Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ترند

بسبب أطعمة ومشروبات فاسدة.. حوادث تسمم أثارت الغضب بالبلدان المغاربية

28 سبتمبر 2022

أثار مصرع ١٩ شخصاً، الثلاثاء، في مدينة القصر الكبير، شمال المغرب، جراء تناولهم مشروبات كحولية سامة وفاسدة، غضبا وحزنا على الشبكات الاجتماعية في المملكة.

وليست هذه أول مرة تُسجل حوادث تسمم بالجملة بالمغرب وفي باقي البلدان المغاربية، إذ سبق وأن فتكت أطعمة ومشروبات سامة بعشرات الأشخاص في البلدان المغاربية خلال الأشهر الأخيرة.

وعلى سبيل المثال، فقد تسببت الخمور في تونس، والألبان الفاسدة في موريتانيا والأطعمة المسمومة في ليبيا والجزائر في مناسبات مختلفة بمصرع وإصابة العشرات، وسط تساؤلات عن سبب تكرار هذه الحوادث.

الجزائر: وفاة وإصابات بحفل زفاف

في أغسطس الماضي، أعلنت تقارير إعلامية جزائرية مصرع سيدة وإصابة 60 شخصا آخرين بـ"تسمم غذائي حاد" غرب ولاية خنشلة (شمال شرق). 

وبحسب صحيفة "الشروق" المحلية، فإن المصابين الذين توافدوا على مستشفى محلي "ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالتسمم الغذائي، متمثلة في ارتفاع درجة حرارة الجسم، المصحوبة بالتقيؤ والإسهال الحاد وآلام في البطن". 

وأشارت إلى أن الضحايا تعرضوا للتسمم خلال "حفل زفاف"، وأثناء "وليمة جماعية، قبل أن يتفاجأوا في اليوم الموالي من الحفل بإصابتهم بآلام حادة".

والعام الماضي، قالت وكالة الأنباء الرسمية - نقلا عن أرقام رسمية - إن حالات التسمم الغذائي الجماعي في البلاد شهدت ارتفاعا بنسبة تجاوزت 100 في المئة، و"أغلبها راجع الى استهلاك منتوجات ذات مصدر تجاري".

وأشارت إلى أن "عدم احترام إلزامية شروط الحفظ وسلسلة التبريد وعدم احترام إلزامية شروط النظافة"، من أسباب ارتفاع التسممات الجماعية في البلاد. 

 ليبيا: الأغذية الفاسدة بكل مكان

في يوليو الماضي، أعلنت السلطات الصحية في مدينة الكفرة (جنوب شرق ليبيا) إصابة 53 شخصا بحالات تسمم، بينهم أطفال ونساء، إثر تناولهم وجبات جاهزة بأحد المطاعم.

وحدثت تسممات أخرى بمدن ليبيا في الآونة الأخيرة، أبرزها في العاصمة طرابلس، حيث قضى شخص جراء تناوله طعاما ملوثا خلال مناسبة اجتماعية.

وتؤكد تقارير أن التسمم الغذائي يفتك سنويا بالعشرات من الليبيين، خاصة في الأسواق الشعبية حيث تنعدم إجراءات المراقبة المشددة. 

وتعاني ليبيا من غياب سلطة مركزية قوية لفرض الرقابة على الأغذية بسبب الانقسام السياسي والانفلات الأمني في البلد. 

موريتانيا: المئات بالمستشفى خلال الصيف

تعد تجارة الأغذية منتهية الصلاحية من أكبر المشاكل التي تؤرق السلطات في موريتانيا.

ففي أغسطس الماضي، أفادت تقارير محلية بأن مستشفيات العاصمة سجلت على مدى أيام مئات من حالات "الإسهال الحاد".

ووفق موقع "صحراء ميديا" المحلي، فإن التسمم الغذائي "ينتشر أكثر في صفوف كبار السن والأطفال"، وأن "بعض مستشفيات العاصمة كانت تسجل على الأقل قرابة 150 حالة مرضية يوميا" في أغسطس.

والعام الماضي، أدى تناول ألبان محلية غير صالحة للاستعمال من قبل بعض الأشخاص في مدينة النعمة (شرق) إلى تسمم 43 شخصا، بينهم أطفال.

وبالإضافة إلى ذلك، تشير تقارير محلية باستمرار إلى انتشار تجارة الأدوية والمواد الغذائية منتهية الصلاحية. 

تونس: الكحول مرة أخرى

في مايو 2020، وقعت حادثة شبيهة بتلك التي فتكت بـ1٩ شخصا بالمغرب، في مدينة بمحافظة القيروان التونسية.

فقد توفي سبعة أشخاص بمنطقة حاجب العيون في هذه المحافظة جراء تناول مادة كحولية سامة، ما أجج المظاهرات بالمنطقة. 

وإلى جانب الوفيات، أدى استهلاك مادة "القوارص" أيضا إلى فقدان بعضهم لحاسة البصر.

واستعمال القوارص كنوع من الخمور عادة دارجة بين الفقراء في عدة مناطق داخلية بتونس، خاصة تلك التي تغيب فيها نقاط بيع منظمة للمشروبات الكحولية.

وفي مطلع الشهر الجاري، أكد موقع إذاعة "موزاييك" المحلي إصابة 59 شخصا بتسمم في حفل زفاف في منطقة سيدي علي بن عون التابعة لولاية سيدي بوزيد (وسط).

وأشارت إلى أن الإصابات سُجلت إثر تناولهم وجبة العشاء خلال حفل زفاف.

المغرب: مشكلة الخمور المهربة 

في الأشهر الأخيرة، وقعت حوادث وفيات كثيرة بسبب تناول الكحول المغشوشة أو المهرّبة بالمغرب.

وبالإضافة إلى فاجعة "القصر الكبير"، سجّلت حادثة مماثلة بكل من الناظور (شمال) ووجدة (شرق).

ففي نهاية أغسطس الماضي، قضى ثمانية أشخاص بمدينة الناظور. وفي يوليو من العام الماضي قتل 23 بمدينة وجدة.

وتنتشر بعدد من المدن المغربية، خاصة بالشمال والشرق، محلّات سرية لبيع المواد الكحولية المهرّبة من مدينتي سبتة ومليلية الخاضعتين للإدارة الإسبانية على الأراضي المغربية،. ويكثر الإقبال على الشراء منها، بسبب أسعارها الزهيدة.

المصدر: أصوات مغاربية/ موقع "الحرة"/ وسائل إعلام مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)

ثبتت محكمة الاستئناف بتونس، الثلاثاء، الحكم الابتدائي بإدانة المحامية والإعلامية سنية الدهماني مع تخفيض العقوبة من عام واحد  إلى ثمانية أشهر سجنا، وفق ما أفاد به عضو هيئة الدفاع عنها، سمير ديلو، لوكالة الأنباء التونسية.

ومثُلت الدهماني في حالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس للنظر في الاستئناف المرفوع ضد حكم ابتدائي قضى بسجنها مدة عام واحد مع النفاد العاجل، على خلفية تصريح إعلامي بخصوص ملف المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الموجودين بتونس.

وفي يوليو الماضي، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بسجن الدهماني بسنة سجنا مع النفاد العاجل. وقد استأنفت هيئة الدفاع هذا الحكم واستأنفته النيابة العمومية كذلك وطالبت بزيادة العقوبة.

وكانت الدائرة الجناحية الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس قد قرّرت، يوم 20 أغسطس الماضي، تأجيل جلسة الدّهماني إلى يوم 10 سبتمبر، كما رفضت مطلب الإفراج عنها.

قضايا أخرى

وفي وقت سابق، أكد المحامي سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع عن سنية الدهماني، أن موكلته تواجه، إلى جانب قضية التصريح المتعلق بملف المهاجرين الأفارقة، أربع قضايا أخرى بموجب المرسوم 54.

وأوضح بن غازي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، في 6 يوليو الماضي، أن القضيتين الثانية والثالثة المرفوعتين ضد موكلته تتعلقان بتصريحات إعلامية تطرقت فيها الدهماني إلى "وجود ظاهرة العنصرية" في تونس، والقضية الرابعة على خلفية تصريحات انتقدت فيها أداء بعض الوزراء، في حيت تتصل القضية الخامسة بانتقادها للوضع في السجون.

وفي مقابل ذلك، أثار الحكم الاستئنافي الصادر في الدهماني تفاعل تونسيين.

وفي هذا الخصوص، نشر النائب السابق بالبرلمان عن حزب "التيار الديمقراطي" (معارض) هشام العجبوني، تدوينة على حسابه بفيسبوك قال فيها "سنية الدهماني: 8 أشهر سجن وتنكيل وسلب للحريّة من أجل كلمة.. لا ألوم قيس سعيّد لأنّ كلّ سلطة هي مستبدّة بطبعها، بل كلّ اللّوم على من طبّع ويطبّع مع الاستبداد وعلى من سكت ويسكت عن الظّلم والانتهاكات التي نعيشها كلّ يوم".
 

متفاعلة أخرى عبرت عن تضامنها مع سنية الدهماني وأكدت أن الحكم ضدها بـ8 أشهر سجنا لا يعدّ "تخفيفا" بل "8 أشهر مصادرة من حياتها لن تعوض أبدا" وفق تعبيرها.

من جانبها، نددت منظمة العفو الدولية (فرع تونس) بالحكم الصادر ضد الدهماني وطالبت بإطلاق سراحها.

وذكرت المنظمة، في فيديو نشرته علي حسابها الرسمي بفيسبوك، أنها "نبهت إلى خطورة استهداف الصحافيين والصحافيات والإعلاميين والإعلاميات وكل مدافعي ومدافعات الحقوق الإنسانية بموجب المرسوم 54 نحو تجريم حرية الرأي والتعبير".

 

 

المصدر: أصوات مغاربية