شارك نحو 70 ألف تونسي في الاستشارة الإلكترونية التي أطلقتها السلطات التونسية رسميا يوم 15 يناير الجاري ضمن خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد منتصف الشهر الماضي للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

وستتواصل هذه الاستشارة لغاية 20 مارس المقبل تاريخ الاحتفال بعيد الاستقلال، تمهيدا لباقي محطات الخارطة الرئاسية التي تتضمن استفتاء على إصلاحات تشريعية ودستورية في يوليو المقبل قبل إجراء انتخابات تشريعية نهاية العام الجاري.

الاستشارة في أرقام 

وبلغ عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية إلى غاية السابعة مساء بالتوقيت المحلي أكثر من 70 ألف تونسي، وفق الإحصائيات المنشورة على الموقع الرسمي.

واحتلت الفئة العمرية بين 30 و 39 سنة المرتبة الأولى في نسب المشاركة بنحو 32 بالمئة، تليها الشريحة العمرية بين 40 و 49 بنسبة تقدر بـ24.9 بالمئة.

وتضم الاستشارة التي وصفها الرئيس قيس سعيد في تصريحات سابقة بـ"الاستفتاء الالكتروني"، 6 محاور رئيسية وهي الشأن السياسي والانتخابي والشأن الاقتصادي فضلا عن القضايا الاجتماعية والتعليمية وجودة الحياة.

واستحوذ الشأن السياسي والانتخابي على اهتمامات المشاركين في هذه الاستشارة بنسبة تقدر بنحو 17.5 بالمئة.

وعلى مستوى المناطق، تصدرت محافظة تونس أعلى نسب المشاركة بأكثر من 9 آلاف شخص تليها محافظات صفاقس وبن عروس وأريانة.

وكان وزير الرياضة والشباب كمال دقيش قد اعتبر في تصريحات نقلتها الإذاعة التونسية أن "ما تحقق من أرقام يعد مشجعا خاصة أن الاستشارة مازالت في أيامها الأولى، معربا عن ثقته في "تسجيل أرقام مهمة بحلول 20 مارس المقبل".

ويحظى نحو 9 مليون تونسي بخدمات الإنترنت من بينهم قرابة 7 مليون شخص يستعملون وسائل التواصل الاجتماعي، وفق أرقام رسمية.

مواقف متباينة من نسب المشاركة

وتتباين المواقف السياسية بشأن نسب المشاركة المعلنة، وسط دعوات إلى مقاطعة هذا الاستشارة المثيرة للجدل.

وفي هذا السياق، قال القيادي في "حركة الشعب" أسامة عويدات إن "الرقم المحقق إلى حد الآن يعد مشجعا للغاية خاصة مع ضعف الحملات التسويقية في بداية هذه العملية".

ورجح عويدات في تصريح لـ"أصوات مغاربية" "ارتفاع أعداد المشاركين بشكل كبير في الفترة القادمة مع رفع نسق حملات التسويق والتعريف بأهداف هذه الاستشارة الشعبية".

كما دعا الرئاسة إلى "اختتام الاستشارة بتنظيم حوار مع الأحزاب السياسية والمنظمات الداعمة لمسار 25 يوليو لصياغة مشروع جديد يعرض على الاستفتاء الشعبي".

في المقابل، شكك النائب بالبرلمان المجمد بلقاسم بن حسن في الأرقام الرسمية التي تم تقديمها.

وأشار في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى "وجود عمليات تلاعب بالمعطيات الإحصائية مع تردد أنباء حول إمكانية مشاركة الشخص لأكثر من مرة واحدة".

ويرى بن حسن أن "سعيد يتجه نحو صياغة دستور جديد لتكريس مشروعه السياسي بغض النظر عن نتائج الاستشارة"، مذكرا بـ"دعوة حزب حركة النهضة (إسلامي) إلى مقاطعة هذه العملية".

وكان وزير الرياضة والشباب قد رد على الانتقادات الواسعة للاستشارة الالكترونية بالقول إن "ذلك يعتبر من باب الحرية الفردية لكننا لا نوافق تلك الآراء" مشيرا إلى أنه "يتم الحرص على إحاطة العملية بكل عوامل الشفافية والموضوعية".
 

المصدر: أصوات مغاربية