في بلد مثل ليبيا، لا يمنح الكثير من الحقوق لأبناء مواطناته المتزوجات من الأجانب، يفترض أن فكرة عقد القران بأجنبي لا تراود الكثير من الفتيات المقبلات على الزواج، وبالرغم من ذلك فإن بعض الجهات تقدر أعداد الليبيات المتزوجات من أجانب بالآلاف.

وفي غياب إحصائيات دقيقة للرقم الكلي لليبيات المتزوجات من أجانب، تقدر بعض الجهات غير الحكومية أعدادهن بنحو 15 ألفاً على مستوى البلاد بينما تتجاوز أعداد أبنائهن من تلك الزيجات ذلك الرقم بكثير.

يقدر عدد الليبيات المتزوجات من أجانب بأكثر من 15 الف ليبية يشتكون من التهميش وفقدان حق المواطنة .. مؤخرا شكلت الحكومة لجنة لدراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية إلا أن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب اعتبر القرار تهديدا للامن القومي ..

ماتعليقك ؟ pic.twitter.com/znRRLMRNR3

— شبكة الرائد الإعلامية (@arraedlgplus) September 29, 2021

وبحسب  رئيسة جمعية "المغتربات في الوطن" جيهان محمود عبد الجواد،  فإن هناك أكثر من  4000 سيدة ليبية متزوجة بأجنبي في مدينة طبرق وحدها، والمناطق المحيطة بها (أقصى شرق البلاد).

وأضافت جيهان عبد الجواد في تصريح لـ موقع "أخبار ليبيا24" الإلكتروني، أن الرقم في تزايد حيث بلغ عدد المسجلات في الجمعية منذ عام 2010 حتى الآن 4450 سيدة ليبية "يعانين الكثير من المشاكل".

جنسيات عربية وأجنبية

وذكرت عبدالجواد أن هؤلاء الفتيات متزوجات من أفراد يحملون جنسيات عدد من الدول بينها مصر وسوريا والسودان وتونس وتركيا والجزائر وتشاد ونيجيريا والعراق.

وتابعت "لدينا الكثير من المشاكل في التعليم والصحة والسجل المدني تغلبنا على الكثير منها"، مشيرة إلى تعاون عدد من الجهات مع الجمعية من أجل حلحلة الكثير من العراقيل التي تواجه المرأة الليبية المتزوجة من أجنبي.

تمييز  ونظرة دونية

ومن العاصمة طرابلس، تصف عواطف عبد السلام العويني، رئيسة منظمة "المحامية الليبية" المهتمة بقضايا حقوق المرأة والطف،  وضع الليبييات المتزوجات من أجانب بـ "المزري"، بسبب التمييز ضدهن، بخلاف الرجال الليبيين المتزوجين من أجنبيات والذين يمنحون أبناءهم كل الحقوق بما فيها الجنسية.

وتضيف العويني، في مقابلة مع "أصوات مغاربية"، أن وجود جمعيات محلية تهتم بمتابعة حقوق الليبيات المتزوجات من أجانب "أمر إيجابي للغاية" من شأنه أن يسهل عملية رصد الأرقام الحقيقية للمتزوجات من أجانب في البلاد.

وتلفت إلى أنه بمقارنة نسبة النساء في المجتمع الليبي بنسبة الرجال، ثم بالنظر إلى نسبة النساء الليبيات المتزوجات من أجانب، "فإننا سنجد أنها ما تزال نسبة ضئيلة جداً ولا يجب أن تثير مخاوف للمجتمع". 

"وقفوا ابتزاز أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب.. وأعطوهم الجنسية بدون مساومة"
لمتابعة الحلقة كاملة : https://t.co/odDKje3ofV#ليبيا_توك#218TV pic.twitter.com/nEOXnaPGkN

— 218TV (@218Tv) December 18, 2021

وتؤكد العويني أن المجتمع الليبي ما زال بالرغم من ذلك ينظر "نظرة دونية" للمرأة المتزوجة بغير الليبي و"كأنها ارتكبت جريمة أو فاحشة".

وتتابع، طالما لم تتم دسترة حقوق الليبيات المتزوجات من أجانب، فإن هذه النظرة ستستمر.  

أسباب متعددة

وتتنوع الأسباب التي تدفع فتيات ليبيات للزواج من غير الليبيين بالرغم من معرفتهن مسبقاً بالصعوبات القانونية المتعلقة بحقوق الأبناء فيما بعد. 

وترى العويني أنه من بين تلك الأسباب، تأخر سن الزواج لدى المرأة وهو ما يقلل فرص الاختيار أمامها ويجعلها مستعدة لتحمل التبعات القانونية والاجتماعية للزواج من أجنبي. 

وتضيف إلى ذلك عزوف الشباب الليبيين عن الزواج بسبب ارتفاع التكاليف المادية للزواج من ناحية وتكاليف المعيشة عموما، مما يحد من إمكانياتهم في تكوين أسرة في سن مبكر.

وتؤكد العويني أن الزواج من أجنبي في هذه الحالة سيحل المشكلة بالنسبة للمرأة التي ترغب في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، رغم معرفتها المسبقة بالنتيجة وبالصعوبات التي تنتظرها فيما بعد. 

ويوفر ارتفاع عدد العمالة الأجنبية الوافدة في ليبيا فرصة للتعرف و الزواج بأجانب، من وجهة نظر العويني، التي تقول إن الكثير من العمال الأجانب في ليبيا يكسبون دخلا يفوق دخل  الشباب الليبيين في بعض الأحيان، وبالتالي يكونون مؤهلين للزواج وتحمل أعباء تكوين أسرة.

حقوق منقوصة

 وتكافح الليبيات المتزوجات من أجانب منذ سنوات طويلة لنيل حقوقهن وحقوق أبنائهن من آباء غير ليبيين، ابتداءً من تسهيل استخراج الوثائق إلى التعليم والصحة المجانيين، وصولاً إلى الحصول على الجنسية في هذا البلد الذي ما زال لا يمنح الجنسية بشكل تلقائي لأبناء الليبيات من غير الليبيين.

57% من #الليبيين يوافقون على أنه يجب أن تستطيع #المرأة المتزوجة من أجنبي إعطاء أبنائها #الجنسية.
ويعد القرار الحكومي الجديد في #ليبيا بمنح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الليبيون خطوة في مسار تحقيق #المساواة. pic.twitter.com/shya2AH8TH

— الباروميتر العربي /Arab Barometer (@ArabBarometer) October 20, 2022

وفي أكتوبر الماضي أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية قراراً يمنح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب "كافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن الليبي"، لكن دون أن يشمل ذلك منحهم الجنسية.

واعتبرت ناشطات حقوقيات القرار منقوصاً لأنه لا يضمن حق أولاد المرأة الليبية في الحصول على جنسية أمهم أسوة بالمعمول به في دول عربية ومغاربية أخرى كـ تونس والجزائر والمغرب.

وبحسب هؤلاء فإن أبناء وبنات النساء الليبيات غير المواطنين محرومون من حقوقهم المدنية والسياسية بسبب عدم قدرتهم على الحصول على وظائف حكومية وعدم السماح لهم بالتصويت في الانتخابات. 

المصدر: أصوات مغاربية/مصادر محلية