Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ترند

بعد 60 عاما على اتفاق إيفيان.. علاقة متقلبة بين فرنسا والجزائر

12 مارس 2022

بعد ستين عاما على انتهاء حرب الاستقلال، تبقى العلاقة بين الجزائر وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، متقلبة على وقع صخب الذاكرة والكلمات، وتملي فصولها أحيانا رهانات سياسية داخلية.

ويقول الباحث في شؤون دول المغرب، لوي مارتينيز، من معهد الدراسات السياسية (Sciences Po) في باريس، "بشكل عام، وعلى الرغم من المظاهر والانتقادات، كانت العلاقة ثابتة ومتوازنة، بالنظر إلى الوضع الاستعماري وما بعد الاستعمار".

وفي 18 مارس 1962، تم التوقيع في إيفيان في فرنسا على اتفاق وقف إطلاق النار الذي مهّد لاستقلال الجزائر.

وقامت علاقة جيدة بين القادة الجزائريين الجدد آنذاك والجنرال شارل ديغول الذي كان يحظى باحترام لديهم لأنه فتح الطريق أمام وضع حد لاستعمار بلاده للجزائر. واستمرت كذلك مع خلفه جورج بومبيدو، ثم مع فرنسوا ميتران، رغم أن هذا الأخير كان وزير داخلية في بداية الانتفاضة الجزائرية في 1954.

ويقول أستاذ التاريخ في جامعة السوربون بيار فيرمران "كان ميتران محاطا بأشخاص من الحزب الاشتراكي مؤيدين كلهم لجبهة التحرير الوطني"، رأس الحربة في معركة تحرير الجزائر، و"عرف كيف يقدّم نفسه على أنه رجل العلاقات المميزة مع هذا البلد".

مع استقلال الجزائر، سُمح لفرنسا بأن تواصل تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية حتى العام 1967. ونفّذ الجيش الفرنسي تجارب كيميائية فيها سرّا حتى العام 1978.

وفي 1992، ندّد فرنسوا ميتران بتعليق العملية الانتخابية في الجزائر بعد فوز الإسلاميين في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، فردّت الجزائر باستدعاء سفيرها للتشاور.

بعد انتهاء العشرية السوداء للحرب الأهلية في الجزائر في العام 2000، اختار الرئيس الجزائري الجديد آنذاك عبد العزيز بوتفليقة، رغم أنه كان قريبا من فرنسا، اعتماد خطاب مناهض لها.

ويقول فيرمران "تناسوا مساعدة فرنسا لهم في محاربة الإسلاميين، بهدف استعادة الميدان العقائدي والسياسي بعد الحرب الأهلية، وعادوا إلى عدوهم التقليدي".

"سرية"

وطوّرت المنظمة الوطنية للمجاهدين (محاربو حرب التحرير) ومنظرو النظام خطابا أكثر حدة حول "الإبادة" الفرنسية خلال الاستعمار.

بعد عشرين عاما، ورغم "الحراك" الشعبي غير المسبوق الذي ساهم في إسقاط بوتفليقة، لا تزال السلطة تستمد شرعيتها من حرب التحرير. ولكن، بعيدا عن الخطاب الرسمي وبعيدا عن الأضواء، يتواصل التعاون بين البلدين.

في 2013، أعطت الجزائر موافقتها سرّا على تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية التي كانت تخوض حربا ضد الجهاديين في مالي، فوق أراضيها.

ويقول نوفل إبراهيمي الميلي، واضع كتاب "فرنسا والجزائر: ستون عاما من القصص السرية"، "العلاقات الفرنسية الجزائرية جيدة عندما تكون سرية. وتصبح صدامية في العلن".

وبدأت العلاقات بشكل جيد مع إيمانويل ماكرون، أول رئيس فرنسي ولد بعد حرب الجزائر. في فبراير 2017، وبينما كان مرشحا إلى الانتخابات الرئاسية، أثار تصريحه من الجزائر الذي قال فيه أن الاستعمار "جريمة ضد الإنسانية"، ضجة كبرى.

بعد انتخابه، قام ماكرون بسلسلة مبادرات من أجل تنقية الذاكرة بين البلدين، سعيا لمصالحة بين الشعبين، لكنه لم يذهب إلى حدّ تقديم اعتذار عن الاستعمار، وهو موضوع حساس للغاية في فرنسا حيث يجد الخطاب القومي المتطرف مزيدا من الآذان الصاغية.

وفي سبتمبر 2021، تقلّصت الآمال بحصول تقارب بعد تصريح لماكرون انتقد فيه "النظام السياسي العسكري" الذي يقوم على "ريع الذاكرة"، مشيرا إلى أن "الأمة الجزائرية" لم تكن موجودة قبل الاستعمار في 1830. وردّت الجزائر باستدعاء سفيرها.

تنقية الذاكرة

وتبدو العلاقة وكأنها تهدأ اليوم مجددا قبل وقت قصير من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل التي سيشارك فيها سبعة ملايين من الفرنسيين الذين غادروا الجزائر بعد الاستقلال والمهاجرين الجزائريين إلى فرنسا والحركيين (المقاتلين الجزائريين الذين حاربوا إلى جانب الجيش الفرنسي) والمحاربين الفرنسيين القدامى الذين قاتلوا في الجزائر، أو المتحدرين منهم.

ويقول الميلي "الجزائر ستصوّت لماكرون. الجزائريون مقتنعون بأن ماكرون في ولاية ثانية سيكون أكثر إقداما".

ويقول السفير الفرنسي سابقا في الجزائر كزافييه درينكور، واضع كتاب "المعضلة الجزائرية" (بالفرنسية)، "لا يريدون فاليري بيكريس وخطابها اليميني، ولا يريدون بالتأكيد (إريك) زمور أو مارين لوبن"، مرشحَي اليمين المتطرف.

رغم ذلك، لا يزال العمل المطلوب كبيرا. فاليد الممدودة من جانب ماكرون على صعيد العمل على تنقية الذاكرة، لم يقابل بالمثل من الجانب الجزائري.

وأصبحت الصين الشريك التجاري الأول للجزائر التي اقتربت أيضا من تركيا وطوّرت شراكتها العسكرية مع روسيا.

ويقول مارتينيز "العلاقة الفرنسية الجزائرية تعود إلى الانطلاق من نقطة الصفر. كل شيء يعود إلى الطاولة، وهناك محاولة لتحديد الأمور التي يمكن الاتفاق عليها".

ويبدو درينكور أكثر تشكيكا "لا بدّ من أن نكون اثنين لبناء علاقة". هل ستوافق الجزائر على ذلك بعد الانتخابات؟ يجيب "لست متفائلا كثيرا".

المصدر: أ ف ب 

مواضيع ذات صلة

مغربيات يرفعن شعارات تطالب بالمساواة في مظاهرة بالرباط - أرشيف
مغربيات يرفعن شعارات تطالب بالمساواة في مظاهرة بالرباط - أرشيف

أثار وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي جدلا بحديثه عن تحمل الزوجات "الميسورات" للنفقة، وسط انقسامات حادة في المواقف من هذه القضية.

بلاغ صحفي "النفقة المشتركة" بين الزوجين واقع يومي تعيشه الأسرة المغربية، وتؤكده تقارير رسمية، والعمل المنزلي أحد أبرز...

Posted by Association Tahadi pour l'Egalité et la Citoyenneté on Monday, September 9, 2024

وقال وهبي، في لقاء مع موقع "القناة الثانية"، إن "المرأة يجب أن تعطى لها جميع حقوقها، ولكي يتم ذلك، يجب معرفة ما يملكه الرجل وما تملكه المرأة، لأن المسؤولية المالية مشتركة بين الطرفين".

وأوضح أنه "في حالة ما إذا كان دخل المرأة أكبر من الرجل، فوجب عليها النفقة، لأنها تساهم في العملية المالية، ولا بد أن يكون هناك نوع من التوازن والعدالة في مسألة النفقة وتحقيق المناصفة أيضا للرجل".

ويلزم القانون المغربي الزوج بالنفقة على زوجته وأسرته، إذ ورد في مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) أنه "تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها"، موضحا أن النفقة تشمل "الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد"، فضلا عن "تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما"

اعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن “النفقة المشتركة” بين الزوجين واقع يومي تعيشه الأسرة المغربية، وتؤكده تقارير...

Posted by ‎Madar 21 مدار‎ on Monday, September 9, 2024

وفي موقع وزارة التضامن الاجتماعي والإدماج الاجتماعي والأسرة، ورد رد على سؤال "هل تجب للزوجة نفقة على زوجها ولو كانت موسرة؟"، يستند مضمونه إلى مدونة الأسرة باعتبار أن "الزوج ملزم بالنفقة على زوجته بغض النظر عن أوضاعها المالية، وبغض النظر عن يسرها. وإذا عجز الأب كلياً أو جزئياً عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم موسرة، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب. ولا يعتبر ما أنفقته، خلال فترة إعساره، ديناً عليه".

وبشأن ما إذا كان عمل الزوجة يعتبر سبباً لسقوط حقها في النفقة، جاء في المنشور نفسه "لا يمكن اعتبار عمل المرأة سبباً لسقوط حقها في النفقة، لأن هذا الحق مقرر دون شرط بمجرد البناء، وكذا إذا دعت زوجها للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها".

وفي مقابل دفع وزير العدل المغربي في اتجاه إلزام الزوجة بالنفقة في حال كانت في وضعية مالية ميسورة، تعتبر جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة" أن ثمة معطيات وجب أخذها بالاعتبار بينها كون المرأة تساهم مسبقا في النفقة انطلاقا من "عملها في المنزل". 

 وقال الجمعية إن "دراسات ميدانية وطنية حسمت موضوع النفقة المشتركة بين الزوجين، وحتمية اعتبار العمل المنزلي للمرأة مساهمة منها في هذه النفقة".

واعتبرت أن "المسؤولية اليوم مشتركة بين جميع الحساسيات الوطنية الجادة، والراغبة في بناء مجتمع مغربي سليم وأسرة متوازنة ومستدامة، أن تدفع بتنزيل مخرجات هذه الدراسات وترجمتها على مستوى التشريعات الوطنية".

وأفادت الجمعية في بلاغ لها بأن "النفقة المشتركة" بين الزوجين واقع يومي تعيشه الأسر المغربية"، معتبرة أن "العمل المنزلي أحد أبرز صوره الذي يحتاج إلى تقنين واضح بالتشريعات الوطنية".

#حقوقيات يعتبرن عمل المرأة في المنزل جزء من النفقة المشتركة. #جريدة_سوس_بلوس_الاخبارية

Posted by ‎جريدة سوس بلوس الإخبارية‎ on Tuesday, September 10, 2024

المصدر: أصوات مغاربية