TO GO WITH AFP STORY BY BY OMAR BROUSKYA Moroccan girl walks in front of the Dhar El-Mehraz campus at the University of Fez on…

خرج طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة (شرق المغرب)، أول أمس الثلاثاء، للاحتجاج على خلفية انتشار صور محادثة تضمنت عبارات تحرش قيل إنها بين أستاذ جامعي في المؤسسة وبين طالبة.

واستنكر المحتجون تعرض زميلتهم للتحرش الجنسي والابتزاز مقابل النقط وتسليم وثائق إدارية، وطالبوا إدارة المؤسسة بفتح تحقيق في مضمون الرسائل.

على إثر ذلك، أعلنت جامعة محمد الأول بوجدة، أنها "بادرت على الفور بالتنديد وشجب كل ما من شأنه المساس بكرامة الطالبات في مثل هذه الحالات إذا ثبتت صحته".

وأكدت بأنها "لن تدخر أي مجهود لضمان حقوق أي طالبة من أجل توفير شروط الدراسة السليمة، كما أن الجامعة بكافة مكوناتها تستنكر هذا السلوك المشين، كما تستنكر كل ما من شأنه أن يسيء لسمعة الجامعة".

وأضافت الجامعة في بيان أنها ستعمل على إحداث لجنة استماع مكونة من أستاذات وطبيبة نفسانية وخطا أخضر "للإبلاغ عن مثل هذه الحالات الشاذة".

وفي الأسابيع الأخيرة، تحدثت العديد من التقارير الإعلامية عن قضية ما بات يعرف في المغرب بـ"الجنس مقابل النقط"، ، بعد انتشار صور محادثات وثقت مقايضة أستاذ بكلية الحقوق بسطات (وسط البلاد) لإحدى طالباته بالجنس مقابل النقط، وهي القضية التي يتابع فيها 4 أساتذة أمام القضاء بتهم تتعلق بـ"هتك العرض بالعنف" و"التمييز على أساس الجنس" و"استغلال النفوذ".

والثلاثاء، أجلت المحكمة الابتدائية الملف للمرة الثالثة على التوالي إلى الـ13 من يناير القادم، بعد التماس تقدمت به هيئة الدفاع بغية "إعداد المطالب المدنية المتمثلة في أداء الرسوم الجزافية لفائدة بعض الضحايا الجدد"، وفق ما نقله موقع هسبريس المحلي.

"#أنا_أيضا في الحرم الجامعي"

تفاعلا مع "قضية وجدة"، أطلقت حركة "خارجة على القانون" حملة افتراضية ووسما دعا طالبات المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة وباقي الجامعات المغربية لفضح التحرش الجنسي في الحرم الجامعي تحت شعار "ماتبقاوش ساكتين".

وساعات بعد إطلاق الحملة، أكدت الحركة توصلها بالعشرات من الرسائل تفيد بتعرض طالبات في وجدة للتحرش الجنسي من الأستاذ نفسه، كما تضمنت الشهادات صورا لمحادثات جمعت بعض الطالبات بالأستاذ يطلب منهن ممارسة الجنس.

في هذا الصدد، قالت نرجس بنعزو، رئيسة "ائتلاف 490، حركة خارجة على القانون"، إن التحرش الجنسي في الحرم الجامعي تحول إلى "ظاهرة في المغرب"، مشيرة إلى وجود حالات "لم تقم الطالبات بالجهر بها خوفا من العواقب الدراسية والأسرية والاجتماعية".

وأضافت المتحدثة في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الحركة تلقت في الساعات الماضية "عشرات الشهادات تفيد بتعرض طالبات للتحرش الجنسي من طرف أساتذتهن، ويمكن اعتبار الأمر ظاهرة في المغرب نظرا لكثرة الحالات التي تم رصدها بمختلف الجامعات والمدارس في سطات وطنجة والآن في وجدة".

واعتبرت بنعزوز أن خروج الطالبات في سطات ووجدة للحديث عما تعرضن له من تحرش جنسي، "سيشجع باقي الطالبات اللواتي اخترن الصمت على الخروج للعلن"، مضيفة أنها تتمنى أن يتبع ذلك متابعات قضائية "حتى يتم معاقبة الجناة الذين يستغلون سلطتهم المعنوية لإشباع شهواتهم".

وطالبت الناشطة الحقوقية بإحداث خلايا استماع في الجامعات المغربية وبتسهيل المساطر أمام ضحايا التحرش في الوسط الجامعي لتقديم شكوى "دون خوف على سلامتهن النفسية والبدنية"، مشيرة إلى توصل الحركة بشهادات من طلبة ذكور أيضا والذين أكدوا تعرضهم للتحرش الجنسي من طرف أستاذتهم.

"نرفض وضع الأساتذة في سلة واحدة"

من جانبه، يرفض جمال الصباني، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، "وضع أساتذة التعليم العالي في سلة واحدة"، مشيرا إلى أن الموضوع "لا يجب أن يستغل للتشهير بآلاف الأساتذة المتفانين في عملهم".

وأكد المتحدث في حديث لـ"أصوات مغاربية"، أن النقابة تطالب بـ"المحاكمة العادلة" للمتهمين في ملف "الجنس مقابل النقط"، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن النقابة "لن تدافع على أي شخص تبث تورطه في أي جرم يعاقب عليه القانون".

وتابع "أعرف آلاف الأساتذة يتفانون في عملهم ويحترمون وظيفتهم وطلبتهم، وللأسف الشديد يتم التركيز فقط على بعض الحالات التي لا يزال ملفها معروضا أمام القضاء".

الوزارة تعد لمواكبة القضية

من جهتها، أوفدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الأربعاء، لجنة إلى وجدة للتحقيق في مزاعم تعرض طالبات في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير للتحرش الجنسي، وفق ما نقله موقع هسبربيس.

وأضاف المصدر ذاته، أن عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قرر إيفاد اللجنة للتحقيق في القضية وإحداث لجنة ثابتة لاستقصاء وجود حالات "الجنس مقابل النقط" في مختلف الجامعات المغربية.

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مستشفى في العاصمة الموريتانية نواكشوط
مستشفى في العاصمة الموريتانية نواكشوط

يشعل تدهور أوضاع مستشفيات العاصمة الموريتانية نواكشوط نقاشا ساخنا بين النشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بين مُلق باللائمة على الإضرابات المتواترة للأطباء، وبين مُحملٍ للوزيرة المشرفة على القطاع المسؤولية، بينما أكد آخرون وجود حملة رقمية ضد الأخيرة.

وتعود خلفية الجدل الحالي - وفق العديد من المدونين - إلى نقص حاد في الأطباء في المستشفيات، ما أدى إلى تأخير كبير في تلقي المرضى للعلاج، و"ازدياد حالات الوفاة" بسبب نقص الرعاية الطبية، على حد وصفهم.

وفي حين يتهم بعض النشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الإضراب الذي تنظمه نقابة الأطباء المقيمين منذ أسابيع بأنه السبب الرئيسي وراء هذا التدهور، يلقي آخرون بالمسؤولية على وزارة الصحة، متهمين إياها بالإهمال وعدم بذل الجهود الكافية لمعالجة الأزمة.

وتعرف موريتانيا منذ سبتمبر الماضي احتجاجات متكررة لنقابة الأطباء المقيمين الذين يطالبون بتحسين ظروف العمل وزيادة رواتب الأطباء، وتوفير فرص عمل جديدة في الوظيفة العمومية.

وقد أدى هذا الوضع المتوتر إلى نقص في الأطباء في المستشفيات، ما تسبب في تأخير كبير في تلقي المرضى للعلاج، وازدياد حالات الوفاة بسبب نقص الرعاية الطبية، وفق نشطاء.

وفي هذا الصدد، أكد الناشط السياسي، محمد كماش، في تدوينة على فيسبوك، تسجيل "حالتي وفاة بسبب الإهمال وغياب العناية في مركز الاستطباب الوطني ومستشفى الشيخ زايد"، مضيفا أن "النقص الحاد في الأطباء بسبب الإضراب ضاعف من معاناة المستشفيات الكارثية أصلا".

آخرون دعوا الوزارة إلى التدخل لوقف الإضرابات التي تضر بالمرضى، إذ كتبت المدون والإطار الطبي، سيد الشيخ، "لقد طال إضراب الأطباء المقيمين في بلادنا وعلى وزارة الصحة والوزارة الأولى أخذ الأمر على محمل الجد، فلا توجد مشكلة إلا ولها حل".

وأضاف "المطالب المعلنة من طرف زملائنا المقيمين في عريضتهم ليست تعجيزية أبدا ويمكن حل بعضها فورا من طرف قطاع الصحة والبدء بعملية تفاوضية حول باقي النقاط"، متسائلا "هل يمكن اعتبار تكدس المرضى وتأخير علاجاتهم مشكلة ثانوية غير مستعجلة؟"

ألقى فريق آخر اللوم على الوزيرة المشرفة على القطاع، الناها بنت مكناس، بينما دافع البعض عنها مشيرين إلى أنها تتعرض لحملات تشويه رقمية. وانتقد المستشار الفني لوزيرة الصحة المكلف بالإعلام والاتصال، أحمد بداه، في تدوينة، ما وصفه بـ"التحامل"، قائلا إن الوزيرة "حريصة على السير قدما بالقطاع"، وأنها لا "تنصاع" للوبيات، التي "ظلت تكبل أصحاب القرار".

ووجّه بداه خطابه إلى الناشط كماشي - الذي يحظى بمتابعة ما يزيد عن 200 ألف شخص على فيسبوك - قائلا إن الأخير نشر صورة الوزيرة وقام بـ"التشهير"، وأن الأخيرة "لا ترضخ لأساليب التأثير والتدجين".

واقع القطاع الصحي

ونظمت نقابة الأطباء المقيمين في موريتانيا، قبل أيام، "إضرابا شاملا" احتجاجا على ما وصفته بممارسات "القمع والتنكيل" التي تعرض لها الأطباء من قبل الشرطة خلال احتجاجاتهم مطلع الشهر الجاري.

وكانت أحزاب سياسية وهيئات موريتانية عدة نددت بـ"القمع" الذي تعرض له الأطباء ووصفته بـ"التصرف المرفوض" معلنة تضامنها مع الأطباء المقيمين ودعمهم لتحقيق "مطالبهم المشروعة".

وكان الناطق الرسمي باسم نقابة الأطباء المقيمين، يحيى الطالب دحمان، أكد، في تصريحات سابقة لـ"أصوات مغاربية"، على أن الأطباء المقيمين يُقدمون "خدمات جليلة" للمجتمع، بينما يعملون في ظروف صعبة دون حماية كافية.

وطالب دحمان بضرورة إدراج الأطباء المقيمين في الوظيفة العمومية بشكل تلقائي بعد انتهاء فترة الإقامة، أسوة بباقي القطاعات المهنية مثل التعليم والتمريض والتوليد.

وقال المتحدث ذاته إن نحو 150 طبيبا في عموم موريتانيا يعيشون "شبح البطالة" بعد انتهاء خدمتهم الحالية مع وزارة الصحة، مؤكدا أن عاملين آخرين في المجال "انضموا لحراكنا المطالب بالإنصاف والعدالة".

وتؤكد أرقام نقابة الأطباء على أن المنظومة الصحية تعاني نقصا في الكوادر إذ يبلغ عدد الأطباء نحو 800 طبيب عام ومتخصص أي بنسبة تغطية تعادل طبيبا واحدا لنحو 4500 مواطن، وبذلك تكون مرتبة موريتانيا تحت المعدل العالمي الذي يبلغ 1.6 طبيبا لكل ألف مواطن.

في المقابل، تشدد وزارة الصحة على التزامها بتطوير قطاع الصحة في موريتانيا، حيث أعلنت مؤخرا عن افتتاح عيادة شاملة جديدة في مقاطعة الميناء بولاية نواكشوط الجنوبية، مجهزة بمجموعة من الأقسام المتخصصة، تشمل قسما للحالات المستعجلة، وقسما للأمومة والطفولة، وقسما للأشعة.

وقامت الحكومة الموريتانية بسلسلة إجراءات لتكوين الكادر البشري في القطاع من أهمها توسعة كلية الطب الوحيدة في البلاد، وزيادة مدارس الصحة لتكوين الممرضين وأخصائيين في التخدير والأشعة إلى خمسة متوزعة في مدن الداخل.

وكان الرئيس الموريتاني محمد الشيخ ولد الغزواني، تعهد في السابق بـ"بناء منظومة صحية يمكنها إمداد المواطن بالخدمات الصحية الأساسية والتكفل بعلاج الأسر الفقيرة".

 

المصدر: أصوات مغاربية