أعلنت وزارة التعليم العالي بالمغرب عن إحداث لجنة مختصة تتكون من حقوقيين وممثلين عن بعض المؤسسات الدستورية، إضافة إلى بعض ضحايا ما بات يعرف في المغرب بـ"الجنس مقابل النقط"، في خطوة جديدة تهدف إلى مكافحة التحرش الجنسي في الحرم الجامعي.
وكشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين نيابة عن وزير التعليم العالي، إن الوزارة عازمة على التصدي لـ"ظاهرة التحرش الجنسي المشينة"، مؤكدا أن "الأساليب الزجرية لا تكفي".
وأوضح السكوري، الاثنين، أن اللجنة تتكون أيضا من أساتذة جامعيين وستقدم مقترحاتها "في أقرب الآجال"، بغية ايجاد "حلول ناجعة وقابلة للتطبيق"، مضيفا أن هذه اللجنة "تنضاف إلى ما تم اتخاذه من طرف الجامعات إلى حد الآن كالرقم الأخضر وخلايا الاستماع والمواكبة".
واهتز الرأي العام المغربي مؤخرا على وقع "فضائح جنسية" بعد تسرب مراسلات وثقت مقايضة أساتذة جامعيين لبعض الطالبات بالجنس مقابل علامات جيدة.
وكانت البداية من سطات (وسط المغرب) في سبتمبر الماضي، حيث وثقت محادثات "ابتزاز" أستاذ جامعي لطالباته بالجنس مقابل النقط، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق في مضامينها.
وبعد سطات، تواترت قضايا مشابهة في عدد من المؤسسات الجامعية الأخرى ما دفع منظمات حقوقية إلى إطلاق حملات رقمية لتشجيع الطالبات على "فضح التحرش الجنسي في الحرم الجامعي".
وفي الـ13 من الشهر الجاري، قضت محكمة المدينة بسجن أستاذ كلية سطات عامين بتهمة "هتك العرض بالعنف" و"التحرش الجنسي"، فيما يواصل القضاء محاكمة أربعة أستاذة آخرين، بينهم واحد موقوف احتياطيا في القضية نفسها.
تبعا لذلك، أوفدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لجنة تقصي إلى المؤسسات المعنية للتحقيق في مضامين المحادثات، كما أصدرت الوزارة قرارات تأديبية في حق عدد من المسؤولين كما أعلنت عن خط أخطر للتبليغ عن حوادث التحرش.
في المقابل، أفادت "الجمعية المغربية لحقوق الضحايا"، الأسبوع الماضي، بأنها "توصلت من أحد الحقوقيين بأن أزيد من 70 شكاية مطروحة على إدارة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان لضحايا التحرش والاعتداءات الجنسية"، مبرزة أن "الإدارة لم تتخذ أي إجراء بخصوصها ولكن الجمعية راسلت النيابة العامة لفتح تحقيق في هذه الشكايات".
المصدر: أصوات مغاربية
