Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ترند

بسبب أطعمة ومشروبات فاسدة.. حوادث تسمم أثارت الغضب بالبلدان المغاربية

28 سبتمبر 2022

أثار مصرع ١٩ شخصاً، الثلاثاء، في مدينة القصر الكبير، شمال المغرب، جراء تناولهم مشروبات كحولية سامة وفاسدة، غضبا وحزنا على الشبكات الاجتماعية في المملكة.

وليست هذه أول مرة تُسجل حوادث تسمم بالجملة بالمغرب وفي باقي البلدان المغاربية، إذ سبق وأن فتكت أطعمة ومشروبات سامة بعشرات الأشخاص في البلدان المغاربية خلال الأشهر الأخيرة.

وعلى سبيل المثال، فقد تسببت الخمور في تونس، والألبان الفاسدة في موريتانيا والأطعمة المسمومة في ليبيا والجزائر في مناسبات مختلفة بمصرع وإصابة العشرات، وسط تساؤلات عن سبب تكرار هذه الحوادث.

الجزائر: وفاة وإصابات بحفل زفاف

في أغسطس الماضي، أعلنت تقارير إعلامية جزائرية مصرع سيدة وإصابة 60 شخصا آخرين بـ"تسمم غذائي حاد" غرب ولاية خنشلة (شمال شرق). 

وبحسب صحيفة "الشروق" المحلية، فإن المصابين الذين توافدوا على مستشفى محلي "ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالتسمم الغذائي، متمثلة في ارتفاع درجة حرارة الجسم، المصحوبة بالتقيؤ والإسهال الحاد وآلام في البطن". 

وأشارت إلى أن الضحايا تعرضوا للتسمم خلال "حفل زفاف"، وأثناء "وليمة جماعية، قبل أن يتفاجأوا في اليوم الموالي من الحفل بإصابتهم بآلام حادة".

والعام الماضي، قالت وكالة الأنباء الرسمية - نقلا عن أرقام رسمية - إن حالات التسمم الغذائي الجماعي في البلاد شهدت ارتفاعا بنسبة تجاوزت 100 في المئة، و"أغلبها راجع الى استهلاك منتوجات ذات مصدر تجاري".

وأشارت إلى أن "عدم احترام إلزامية شروط الحفظ وسلسلة التبريد وعدم احترام إلزامية شروط النظافة"، من أسباب ارتفاع التسممات الجماعية في البلاد. 

 ليبيا: الأغذية الفاسدة بكل مكان

في يوليو الماضي، أعلنت السلطات الصحية في مدينة الكفرة (جنوب شرق ليبيا) إصابة 53 شخصا بحالات تسمم، بينهم أطفال ونساء، إثر تناولهم وجبات جاهزة بأحد المطاعم.

وحدثت تسممات أخرى بمدن ليبيا في الآونة الأخيرة، أبرزها في العاصمة طرابلس، حيث قضى شخص جراء تناوله طعاما ملوثا خلال مناسبة اجتماعية.

وتؤكد تقارير أن التسمم الغذائي يفتك سنويا بالعشرات من الليبيين، خاصة في الأسواق الشعبية حيث تنعدم إجراءات المراقبة المشددة. 

وتعاني ليبيا من غياب سلطة مركزية قوية لفرض الرقابة على الأغذية بسبب الانقسام السياسي والانفلات الأمني في البلد. 

موريتانيا: المئات بالمستشفى خلال الصيف

تعد تجارة الأغذية منتهية الصلاحية من أكبر المشاكل التي تؤرق السلطات في موريتانيا.

ففي أغسطس الماضي، أفادت تقارير محلية بأن مستشفيات العاصمة سجلت على مدى أيام مئات من حالات "الإسهال الحاد".

ووفق موقع "صحراء ميديا" المحلي، فإن التسمم الغذائي "ينتشر أكثر في صفوف كبار السن والأطفال"، وأن "بعض مستشفيات العاصمة كانت تسجل على الأقل قرابة 150 حالة مرضية يوميا" في أغسطس.

والعام الماضي، أدى تناول ألبان محلية غير صالحة للاستعمال من قبل بعض الأشخاص في مدينة النعمة (شرق) إلى تسمم 43 شخصا، بينهم أطفال.

وبالإضافة إلى ذلك، تشير تقارير محلية باستمرار إلى انتشار تجارة الأدوية والمواد الغذائية منتهية الصلاحية. 

تونس: الكحول مرة أخرى

في مايو 2020، وقعت حادثة شبيهة بتلك التي فتكت بـ1٩ شخصا بالمغرب، في مدينة بمحافظة القيروان التونسية.

فقد توفي سبعة أشخاص بمنطقة حاجب العيون في هذه المحافظة جراء تناول مادة كحولية سامة، ما أجج المظاهرات بالمنطقة. 

وإلى جانب الوفيات، أدى استهلاك مادة "القوارص" أيضا إلى فقدان بعضهم لحاسة البصر.

واستعمال القوارص كنوع من الخمور عادة دارجة بين الفقراء في عدة مناطق داخلية بتونس، خاصة تلك التي تغيب فيها نقاط بيع منظمة للمشروبات الكحولية.

وفي مطلع الشهر الجاري، أكد موقع إذاعة "موزاييك" المحلي إصابة 59 شخصا بتسمم في حفل زفاف في منطقة سيدي علي بن عون التابعة لولاية سيدي بوزيد (وسط).

وأشارت إلى أن الإصابات سُجلت إثر تناولهم وجبة العشاء خلال حفل زفاف.

المغرب: مشكلة الخمور المهربة 

في الأشهر الأخيرة، وقعت حوادث وفيات كثيرة بسبب تناول الكحول المغشوشة أو المهرّبة بالمغرب.

وبالإضافة إلى فاجعة "القصر الكبير"، سجّلت حادثة مماثلة بكل من الناظور (شمال) ووجدة (شرق).

ففي نهاية أغسطس الماضي، قضى ثمانية أشخاص بمدينة الناظور. وفي يوليو من العام الماضي قتل 23 بمدينة وجدة.

وتنتشر بعدد من المدن المغربية، خاصة بالشمال والشرق، محلّات سرية لبيع المواد الكحولية المهرّبة من مدينتي سبتة ومليلية الخاضعتين للإدارة الإسبانية على الأراضي المغربية،. ويكثر الإقبال على الشراء منها، بسبب أسعارها الزهيدة.

المصدر: أصوات مغاربية/ موقع "الحرة"/ وسائل إعلام مغاربية

مواضيع ذات صلة

تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي- تعبيرية
تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي- تعبيرية

أثارت تصريحات لوزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، توعد فيها بوضع مواد في القانون الجنائي تجرم التشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي ردود فعل واسعة ونقاشا بين أطراف أبدت مساندها وأخرى تخوفت من تداعياتها على حرية الرأي والتعبير.

وقال وهبي، في مقابلة مع القناة الثانية المغربية، إن وزارته تعتزم إصدار نصوص ضمن القانون الجنائي لوقف ما سماه بـ"فوضى" شبكات التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن بعض هذه النصوص أقرت عقوبات سجنية تصل لسنوات.

وأضاف "لا بد من وقف هذه الفوضى من تشهير وتصوير غير مشروع في تيك توك والتشهير بالأشخاص والوزراء في اليوتيوب، إنه اعتداء على حياة الأفراد. سنشتغل أكثر على هذا المجال، وسنوسّع دائرة التجريم".

وسبق للمسؤول المغربي أن توعد في أكثر من مرة بـ"ضبط فوضى" شبكات التواصل الاجتماعي، ووصف في مايو الماضي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) هذه المنصات بـ"أكبر عدو لحقوق الإنسان".

وأوضح وهبي حينها أن هذه الشبكات "تطرح مشكلا كبيرا في ما يخص التحرش بشتى أنواعه سواء تعلق الأمر بالنساء أو الرجال بالإضافة إلى الابتزاز والتشهير".

وأثارت تصريحات المسؤول المغربي جدلا في الشبكات الاجتماعية، حيث رأى فيها مدونون تهديدا لحرية الرأي والتعبير و"تكميما للأفواه".

وكتب محمد واموسي "يقول وزير العدل عبد اللطيف وهبي إنه بصدد وضع قوانين لمحاربة انتشار 'التفاهة' و'صحافة الأعراض'، وهذا يبدو كأنه استجابة لمطلب شعبي من أجل إعلام راقٍ وموضوعي".

وتابع "لكن المفاجأة أنه بعد ذلك يضيف أن القوانين ستستهدف معاقبة منتقدي الوزراء. يعني، الحكاية ليست كما تبدو، فالهدف ليس فقط محاربة التفاهة بل ربما تكميم الأفواه التي تزعج "الحكومة".

وتفاعل المدون والناشط الحقوقي رضا الطاوجني، وهو مدون غادر مؤخرا أسوار السجن بعفو ملكي، مع تصريحات المسؤول المغربي وكتب "أيها المغاربة وزير العدل عبد اللطيف وهبي يتوعدكم بتكميم أفواهكم والزج بكم في سجون المملكة".

وأضاف "يضربون عرض الحائط كل التوجهات الملكية ويحاولون إرجاع المغرب لسنوات الجمر والرصاص والقمع".

في المقابل، أيد مدونون تشديد العقوبات في القانون الجنائي "حماية لخصوصية المغاربة وللفوضى منصات التواصل الاجتماعي"، وفق زعمهم.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب سجلت، في حصيلتها السنوية لعام 2023، ارتفاع قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية بنسبة 18٪، بينما ذكر تقرير للمندوبية السامية للتخطط (مؤسسة رسمية) صدر، خلال مارس من العام الماضي، أن قرابة 1.5 مليون امرأة تعرضن للعنف الإلكتروني إما بواسطة الرسائل الإلكترونية أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية.

وتضمن القانون الجنائي مجموعة من الفصول الزجرية التي أقرت عقوبات في حق منتهكي خصوصية الأفراد.

وجاء في الفصل 447 أنه "يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 (200 دولار) إلى 20.000 درهم (2000 دولار)، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم".

 

المصدر: أصوات مغاربية