خلق المحامون الحدث في المغرب خلال الأيام الماضية، بعد مقاطعتهم للجلسات وتنظيمهم وقفات احتجاجية، رفضا لقرار يقضي بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح للدخول إلى المحاكم.
وتتواصل احتجاجات المحامين رفضا لفرض الإدلاء بجواز التلقيح لدخول المحاكم، وسط تباين للآراء حول هذه الحركة الاحتجاجية التي شهدتها عدة مدن.
وكان القرار المتعلق بفرض الإدلاء بجواز التلقيح ضد كورونا لولوج المحاكم قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بين من انتقدوه واعتبروا بأنه "غير دستوري" ومن أيدوه واعتبروا بأنه يهدف إلى "حماية المواطنين" في ظل استمرار تفشي الجائحة.
"إخلال بحقوق المتقاضين"
وفي آخر التطورات المرتبطة بهذه الاحتجاجات، كشف المحامي، مراد العجوطي، عن التوصل لاتفاق في هيئة الدار البيضاء، يقوم على أن يتكلف المحامون أنفسهم بمراقبة التوفر على جواز التلقيح، مؤكدا أن "المحاكم ستعود إلى عملها العادي"، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق في المدن الأخرى.
واعتبر العجوطي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "هناك تناقضا بين اختيارية التلقيح وإلزامية حمل الجواز"، مشددا على أن "الأمر لا يتعلق برفض المحامين للإجراءات الاحترازية، وإنما بعدم إشراكهم في اتخاذ القرار، لأنهم كانوا ملتزمين بهذه الإجراءات منذ بداية الجائحة وتلقوا اللقاحات كما ساهموا في صندوق كورونا".
"المحامي لا ينوب عن نفسه وإنما عن المواطن"، يقول المتحدث ذاته، مشددا على أن "المنع من دخول المحاكم يمثل إخلالا بحقوق المتقاضين، كما أن الولوج للمرافق العمومية يبقى مضمونا".
ويذهب المحامي نوفل البعمري في الاتجاه ذاته، ويقول إن "الوقفات التي ينظمها المحامون المغاربة لا تتعلق برفض التلقيح بل على العكس"، مضيفا أنهم "يرفضون طريقة صدور مذكرة فرض إلزامية تقديم جواز التلقيح".
وشدد البعمري في حديث لـ"أصوات مغاربية"، على أن "المحاكمة العادلة اليوم أصبحت محط تساؤل بسبب إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح، وذلك لرفض جمعية هيئات المحامين بالمغرب هذا الإجراء لمسه باستقلالية السلطة القضائية التي تحولت بسبب هذه الدورية إلى سلطة وجهاز متأثر بتوجه السلطة التنفيذية".
وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن "المحامين المغاربة لا يعتبرون أنفسهم في صراع مع الدولة ولا يسعون إلى لي ذراعها".
"تكتيك استباقي"
في المقابل، اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، رشيد لزرق أن "احتجاج المحامين على فرض جواز التلقيح هو تكتيك استباقي تجاه الحكومة قصد مراجعة الضريبة، بعدما تعهد وزير العدل باتخاذ إجراءات عدة من بينها زيادة الضرائب على المحامين في اتجاه توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق العدالة الضريبة لكون المالية العمومية تمر بمرحلة صعبة".
وتابع لزرق حديثه لـ"أصوات مغاربية"، قائلا إن "التظاهرات ضد جواز التلقيح ما هي إلا ضغط من المحامين"، مضيفا أن "الإدلاء بجواز التلقيح هو تكريس لقيم المساواة بين جميع المواطنين ومن المفروض على المحامين مباشرة الإجراءات وعدم الاحتجاج على القرار".
وفيما وصف المحلل السياسي هذه الاحتجاجات بـ"الخطوة الاستباقية"، أشار إلى أن "فرض جواز التلقيح يمثل إجراء قانونيا يرمي إلى تحقيق المناعة الجماعية والدفع بالمواطنين إلى تلقي التلقيح عبر مقاربة وقائية"، معتبرا أنه قد "تم إعطاء هذه القضية أكبر من حجمها بسبب تسييس هذا القرار" حسب تعبيره.
- المصدر: أصوات مغاربية
