تسعى تونس إلى مضاعفة إنتاج الفوسفات بحلول عام 2024  لمواجهة الأزمة الاقتصادية، التي تسببت فيها جائحة كورونا، وتراجع مداخيل السياحة، حسب تقرير لوكالة بلومبيرغ، الأربعاء.

وذكر تقرير بلومبيرغ أن تونس تعيش وضعا اقتصاديا صعبا جراء الزيادة في الإيرادات من الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية والأسمدة.

وكشف التقرير أن تونس تهدف إلى الوصول إلى استغلال 8 ملايين طن في العامين المقبلين، وهو إنتاج لم تشهده تونس منذ ما قبل انتفاضة الربيع العربي قبل أكثر من عقد.

وأدت الاضطرابات السياسية المتتالية والنزاعات العمالية والإدارية إلى كبح عملية استخراج الفوسفات التي كانت مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة للبلاد.

وقالت وزيرة التعدين والطاقة، نائلة نويرة القنجي، على هامش مؤتمر للتعدين في الرياض بالسعودية "نقدم شراكات في مجال الفوسفات مع دول مجاورة".

وأضافت أن محادثات جارية مع الجزائر بشأن مشاريع الأسمدة التي "يمكن أن تكون في شكل استثمارات أو تبادل خبرات".

وتنضم تونس، التي تسعى إلى إنتاج 5 ملايين طن هذا العام من العمليات التي تديرها الدولة، إلى المغرب ومصر المجاورتين في قيادة توقعات الإمدادات العالمية للفوسفات حاليًا، وفقًا لبلومبيرغ.

والحكومة في تونس بحاجة إلى الإيرادات، خصوصا وأن اقتصادها تلقى ضربة قوية إضافة إلى الأزمة السياسية التي عطلت الكثير من القرارات.

وقالت السلطات إنها تتوقع اتفاقًا طال انتظاره بشأن حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي في الربع الأول من عام 2022.

والعام الماضي، في خضم الصراع السياسي بين الرئاسة والحكومة، والبرلمان، حثّ صندوق النقد الدولي تونس على وضع خطة إصلاح اقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية، بينما كانت البلاد تعيش  ارتفاعا في عدد الإصابات بكوفيد-19 وتواجه صعوبات في تأمين الموارد لموازنة عام 2021. 

وخلال ذات السنة، نفذ خبراء من صندوق النقد الدولي مهمة دورية بشكل افتراضي في تونس، أنهت برنامج دعم لأربعة أعوام أقره الصندوق لصالح البلاد في ربيع 2020 ولم يعلن مذاك عن برنامج مماثل

تعديل أسعار الوقود

وقد يعتمد الاتفاق مع الصندوق على قيام تونس بسن إصلاحات اقتصادية شاملة ومثيرة للجدل، بما في ذلك خفض فاتورة الأجور العامة والإعانات.

وقال خبراء لوكالة بلومبيرغ إن الحكومة، التي تعهدت بإلغاء بعض الدعم لأسعار الوقود هذا العام، تدرس الآن بدء الخطة التي ستشمل زيادة شهرية بنسبة ثلاثة في المائة في بعض المنتجات البترولية.

وقالت الوزير التونسية إن "أسعار النفط مستمرة في الارتفاع اليوم، وتغير سعر النفط في الميزانية من 40 دولارا إلى 80 دولارا للبرميل" ثم تابعت "لذلك يجب  أن يكون هناك تعديل في أسعار الوقود، ولو جزئيًا ".

جمود سياسي

وفي ظل جمود سياسي، أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيس الحكومة وجمّد عمل البرلمان في 25 يوليو الماضي وعلق لاحقا العمل بأجزاء من الدستور.

ويحكم سعيد منذ ذلك الحين، بموجب مراسيم رغم الاحتجاجات التي ينظمها المعارضون والمنظمات والجمعيات ومن بينها الاتحاد التونسي العام للشغل.

وفي 13 ديسمبر الماضي، كشف سعيد عن خارطة طريق للخروج من الأزمة تنص على انتخابات تشريعية في ديسمبر 2022 بعد مراجعة القانون الانتخابي، واستفتاء في يوليو لتعديل الدستور الذي يريده "رئاسيا" أكثر، على حساب البرلمان.

وبين الأول من يناير و20 مارس تنظم استشارة شعبية إلكترونية في كل أرجاء البلاد ليطرح الشعب أفكارا ستشكل أساسا للتعديلات الدستورية.

وكان سعيد انتخب العام 2019 بحصوله على حوالي 73 % من الأصوات ويستمر بالتمتع بشعبية واسعة.

• المصدر: موقع "الحرة"