ترند

تقرير رسمي: 70% من الشركات المغربية لا تتوفر على موقع إلكتروني

01 فبراير 2022

كشف تقرير للمندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية مغربية للإحصاء) أن 70 في المائة من الشركات المغربية الصغرى والمتوسطة، والتي تشكل 93 في المائة من مجموع الشركات في المملكة، لا تتوفر على مواقع على الإنترنت.

وأوضحت المندوبية في تقرير لها حول "إدماج تقنيات المعلومات الجديدة على مستوى الشركات بالمغرب"، أن الشركات التي لديها موقع خاص على الإنترنت لا يتعدى 31 في المائة عام 2019، في وقت تصل فيه النسبة إلى 49 في المائة في تركيا و70 في المائة في فرنسا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن استخدام الشركات للموقع الإلكتروني في أغراض التنمية التجارية "محدود في المغرب"، مضيفا أن انشاء الشركات لموقع إلكتروني يقتصر بشكل أساسي على وصف نشاط الشركة، لا سيما في قطاع الصناعة.

تبعا لذلك، أوضح التقرير الذي استند إلى معطيات جرى جمعها عام 2019 و2020، أن أداء الشركات في المجال الصناعي تحسن بعد توظيف التقنيات الجديدة حيث فاق مؤشرها بمقدار 27 نقطة المعدل الوطني، بينما تراجع مستوى الشركات الأخرى التي تأخرت في إدماج هذه التقنيات.

على صعيد آخر، تطرق التقرير إلى مدى انخراط الشركات والمؤسسات المغربية في مواكبة التحديات التي فرضتها الجائحة، وأشار في هذا الصدد إلى أن الأزمة الصحية دفعت بهذه الشركات إلى توظيف منصات رقمية تلزم مستخدمي خدماتها التكيف مع تحولها الرقمي.

مع ذلك، أضاف التقرير أن 6 شركات من أصل 7 لم تعين متخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بعد اندلاع أزمة الصحية، مبرزا أن الرواتب العالية وعدم وجود مؤهلات معنية من الأسباب التي دفعت 86 في المائة من الشركات إلى التراجع عن توظيف مختصين جدد في تكنولوجيا المعلومات في الفترة الممتدة بين 2016 و2018.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

ترند

موريتانيا.. جدل بعد انتقاد رسمي لظروف الحجاج في السعودية

21 يونيو 2024

انتقدت موريتانيا ظروف حجاجها في السعودية معتبرة في رسالة وجهتها وزارة الشؤون الإسلامية أن ما وجدوه "فاق التحمل" بعد أن أثارت ظروف الحجيج جدلا بين نشطاء منصات التواصل في البلد.

وعبرت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتانية في رسالة تداولها نشطاء على منصات التواصل الخميس، عن "استيائها وامتعاضها" مما وصفته بـ "الجو الذي وضع فيه الحجاج في مُخيم منى".

ونوهت الوزارة في الرسالة التي وقعها مدير شؤون الحج إلى أن المخيم الذي خصص للموريتانيين كان "ناقصا بنحو 400 سرير مما سبب اكتظاظا خانقا لا يليق بالكرامة الإنسانية".

وطالبت الوزارة من الشركة السعودية المعنية بتنظيم شؤون الحجاج "الاعتذار" عن "الظروف (...) التي كانت خذلانا حقيقيا لها وفي جو لا يسمح بالبدائل"، كما دعت إلى "جبر الضرر المعنوي والمادي".

وأثارت رسالة وزارة الشؤون الإسلامية الموريتانية ردود فعل كثيرة على منصات التواصل، إذ اعتبر كثيرون أن "ضيوف الرحمن يستحقون كل التسهيلات"، بينما قلل آخرون من شأنها مشيرين إلى "العلاقات القوية بين البلدين الشقيقين".

وفي السياق اعتبر النائب البرلماني محمد بوي الشيخ محمد فاضل، رسالة احتجاج وزارة الشؤون الإسلامية إلى الشركة السعودية المشرفة على خدمات الحج "حملت عيوبا كثيرة، أسلوبية، وأخلاقية، وفي محتواها".

ورد ولد الشيخ محمد فاضل على ما اعتبره "اتهام السلطات السعودية بالاستيلاء على خيم في منى، وهي من توزعها أصلا، وتوفر كل هذا الجهد اللوجستي الخارق والخرافي من صحة وأمن وإرشاد وإسعاف ونظافة"، مشددا على أن ذلك "فضيحة أخلاقية وسقوط وتردٍّ في الحضيض".

وطالب نشطاء آخرون من وزير الشؤون الإسلامية أن "يقدم استقالته" بعد ما اعتبروه "فشلا في توفير الظروف الملائمة للحجاج الموريتانيين"، معتبرين أن رسالته تهدف لـ "التخلص من المسؤولية".

في السياق نفسه اعتبر مدونون أن ما جرى "غريب ومثير للشفقة"، مطالبين بمحاسبة أعضاء البعثة الموريتانية المسؤولة عن الحج و"إعفائهم من مهامهم" بعد "فتح تحقيق رسمي عاجل".

ولفت آخرون إلى أن رئيس بعثة الحج كان "مشغولا بالتجاذبات السياسية في البلد"، إذ دوّن وهو في مشعر عرفة "عن دعمه للرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني في حملته الانتخابية".

وردا على تلك الانتقادات قال الأمين العام لوزارة الشؤون الاسلامية -رئيس بعثة الحج-، بيت الله ولد أحمد لسود، إن +شركة المطوفين العرب+  "فتحت تحقيقا من أجل الوقوف على أسباب عدم توفير الظروف الملائمة للحجاج الموريتانيين في مخيم منى".

وأكد في تصريحات صحفية أن الهدف من تقديم الشكوى ضد مقدم الخدمة، هو "المحافظة على حقوق الحجاج، والتأكيد على ألا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى، وأن مدير الحج الذي وقع العقود سيتابع الموضوع".

المصدر: أصوات مغاربية