استنكرت، الجمعة، أكثر من ثلاثين منظمة حقوقية وجمعية مدنية، فضلا عن جامعة (اتحاد) البلديات قرار السلطات التونسية إلغاء وزارة الشؤون المحلية وإلحاقها بوزارة الداخلية، وفقا لما ذكر مراسل قناة "الحرة".
وكان مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 نوفمبر الجاري قد قضى بإلغاء وزارة الشؤون المحلية، دون تقديم رؤية واضحة لمستقبل السلطات المحلية في البلاد.
وطالبت جامعة البلديات والمنظمات الحقوقية في بيان اليوم الجمعة بأن توضح الرئاسة التونسية رؤيتها لمستقبل السلطة المحلية في تونس.
وأكدت على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية والالتزام بالشفافية وانتهاج خطة اتصالية واضحة بما يضمن مشاركة فعلية وجدية لجميع الأطراف المعنية بالسلطة المحلية على غرار المنتخبين المحليين، مكونات المجتمع المدني والمواطنين والمواطنات، وفق نص البيان.
وشدد البيان على أن "اللامركزية مثلت ولا تزال فرصة لتحقيق التنمية العادلة بين مختلف الجهات وإطار لممارسة الديمقراطية التشاركية بشكل فعلي".
وأضاف: "لذلك، فإن تقييم المسار يجب أن يكون بصفة موضوعية من خلال تحليل كافة نقاط قوته وضعفه ومدى مساهمة كل طرف في إنجاحه".
وأكد البيان على أن الوضع السياسي الجديد في البلاد عقب الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيد، في 25 يونيو وما تلاه يمكن أن تمثل "فرصة حقيقية للتقدم بمسار اللامركزية"، مشيرة إلى استعداد الجهات الموقعة لـ"المساهمة بطريقة جدية عبر تقديم مقترحات عملية نابعة من الخبرات المتراكمة منذ انطلاق المسار بما يضمن حق المواطن التمتع بخدمات جيدة وتنمية محلية حقيقية".
- المصدر: موقع "الحرة"
