيق رسمي عاجل".

ولفت آخرون إلى أن رئيس بعثة الحج كان "مشغولا بالتجاذبات السياسية في البلد"، إذ دوّن وهو في مشعر عرفة "عن دعمه للرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني في حملته الانتخابية".

وردا على تلك الانتقادات قال الأمين العام لوزارة الشؤون الاسلامية -رئيس بعثة الحج-، بيت الله ولد أحمد لسود، إن +شركة المطوفين العرب+  "فتحت تحقيقا من أجل الوقوف على أسباب عدم توفير الظروف الملائمة للحجاج الموريتانيين في مخيم منى".

وأكد في تصريحات صحفية أن الهدف من تقديم الشكوى ضد مقدم الخدمة، هو "المحافظة على حقوق الحجاج، والتأكيد على ألا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى، وأن مدير الحج الذي وقع العقود سيتابع الموضوع".

المصدر: أصوات مغاربية