قالت المديرية العامة للأمن الوطني بالجزائر، السبت، إن مصالحها ألقت القبض على المدبّرين الرئيسيين لقضية الاحتيال على 75 طالبا جزائريا كانوا ينوون الدراسة في الخارج.
وجاء في بيان المديرية بأن "المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، باشرت منذ منتصف شهر ديسمبر 2021، تحقيقا بالتنسيق مع الجهات القضائية، بخصوص قضية الاحتيال التي راح ضحيتها أزيد من 75 طالب جزائريا تعرضوا للنصب من طرف شركة وهمية".
وحسب البيان فإن تلك الشركة "قدمت لهم عروضا مغرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، موهمة ضحاياها بالتسجيل ومزاولة الدراسة على مستوى جامعات أجنبية بكل من أوكرانيا وتركيا وروسيا".
وكشف البيان بأن "التحقيقات الأولية المكثفة مكنت مصالح الأمن الوطني من فك خيوط هذه الشبكة الاجرامية وإلقاء القبض على المدبرين الرئيسيين وعددهم 03 أشخاص، كانوا ينسّقون عملياتهم الاحتيالية مع أطراف أجنبية بالدول السالفة الذكر".
🔷#بيان_صحفي
— الشرطة الجزائرية (@AlgeriePolice) January 15, 2022
بخصوص قضية الاحتيال التي راح ضحيتها أزيد من 75 طالب جزائري تعرضوا للنصب من طرف شركة وهمية
لقراءة البيان : https://t.co/BoGILGsWoQ pic.twitter.com/piU18UFQ2w
وحسب المصدر فإن المدبّرين "استعانوا، داخل الوطن، ببعض الوجوه المؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي للترويج لهذه الخدعة، كما تم تحديد مقرات هذه الشركة الوهمية على مستوى بعض ولايات الوطن كالجزائر العاصمة وعنابة ووهران وفي الخارج".
ومن أجل الإيقاع بأكبر عدد من الضحايا "لجأ أعضاء الشبكة الاجرامية إلى حيلة تتمثل في تغيير تسمية الشركة الوهمية عدة مرات، يضيف بيان المديرية العامة للأمن الوطني.
ودعت مصالح الأمن الجزائرية ضحايا عملية الاحتيال لزيارة مقر المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة أو أقرب مركز للشرطة، لتقييد شكوى والإدلاء بشهادة.
تفاصيل الاحتيال
وبدأت هذه القضية عندما فجّر طلبة جزائريون كانوا ينوون التوجه إلى أوكرانيا وتركيا وروسيا، قضية تعرضهم لاحتيال خلال التسجيلات الجامعية، وفق وما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وأشار الطلبة إلى أن "عملية الاحتيال شارك فيها بعض المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر من خلال حملات دعاية قدموها عبر حساباتهم في إنستغرام وفيسبوك، الأمر الذي زاد من إقبال هؤلاء الشباب على عروض المؤسسات الوهمية".
ودفعت القضية العديد من المدونين والنشطاء إلى مطالبة السلطات القضائية بفتح تحقيق في هذا الملف، ومعاقبة الضالعين فيه بما فيهم "المؤثرون الاجتماعيون" الذين شاركوا من خلال حملات إشهارية نشروها عبر حساباتهم الشخصية.
كما أطلق ناشطون حملة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "ديزابوني التفاهة" (ألغوا الاشتراك في التفاهة)، يدعو أصحابها لمقاطعة المؤثرين الذين لا يقدمون محتوى مفيدا.
- المصدر: أصوات مغاربية
