تلاميذ مغاربة أمام مدرسة بمراكش
تلاميذ أمام مدرسة في المغرب- أرشيف

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المغربي، شكيب بنموسى، معطيات رقمية عن ظاهرة الاكتظاظ بالمدارس، مفيدا أنه بالرغم من تراجعها نسبيا فإن نسبة الأقسام التي تضم أزيد من 40 تلميذا بلغت 6٪ في التعليم الابتدائي و11٪ في التعليم الثانوي الإعدادي و12٪ بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي.

وأوضح بنموسى، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بداية الأسبوع الجاري، أن الوزارة لديها برنامج تدريجي للتقليص من ظاهرة الاكتظاظ في الأقسام الدراسية مستقبلا، مشيرا إلى أنه مرتبط بحركية السكان والتغير الديمغرافي.

وفي هذا الصدد، يحذر مختصون من تداعيات هذه الظاهرة على عملية التحصيل العلمي وجودة الدراسة، مشددين على آثارها السلبية أيضا على الوضعية الصحية للتلاميذ والتلميذات في ظل تفشي فيروس كورونا.

"يضرب مقياس الجودة"

تعليقا على الموضوع، يرى رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأوليات التلاميذ بالمغرب، نور الدين عكوري، إن "الاكتظاظ داخل حجرات الدرس يضرب مقياس الجودة"، مشيرا كذلك إلى التهديد الذي يشكله على صحة التلاميذ في ظل جائحة كورونا.

ويتابع عكوري حديثه لـ"أصوات مغاربية"، موضحا أن "ظاهرة الاكتظاظ في المدارس تنتشر في الأحياء التي يكثر فيها السكان بشكل متزايد بينما تعرف قلة المؤسسات التعليمية"، لافتا إلى أن هذا الوضع "جعل العديد من المدارس تشتغل بجدولة زمنية ثلاثية من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء".

ويعزو عكوري الاكتظاظ في المدارس إلى "عدم استقرار السكان خلال المواسم الدراسية حيث تنتقل العديد من العائلات من منطقة إلى أخرى"، مشيرا إلى أن ذلك "لا يمكّن من ضبط عدد التلاميذ في كل منطقة سكنية".

"آثار جسيمة على التعليم"

من جانبه، يرى الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم في المغرب، عبد الرزاق الإدريسي أن "أسباب الاكتظاظ المدرسي تكمن في ضعف إمكانيات البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية والتجهيزات والموارد البشرية"، مبرزا أن "غياب مؤسسة تعليمية في حي ما أو مدينة أو قرية سيزيد من الطاقة الاستيعابية في مؤسسات أخرى".

ويتابع الإدريسي حديثه لـ"أصوات مغاربية" موضحا أن "الاكتظاظ له آثار جسيمة على الوضعية التعليمية والتعلمية، إذ كلما كثر عدد التلاميذ كلما كانت هناك صعوبة في التحصيل الدراسي"، مفيدا أنه "يؤثر على المستوى الدراسي ويضعفه وقد يؤدي إلى الهدر المدرسي".

كما ينبه المتحدث ذاته، إلى خطورة الأمر على المستوى الصحي، وقال "إن تدابير التصدي للجائحة تتطلب الالتزام بالتباعد الجسدي لكن في حجرة دراسية تضم  50 أو 60 تلميذا فإن ذلك يكون صعبا"، مشددا على "ضرورة مواجهة الاكتظاظ بمجهودات استثنائية من الوزارة لتوفير مؤسسات تعليمية وتجهيزات ومدرسين لتجنب السلبيات الكثيرة لهذه الظاهرة".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مستشفى في العاصمة الموريتانية نواكشوط
مستشفى في العاصمة الموريتانية نواكشوط

يشعل تدهور أوضاع مستشفيات العاصمة الموريتانية نواكشوط نقاشا ساخنا بين النشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بين مُلق باللائمة على الإضرابات المتواترة للأطباء، وبين مُحملٍ للوزيرة المشرفة على القطاع المسؤولية، بينما أكد آخرون وجود حملة رقمية ضد الأخيرة.

وتعود خلفية الجدل الحالي - وفق العديد من المدونين - إلى نقص حاد في الأطباء في المستشفيات، ما أدى إلى تأخير كبير في تلقي المرضى للعلاج، و"ازدياد حالات الوفاة" بسبب نقص الرعاية الطبية، على حد وصفهم.

وفي حين يتهم بعض النشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الإضراب الذي تنظمه نقابة الأطباء المقيمين منذ أسابيع بأنه السبب الرئيسي وراء هذا التدهور، يلقي آخرون بالمسؤولية على وزارة الصحة، متهمين إياها بالإهمال وعدم بذل الجهود الكافية لمعالجة الأزمة.

وتعرف موريتانيا منذ سبتمبر الماضي احتجاجات متكررة لنقابة الأطباء المقيمين الذين يطالبون بتحسين ظروف العمل وزيادة رواتب الأطباء، وتوفير فرص عمل جديدة في الوظيفة العمومية.

وقد أدى هذا الوضع المتوتر إلى نقص في الأطباء في المستشفيات، ما تسبب في تأخير كبير في تلقي المرضى للعلاج، وازدياد حالات الوفاة بسبب نقص الرعاية الطبية، وفق نشطاء.

وفي هذا الصدد، أكد الناشط السياسي، محمد كماش، في تدوينة على فيسبوك، تسجيل "حالتي وفاة بسبب الإهمال وغياب العناية في مركز الاستطباب الوطني ومستشفى الشيخ زايد"، مضيفا أن "النقص الحاد في الأطباء بسبب الإضراب ضاعف من معاناة المستشفيات الكارثية أصلا".

آخرون دعوا الوزارة إلى التدخل لوقف الإضرابات التي تضر بالمرضى، إذ كتبت المدون والإطار الطبي، سيد الشيخ، "لقد طال إضراب الأطباء المقيمين في بلادنا وعلى وزارة الصحة والوزارة الأولى أخذ الأمر على محمل الجد، فلا توجد مشكلة إلا ولها حل".

وأضاف "المطالب المعلنة من طرف زملائنا المقيمين في عريضتهم ليست تعجيزية أبدا ويمكن حل بعضها فورا من طرف قطاع الصحة والبدء بعملية تفاوضية حول باقي النقاط"، متسائلا "هل يمكن اعتبار تكدس المرضى وتأخير علاجاتهم مشكلة ثانوية غير مستعجلة؟"

ألقى فريق آخر اللوم على الوزيرة المشرفة على القطاع، الناها بنت مكناس، بينما دافع البعض عنها مشيرين إلى أنها تتعرض لحملات تشويه رقمية. وانتقد المستشار الفني لوزيرة الصحة المكلف بالإعلام والاتصال، أحمد بداه، في تدوينة، ما وصفه بـ"التحامل"، قائلا إن الوزيرة "حريصة على السير قدما بالقطاع"، وأنها لا "تنصاع" للوبيات، التي "ظلت تكبل أصحاب القرار".

ووجّه بداه خطابه إلى الناشط كماشي - الذي يحظى بمتابعة ما يزيد عن 200 ألف شخص على فيسبوك - قائلا إن الأخير نشر صورة الوزيرة وقام بـ"التشهير"، وأن الأخيرة "لا ترضخ لأساليب التأثير والتدجين".

واقع القطاع الصحي

ونظمت نقابة الأطباء المقيمين في موريتانيا، قبل أيام، "إضرابا شاملا" احتجاجا على ما وصفته بممارسات "القمع والتنكيل" التي تعرض لها الأطباء من قبل الشرطة خلال احتجاجاتهم مطلع الشهر الجاري.

وكانت أحزاب سياسية وهيئات موريتانية عدة نددت بـ"القمع" الذي تعرض له الأطباء ووصفته بـ"التصرف المرفوض" معلنة تضامنها مع الأطباء المقيمين ودعمهم لتحقيق "مطالبهم المشروعة".

وكان الناطق الرسمي باسم نقابة الأطباء المقيمين، يحيى الطالب دحمان، أكد، في تصريحات سابقة لـ"أصوات مغاربية"، على أن الأطباء المقيمين يُقدمون "خدمات جليلة" للمجتمع، بينما يعملون في ظروف صعبة دون حماية كافية.

وطالب دحمان بضرورة إدراج الأطباء المقيمين في الوظيفة العمومية بشكل تلقائي بعد انتهاء فترة الإقامة، أسوة بباقي القطاعات المهنية مثل التعليم والتمريض والتوليد.

وقال المتحدث ذاته إن نحو 150 طبيبا في عموم موريتانيا يعيشون "شبح البطالة" بعد انتهاء خدمتهم الحالية مع وزارة الصحة، مؤكدا أن عاملين آخرين في المجال "انضموا لحراكنا المطالب بالإنصاف والعدالة".

وتؤكد أرقام نقابة الأطباء على أن المنظومة الصحية تعاني نقصا في الكوادر إذ يبلغ عدد الأطباء نحو 800 طبيب عام ومتخصص أي بنسبة تغطية تعادل طبيبا واحدا لنحو 4500 مواطن، وبذلك تكون مرتبة موريتانيا تحت المعدل العالمي الذي يبلغ 1.6 طبيبا لكل ألف مواطن.

في المقابل، تشدد وزارة الصحة على التزامها بتطوير قطاع الصحة في موريتانيا، حيث أعلنت مؤخرا عن افتتاح عيادة شاملة جديدة في مقاطعة الميناء بولاية نواكشوط الجنوبية، مجهزة بمجموعة من الأقسام المتخصصة، تشمل قسما للحالات المستعجلة، وقسما للأمومة والطفولة، وقسما للأشعة.

وقامت الحكومة الموريتانية بسلسلة إجراءات لتكوين الكادر البشري في القطاع من أهمها توسعة كلية الطب الوحيدة في البلاد، وزيادة مدارس الصحة لتكوين الممرضين وأخصائيين في التخدير والأشعة إلى خمسة متوزعة في مدن الداخل.

وكان الرئيس الموريتاني محمد الشيخ ولد الغزواني، تعهد في السابق بـ"بناء منظومة صحية يمكنها إمداد المواطن بالخدمات الصحية الأساسية والتكفل بعلاج الأسر الفقيرة".

 

المصدر: أصوات مغاربية