عبرت منظمات نسائية وناشطات حقوقيات في تونس عن تمسكهن بمبدأ التناصف الأفقي والعمودي في التعديلات المرتقبة على القانون الانتخابي.

وتستعد تونس لتنظيم استحقاقات مهمة هذا العام من بينها استفتاء على تعديلات دستورية وقانونية في يوليو، وإجراء تشريعيات لانتخاب برلمان جديد يحل محل مجلس النواب المعلقة أشغاله في ديسمبر القادم.

مطلب "النساء الديمقراطيات"

طالبت جمعية النساء الديمقراطيات، أحد أبرز المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة في تونس، بالمحافظة على مبدأ التناصف الأفقي وكذلك العمودي في القوائم الانتخابية.

والتناصف العمودي هو تقديم قوائم يتناوب فيها المرشحون حسب الجنس داخل القائمة نفسها، أما التناصف الأفقي فهو فرض التناوب بين الجنسين على رئاسة قوائم أي حزب أو ائتلاف سياسي.

كما شددت الجمعية على ضرورة محافظة النظام السياسي على حقوق النساء واستقلاليّة القضاء بما يسهّل نفاذ المرأة إلى العدالة.

والنظام السياسي من القضايا التي قد تشملها التعديلات الدستورية المقبلة بعد إجماع غالبية القوى السياسية على فشل النظام المعتمد منذ 2014.

ووفقا لخارطة الطريق التي أعلنها الرئيس قيس سعيد نهاية العام الماضي، ستقوم لجنة انطلاقا من 20 مارس بتأليف مقترحات التونسيين في الاستشارة الوطنية لإعداد مشاريع نصوص ستُعرض على الاستفتاء الشعبي الصيف المقبل.

ويعد القانون الانتخابي من بينهم أهم التشريعيات التي سيتم عرضها في الاستفتاء المقبل، وسط توقعات بأن يتم اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد بدل الاقتراع على القوائم.

"مكسب لا يمكن التراجع عنه"

وتعليقا على هذه الدعوات، أشارت الناشطة الحقوقية والمحامية بشرى بلحاج حميدة إلى "وجود تخوف من التراجع عن مبدأ التناصف في الانتخابات في ظل الحديث عن نظام الاقتراع على الأفراد".

وكان الرئيس التونسي قد كشف، الأسبوع الماضي، عن نتائج أولية للاستشارة الشعبية من بينها تفضيل أكثر من 80 في المائة من التونسيين لنظام الاقتراع على الأفراد.

وقالت حميدة في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "حضور النساء سيتأثر بشدة في صورة اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد في ظل الفوارق الكبيرة في الإمكانيات المالية والاجتماعية والإعلامية بين الرجال والنساء".

من جهتها، شددت نائبة رئيسة الرابطة التونسية للناخبات، تركية بن خذر على "ضرورة مواصلة الاعتماد على مبدأ التناصف  الذي يعد مكسبا للنساء لا يمكن التراجع عنه".

وأوضحت بن خذر في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "الرابطة طالبت بضرورة إدراج التناصف في القانون الانتخابي على غرار ما جرى في الانتخابات البلدية التي أفرزت مجالس بلغت تمثيلية النساء فيها 47 في المائة".

واعتمدت تونس لأول مرة التناصف الأفقي والعمودي في الانتخابات البلدية التي جرت في 2018.

• المصدر: أصوات مغاربية