كشف وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي عن وجود 92 طفلا بالسجون رفقة أمهاتهم السجينات، وعبر عن أسفه لحالهم رغم ما توفره المؤسسات السجنية من دعم وفضاءات خاصة.

وقال الوزير المغربي في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت الاثنين الماضي، إنه يتابع حال الأطفال المرافقين لأمهاتهم، مشيرا إلى أن بعضهم رأى النور داخل أسوار السجن.

وأحدث المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في السنوات الأخيرة عددا من رياض الأطفال داخل المؤسسات السجنية بكل من الدار البيضاء ومراكش، تستقبل أطفال السجينات اللواتي يصل عددهن إلى 90 سجينة.

الرعاية لا تحل المشكلة

ووصف وهبي حال أطفال السجون بـ"الصعب"، مبرزا أن المكان الطبيعي للطفل يظل خارج السجن وفي "محيط طبيعي"، مشددا على أن توفير الرعاية لهم داخل أسوار السجن "لا يحل المشكلة".

 وتنص إحدى مواد القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية بالمغرب على بقاء الأطفال صحبة أمهاتهم حتى بلوغ سنة الثالثة، كما أجاز القانون للأم أن تطلب تمديد فترة الحضانة إلى أن يبلغ سن الخامسة شرط موافقة وزير العدل.

وفي السياق نفسه، تساءل الوزير المغربي عن مصير الأطفال بعد انقضاء المدة القانونية ومغادرتهم أسوار السجن، ودعا في هذا الصدد إلى التفكير في حلول بديلة وناجعة للتكفل بهم.

وبلغ عدد السجينات الحوامل 60 معتقلة إلى غاية متم ديسمبر من عام 2020، 92 منهن بصحبة أطفال، بينما بلغ عدد الولادات داخل أسوار السجن 56 ولادة وفق تقرير للمندوبية العامة لإدارة السجون.

ويشار إلى أن عدد الإناث من مجموع القابعين في السجون بالمغرب، يبلغ 2110 نزيلة، وهو ما يمثل 2.48 في المائة من مجموع الساكنة السجنية خلال الفترة نفسها.

وكان عدد الأطفال المرافقين لأمهاتهم عام 2019 بلغ 114 طفلا بينما بلغ عدد السجينات الحوامل خلال السنة نفسها ما مجموعه 75 سجينة مع تسجيل 56 ولادة داخل أسوار السجن، بحسب تقرير أصدره المرصد الوطني للسجون في يوليو عام 2020.

ودعا المرصد حينها السلطات المغربية إلى ملائمة القوانين الوطنية مع مختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وإقرار نصوص قانونية لحماية الطفل والأحداث داخل السجون.

نظرة المجتمع لا ترحم

ويرى عبد اللطيف رفوع، رئيس المرصد المغربي للسجون أن وضع الأطفال المرفقين لأمهاتهم في السجون المغربية تحسن في الآونة الأخيرة، بعد تجهيز فضاءات للأمهات بكل من الدار البيضاء ومراكش ووجدة، بطاقة استيعابية تبلغ 36 غرفة مجهزة بأسرة خاصة بالأم وطفلها.

وأشاد رفوع بالجهود المبذولة مؤخرا لرعاية أطفال المعتقلات، مع ذلك، سجل وجود تباين في ظروف إقامة السجينات وأطفالهن من سجن إلى آخر رغم قلة عددهن.

بدوره يرى رفوع أن المكان الطبيعي للطفل يظل خارج أسوار السجن وذلك لاعتبارات إنسانية وحقوقية، في ظل "قساوة نظرة المجتمع التي لا ترحم الأطفال المولودين في السجون".

وأضاف رفوع في حديث لـ"أصوات مغاربية"، أن المرصد المغربي للسجون (منظمة غير حكومية) سبق أن اقترح في مناسبات سابقة عقوبات بديلة لا سيما وأن عدد هذه الأمهات لا يتعدى 90 سجنية.

وفي هذا السياق، اقترح رفوع تأجيل قضاء العقوبة بالنسبة للسجينات المرفقات بالأطفال والحوامل إلى حين بلوغ أطفالهن السابعة، مشيرا إلى وجود حالات كثيرة لا تستدعي إيداعهن السجن مباشرة بعد صدور الحكم.

ودعا لمراعاة المصلحة الفضلى للطفل وطالب المجتمع المدني بالتحسيس بأهمية مراعاة حقوق الطفل في الأحكام وبتوعية الأمهات بحقوقهن وحقوق أطفالهن.

المصدر: أصوات مغاربية