قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، خلال جلسة مجلس النواب، بداية الأسبوع الجاري، إن المفوضية تحتاج من 6 إلى 8 أشهر لإجراء العملية الانتخابية بعد إزالة القوة القاهرة وإحداث تعديلات فنية على القوانين الانتخابية وتحديث سجل الناخبين.

وكان من المفترض أن تجرى انتخابات رئاسية في ليبيا يوم الـ24 من ديسمبر الماضي، وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي رعته الأمم المتحدة في جنيف وتونس.

لكن المفوضية اقترحت تأجيل الاستحقاق لمدة شهر واحد قبل أن تعلن مؤخرا حاجتها لما بين ٦ و٨ أشهر لتنظيم الانتخابات، وهو ما أثار ردود فعل عديدة. 

"إحباط وصدمة"

وفي هذا الصدد، يرى مدير برنامج ليبيا في مركز دعم التحول الديمقراطي، أكرم النجار، أن "المفوضية تحولت إلى أداة من أدوات إدارة الصراع في ليبيا في الوقت الذي كان الشعب الليبي يعلق عليها آمالا للمضي به  قدما نحو الاستحقاق الانتخابي". 

وتابع النجار حديثه لـ"أصوات مغاربية"  مبرزا أن "جميع المؤشرات تذهب إلى عدم حدوث الانتخابات خلال هذه السنة"، مضيفا أن "المهلة التي طلبها السايح والمقدرة بـ8 أشهر خير شاهد على ذلك إضافة إلى الصراع الدائر بين البرلمان الذي يرغب في تشكيل حكومة جديدة  وحكومة الدبيبة التى تصارع من أجل البقاء".

وبحسب المتحدث ذاته فإن "طلب السايح بتأجيل الاستحقاق الانتخابي تسبب في نوع من الإحباط والصدمة  للشعب الليبي الذي كان ينظر إلى صناديق الاقتراع على أنها سبيله الوحيد للخلاص من المراحل الانتقالية والتوجه نحو عهد سياسي جديد أساسه القانون والديمقراطية". 

من جهة أخرى، لم يخفِ النجار "خوفه من دخول البلد في صراع مسلح على خلفية تأخر إجراء الانتخابات" بسبب ما وصفها بـ"الحرب الباردة بين القطب التشريعي في الشرق والقطب التنفيذي في الغرب الليبي الذي بدأ في تكوين جبهة أمنية  لمواجهة القرارات الأخيرة  لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح".

"أسباب قانونية"

في المقابل، جدد عضو مجلس إدارة المفوضية العليا، أبو بكر مردة تمسكه بـ"جهوزية المفوضية فنيا لإجراء أي استحقاق انتخابي تحتاجه ليبيا". 

وتابع مردة حديثه لـ"أصوات مغاربية" موضحا أن "تأجيل الانتخابات لمدة تترواح بين 6 و8 أشهر جاء بناءا على أسباب قانونية تتمثل أساسا في أنه في حال تم تحديد موعد انتخابي آخر يتجاوز 6 أشهر  إن ذلك سيتطلب فتح سجل الناخبين من جديد  لتسجيل من بلغوا سن 18  عاما خلال هذه المرحلة، بالإضافة إلى ضرورة النظر في آلية الطعون وإصدار قانون خاص ينظمها لتحقيق هذه العملية الانتخابية".

من جهة أخرى، كشف مردة عن كون "المفوضية بصدد وضع خارطة طريق جديدة للاستحقاق الانتخابي بمعية مجلس النواب وعدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة بتنفيذ الانتخابات" مبرزا أن "هذه المراحل جميعها تحتاج المدة التي طلبتها المفوضية حتى لا يقع الاستحقاق الانتخابي في فخ الأخطاء السابقة التي حالت دون الذهاب نحو انتخابات ديسمبر الماضي". 

• المصدر: أصوات مغاربية