أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية  ليلى بنعلي، أن الوزارة "تدرس السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة تكرير النفط لاسامير" وذلك وفق ما نقلت وكالة الأنباء المغربية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المطالبة بإحياء هذه المصفاة  بهدف مواجهة الارتفاع الذي تشهده أسعار المحروقات.

وفي معرض ردها على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الإثنين، أكدت بنعلي أن الأمر يتعلق بـ"ملف استثماري ينبغي التعاطي معه بشكل معقلن مع ضرورة بلورة تصور واضح في تدبير ومراعاة مصالح الدولة المغربية كمستثمر محتمل وكذا مصالح اليد العاملة للشركة ومصالح ساكنة مدينة المحمدية".

وسجلت الوزيرة أن ملف شركة "لاسامير" يتسم "بتعقيد غير مسبوق" نتيجة تراكم المشاكل  لأكثر من 20 سنة، الأمر الذي نتج عنه توقف  المصفاة وإحالة الملف على القضاء والنطق بالتصفية القضائية مع استمرارانشاطها تحت إشراف (السانديك) وقاضي منتدب.

من جهة أخرى، أبرزت بنعلي أن "المنظومة الطاقية الوطنية لم تسجل أي خلل في التزويد بالطاقة، حيت تمت تلبية  حاجيات السوق الوطنية بالكامل"، مشيرة إلى أن "المادة الوحيدة التي حصل فيها خلل هذا العام في التزويد هي مادة الغاز الطبيعي"، قبل أن تستدرك مؤكدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، أن الحكومة تمكنت من حل هذه المسألة وتأمين التزود بالغاز الطبيعي "في وقت قياسي ورغم الأزمة العالمية غير المسبوقة".

هل تحل "لاسامير" مشكل ارتفاع الأسعار؟ 

في تصريح سابق لـ"أصوات مغاربية" أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز بالمغرب، الحسين اليماني، أن إعادة تشغيل محطة "سامير" كانت ستمكن من شراء البترول وتكريره في المغرب وبالتالي تخفيض سعر استيراده بدرهم إلى 1,20 درهم للتر.

وأوضح المتحدث ذاته أن استغلال "سامير" كان سيؤثر على ثمن البيع النهائي للمستهلك بقيمة 1,5 إلى 2,20 درهما للتر الواحد بالنسبة لثمن الغازوال، معتبرا أن هذا الأخير هو الأكثر استهلاكا في المغرب.

من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية  ليلى بنعلي في كلمة أمام مجلس النواب في أبريل الماضي أن  إعادة تشغيل "لاسامير" لن يخفض أسعار المحروقات لأن تشغيلها يرتبط بالتخزين فقط وليس بالأسعار.

وفي تصريحات للقناة المغربية الثانية، يونيو الماضي، قالت بنعلي إن "المغرب ليس في حاجة إلى مصفاة سامير، لأن تكرير البترول تغير، ولم يعد كما كان في سبعينيات القرن الماضي، ولكي يتوفر المغرب على مصفاة لتكرير البترول وتخزينه بمواصفات تنافسية لابد أن تكون هذه المنشأة النفطية تعادل أربع مرات حجم مصفاة لاسامير حاليا".

• المصدر: أصوات مغاربية/ وكالة الأنباء المغربية