سجلت المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلتها السنوية لعام 2021، زيادة قدرها 12% في جرائم الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت.

وأوضحت المديرية أن مصالحها عالجت 498 قضية، مكنت من توقيف 270 متورطا، بينما ناهز عدد الضحايا 508 شخصا من بينهم 95 مواطنا أجنبيا.

"عاجزون عن البوح"

تعليقا على هذه الأرقام، يقول المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، إن "نسبة 12٪ التي سجلتها مصالح الأمن يجب أن نضاعفها بـ3 مرات" مفسرا ذلك بكون "ليس كل الضحايا يقومون بالتبليغ"، وبكون "العاجزين عن البوح هم أكثر بكثير من الذين يجرؤون عن الكلام" وفق تعبيره.

ويتابع بنزاكور تصريحه لـ"أصوات مغاربية" موضحا أن من بين الأسباب وراء عدم التبليغ تخوف الضحايا من عواقب كشف ما تعرضوا له والتي قد تصل إلى "الطرد من العمل أو المنزل أو المدرسة أو الأسرة".

ويتابع المتحدث مبرزا في السياق أن "نسبة الثقة داخل المجتمع المهني والأسري متدهورة جدا لأن الأمر مبني على الشك والحذر ومؤاخذة الآخر، وهو ما تترتب عنه مخاوف وحواجز نفسية تمنعهم من التبليغ".

"مبالغ ضخمة"

من جانبه، يفسر الخبير في الأمن المعلوماتي، أمين رغيب، ارتفاع حالات الابتزاز الجنسي عبر الإنترنيت بالقول إن "هناك مجموعة من الشباب وجدوا طريقة سهلة لكسب المال باستدراج الضحايا عبر كاميرا وهمية"، مضيفا "أنهم يبتزونهم للحصول على مبالغ مالية ضخمة تتجاوز 70 ألف دولار".

ويتابع رغيب حديثه  لـ"أصوات مغاربية" موضحا أن "المبتزين يستهدفون الأشخاص بطريقة عشوائية وعند وقوع ضحية ما في فخهم يتعرفون عليها".

"إذا كان الأمر يتعلق بشخص مشهور أو ذا منصب مهم يطالبونه بمبالغ ضخمة" يقول رغيب منبها إلى أن المبتزين "يستمرون في أخذ الأموال ومع ذلك يقومون في الأخير بنشر الفيديو ويفضحون الضحية".

"محاولات انتحار"

من جهتها، كشفت رئيسة جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة"، بشرى عبدو، أن الجمعية "تتوصل بشكايات لضحايا الابتزاز الجنسي" مشيرة إلى أن هؤلاء الضحايا "يفكرون باستمرار في الانتحار ويقومون بعدة محاولات".

وتوضح المتحدثة ضمن تصريحها لـ"أصوات مغاربية"  أن "هناك العديد من النساء يتعرضن للابتزاز بشكل يومي داخل منصات التواصل الاجتماعي إذ تبدأ المحادثات بالدردشة حتى تتطور الأمور وتنتقل إلى صور إباحية وفيديوهات وسب وشتم".

وتضيف عبدو مبرزة أنه " حين لا تتجاوب الضحية مع المعتدي ينتقل في بعض الحالات من العالم الافتراضي إلى العالم الواقعي"، مشيرة  في السياق إلى أن "المعتدي لا يكون دائما مجهولا بل قد يكون من أصدقاء أو جيران أو زملاء الضحية".

وتشدد المتحدثة على ضرورة "ردع المجرمين بعقوبات زجرية لا تقتصر على الحبس بشهر أو شهرين ليكونوا عبرة للآخرين"، مضيفة أن "الألم والآثار على الضحية تكون وخيمة جدا خاصة أن بعض الضحايا يفقدن عملهن ويتعرضن للطرد من الأسرة ويحاولن الانتحار".

"قانون تقدمي"

من الناحية القانونية، يوضح المحامي حاتم بكار، أن "المشرع المغربي أحدث مقتضيات مهمة في القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيث أضاف التتبع الملائم لوضعية الضحايا إلى جانب الوقاية والحماية والمتابعة"، مشيرا إلى "أنه حتى بعد الحكم على المعتدي يستحضر وضع الضحية  التي في العديد من الحالات تكون بحاجة إلى المواكبة النفسية والاستماع إليها".

ويعتبر المتحدث في حديثه مع "أصوات مغاربية" أن "هذا القانون تقدمي لأنه يستحضر حتى الوسائل الإلكترونية واستعمال التقنيات في الابتزاز والتعنيف الجنسي"، مشددا على "ضرورة أن تواكب الممارسة والتطبيق مقاصد التشريع".

من جهة أخرى، يؤكد بكار على ضرورة "تأهيل الشرطة القضائية وأيضا الدفاع بالتكوين الملائم والإلمام بجميع المعطيات التي تطرحها جرائم الابتزاز الجنسي عبر الإنترنيت حتى يتم طرحها في سياقها القانوني الصحيح وتأخذ وزنها الحقيقي بالنظر إلى خطورتها"، مبرزا أن "هذا النوع من الجرائم لا يميز بين السن والجنس ويمكن أن يشمل ضحاياه الأطفال أيضا".

• المصدر: أصوات مغاربية