سيدات تونسيات، أرشيف
من مظاهرة لنساء تونسيات- أرشيف

عبرت منظمات نسائية وناشطات حقوقيات في تونس عن تمسكهن بمبدأ التناصف الأفقي والعمودي في التعديلات المرتقبة على القانون الانتخابي.

وتستعد تونس لتنظيم استحقاقات مهمة هذا العام من بينها استفتاء على تعديلات دستورية وقانونية في يوليو، وإجراء تشريعيات لانتخاب برلمان جديد يحل محل مجلس النواب المعلقة أشغاله في ديسمبر القادم.

مطلب "النساء الديمقراطيات"

طالبت جمعية النساء الديمقراطيات، أحد أبرز المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة في تونس، بالمحافظة على مبدأ التناصف الأفقي وكذلك العمودي في القوائم الانتخابية.

والتناصف العمودي هو تقديم قوائم يتناوب فيها المرشحون حسب الجنس داخل القائمة نفسها، أما التناصف الأفقي فهو فرض التناوب بين الجنسين على رئاسة قوائم أي حزب أو ائتلاف سياسي.

كما شددت الجمعية على ضرورة محافظة النظام السياسي على حقوق النساء واستقلاليّة القضاء بما يسهّل نفاذ المرأة إلى العدالة.

والنظام السياسي من القضايا التي قد تشملها التعديلات الدستورية المقبلة بعد إجماع غالبية القوى السياسية على فشل النظام المعتمد منذ 2014.

ووفقا لخارطة الطريق التي أعلنها الرئيس قيس سعيد نهاية العام الماضي، ستقوم لجنة انطلاقا من 20 مارس بتأليف مقترحات التونسيين في الاستشارة الوطنية لإعداد مشاريع نصوص ستُعرض على الاستفتاء الشعبي الصيف المقبل.

ويعد القانون الانتخابي من بينهم أهم التشريعيات التي سيتم عرضها في الاستفتاء المقبل، وسط توقعات بأن يتم اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد بدل الاقتراع على القوائم.

"مكسب لا يمكن التراجع عنه"

وتعليقا على هذه الدعوات، أشارت الناشطة الحقوقية والمحامية بشرى بلحاج حميدة إلى "وجود تخوف من التراجع عن مبدأ التناصف في الانتخابات في ظل الحديث عن نظام الاقتراع على الأفراد".

وكان الرئيس التونسي قد كشف، الأسبوع الماضي، عن نتائج أولية للاستشارة الشعبية من بينها تفضيل أكثر من 80 في المائة من التونسيين لنظام الاقتراع على الأفراد.

وقالت حميدة في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "حضور النساء سيتأثر بشدة في صورة اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد في ظل الفوارق الكبيرة في الإمكانيات المالية والاجتماعية والإعلامية بين الرجال والنساء".

من جهتها، شددت نائبة رئيسة الرابطة التونسية للناخبات، تركية بن خذر على "ضرورة مواصلة الاعتماد على مبدأ التناصف  الذي يعد مكسبا للنساء لا يمكن التراجع عنه".

وأوضحت بن خذر في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "الرابطة طالبت بضرورة إدراج التناصف في القانون الانتخابي على غرار ما جرى في الانتخابات البلدية التي أفرزت مجالس بلغت تمثيلية النساء فيها 47 في المائة".

واعتمدت تونس لأول مرة التناصف الأفقي والعمودي في الانتخابات البلدية التي جرت في 2018.

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

نادي الكونكورد الموريتاني. المصدر: شبكات التواصل الاجتماعي
نادي الكونكورد الموريتاني. المصدر: شبكات التواصل الاجتماعي

تحسرت الجماهير الموريتانية على هبوط نادي الكونكورد إلى دوري الدرجة الثانية بعد انهزامه، الأحد، في الجولة الأخيرة من البطولة على يد تفرغ زينه بهدف دون رد. 

وأنهى تفرغ زينة مسيرة الكونكورد، الذي تعود سنة تأسيسه إلى عام 1979، في الدوري الاحترافي لكرة القدم ليتوقف رصيده عند 21 نقطة، وفي المركز ما قبل الأخير في سبورة الترتيب. 

وكان نادي "أزرق العاصمة" يمني النفس بتحقيق مفاجأة في الأدوار الأخيرة من البطولة وتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، لكن نتائجه السلبية عجلت بنزوله. 

وتلقى النادي 14 هزيمة هذا الموسم من أصل 25 مباراة، فاز في خمسة منها وتعادل في ستة، لتنتهي آماله في المنافسة على البقاء في الدوري. 

وتحسر مدونون على هبوط الكونكورد إلى دوري الدرجة الثانية، واصفين إياه بـ"النادي العريق" ومذكرين بإنجازاته منذ تأسيسه أواخر سبعينيات القرن الماضي. 

ودون بوبكر تورو "محزن جدا هبوط ناد بحجم الكونكورد لدوري الظلام بعد عقود قضاها في دوري الأضواء كان من أفضل أنديته، توج خلالها بعديد الألقاب على مستوى الدوري والكأس". 

بدوره، تأسف إبراهيم ولد حمة على هبوط النادي إلى دوري الدرجة الثانية، مشيرا إلى إسهاماته في الدوري المحلي وفي تكوين لاعبي المنتخب الموريتاني. 

من جانبه، قال أحمد بوهيبيني، إن الكونكورد "أحد أكثر الأندية الموريتانية تقديما للمواهب في السنوات الأخيرة"، متمنيا أن يعود سريعا للتنافس في دوري الدرجة الأولى. 

وإلى عهد قريب، كان "أزرق العاصمة" أحد الأندية الموريتانية الأكثر تنافسا على الألقاب، وسبق له أن توج بالدوري المحلي 2007 و2017، كما حقق كأس رئيس الجمهورية عام 2009 والكأس الموريتانية الممتازة عام 2012. 

  • المصدر: أصوات مغاربية