أسعار الخبز تثير جدلا في الجزائر.. مهني: سعر الرغيف لم يعد يغطي تكلفته
عمد عدد من الخبازين في الجزائر، مؤخرا، إلى الزيادة في أسعار الخبز بنسبة ٥٠ في المائة، حيث وصل ثمن رغيف 250 غ إلى 15 دينارا بدل 10 دنانير.
وأثارت هذه الزيادة جدلا واسعا ودود فعل مختلفة بين من حذروا من المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين، وبين من برروها بالزيادة في أسعار المواد الأولية، في حين نفت وزارة التجارة أي زيادة رسمية في أسعار الخبز.
"ظروف قاهرة"
تعليقا على الموضوع، يقول رئيس الجمعية الوطنية للخبازين، عمر عامر، إن الجمعية "لم توجه أي دعوة للزيادة في أسعار الخبز".
ويضيف المتحدث في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "ظروفا قاهرة، دفعت عددا من الخبازين إلى رفع السعر، عقب عدم تلقي التنظيمات المهنية للخبازين أي رد أو إجراء من قبل الحكومة، لحل أزمة التكاليف المرتفعة لإعداد الخبز" مشيرا إلى أن "ملف مطالب الخبازين على طاولة الحكومة ووزارة التجارة، في انتظار الفصل فيه بشكل واضح".
وعما إذا كانت الجمعية اقترحت الزيادة في سعر الخبز أم دعم المكونات الأساسية للخبز، أوضح عامر أن "الجمعية اقترحت عدة حلول من بينها الزيادة في سعر الرغيف الواحد نظرا للخسائر التي تتكبدها المخابز جراء السعر الحالي " والذي يصفه بـ"المنخفض جدا".
ويأمل المتحدث أن "تُراجع الحكومة سعر رغيف الخبز الذي لم يعد يغطي تكلفته" لافتا في السياق إلى أن "المخابز التي رفعت الأسعار عادت إلى العمل بالسعر القديم" وذلك في انتظار الفصل في ملف الخبازين من طرف الحكومة.
"زيادة عشوائية"
من جانبه يقول رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطف زبدي، إنه "لا يمكن الحديث عن زيادة رسمية مادامت عشوائية"، مشيرا إلى أن"سعر الرغيف يحدده مرسوم تنفيذي صادر عام 1996".
ويتابع زبدي حديثه لـ"أصوات مغاربية" موضحا أن "الأزمة تكمن في أن السعر يعود إلى أكثر من 25 سنة"، مشدّدا في الوقت نفسه على "رفضه لأي زيادات غير قانونية في سعر الخبز".
في المقابل، يرى المتحدث أن "على الخبازين والحكومة التفاوض بشأن سعر يحفظ حقوق أصحاب المخابز، مثلما يُحافظ على القدرة الشرائية للمواطن".
كما يدعو إلى "تدخل أعوان الرقابة بدون سابق تحقيقات، عندما يتعلق الأمر بالزيادة في أسعار المواد المقننة، مثل الخبز والزيت والدقيق"،مبديا "استغرابه من أن تمس الزيادات المفرطة في الأسعار المواد المتوفرة بكثرة".
- المصدر: أصوات مغاربية
