وقع حزب "التجمع الوطني للأحرار" إلى جانب حزبي "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال"، "ميثاق الأغلبية" والذي يعد بمثابة خارطة طريق لعمل الحكومة خلال فترة ولايتها الممتدة إلى خمس سنوات.

الميثاق الذي وُقع، أول أمس الإثنين، وضع عشرة أهداف رئيسية، خصوصا في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، حيث قالت أحزاب الأغلبية إنها ستعمل على مواصلة بناء أسس الدولة الاجتماعية ووضع لبنات اقتصاد قوي، والرفع من وتيرة النمو ليصل إلى 4 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة، وإحداث مليون منصب عمل خلال الولاية الحكومية.

وتعهد الميثاق بـ"رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، وإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، وحماية وتوسيع الطبقة المتوسطة".

وفي الوقت الذي يرى البعض بأنه "ليست هناك حاجة لهذا الميثاق" لكون الحكومة مكونة من ثلاثة أحزاب "متقاربة"، يشدد آخرون على أهميته من منطلق كونه "يضبط الروابط والأخلاقيات ومنهجية وقواعد عمل الأغلبية الحكومية".

"ليست هناك حاجة له"

في هذا الصدد، تساءل أستاذ العلوم السياسية في جامعة فاس، أمين السعيد، عن جدوى هذا الميثاق ومدى الحاجة إليه، "خصوصا أن الفصل 93 من الدستور والقانون التنظيمي للعمل الحكومي، حاولا أن يجيبا عن إشكالات التضامن الحكومي" يقول السعيد، مضيفا أن "الحاجة لهذا الميثاق كانت قبل دستور 2011، على خلاف السياق الحالي".

في الوقت نفسه، اعتبر السعيد، في حديث لـ"أصوات مغاربية"، أن "الميثاق الجديد تأخر، إذ جرت العادة على توقيعه لحظة الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية، حيث تكون في حاجة  ماسة إلى دعم هذا الانسجام، خصوصا في فترات التنصيب وتشكيل هياكلها ومنح الحقائب الوزارية".

ويرى المتحدث ذاته أنه "ليست هناك حاجة لهذا الميثاق، في ظل تشكل الحكومة من ثلاثة أحزاب فقط، والتي تجمع بينها مرجعيات متشابهة، وبينها تقارب كبير"، مضيفا أن "هذا الميثاق يبقى غير ملزم، ويهدف فقط للحد من الخلافات في الحكومة".

"يضبط الروابط والأخلاقيات"

في المقابل، قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة ابن طفيل في القنيطرة، رشيد لزرق، إن ميثاق العمل الحكومي "يضبط الروابط والأخلاقيات ومنهجية وقواعد عمل الأغلبية، ويساهم في متابعة برنامج الحكومي والتنسيق الحكومي". 

وتابع لزرق حديثه لـ"أصوات مغاربية"، مبرزا أن "الانسجام كان غائبا خلال العشر سنوات الأخيرة"، وبأنه "كان هناك تراشق بين أحزاب الحكومة حيث حاول كل طرف التنصل من المسؤولية السياسية للعديد من القرارات غير الشعبية".

وأضاف المتحدث مؤكدا أن "أحزاب التحالف الحكومي مطالبة  بالتحلي بالشجاعة في مجابهة الصعوبات واتخاذ القرارات المناسبة، لدعم النمو الاقتصادي ووضعه في خدمة الأهداف الاجتماعية للدولة"، مشيرا إلى أن "مساهمة هذه الوثيقة (الميثاق) في التجانس بين أحزاب الحكومة، تتوقف على مدى احترام بنودها من قبل هذه الأحزاب".

• المصدر: أصوات مغاربية