طالبت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك المواطنين بالتوجه إلى مديريات التفتيش من أجل التبليغ وفضح التجار الذين يتلاعبون بأسعار اللحوم التي تم استيرادها مؤخرا من البرازيل والسودان لخفض الأسعار في الأسواق المحلية تزامنا مع شهر رمضان.

واستقبلت الجزائر، ساعات قبل حلول شهر رمضان، شحنة تقدر بـ2500 عجل من البرازيل وحمولة ثانية من اللحوم الحمراء من السودان بهدف توفير اللحوم الحمراء في السوق المحلية بثمن مدعم، حيث اشترطت أن يباع الكيلوغرام واحد منها بسعر  1200 دينار  (قرابة 9 دولار).

وأشار وزير التجارة، الطيب زيتوني، في تصريحات أدلى بها لـ"الإذاعة الجزائرية"، إلى "تواجد 50 ألف طن من اللحوم الحمراء بالأسواق الجزائرية منذ بداية شهر رمضان".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، خلال اليومين الأخيرين، بموجة من التعليقات لمدونين عبروا عن استغرابهم من غلاء هذه اللحوم لدى مجموعة من الجزارين وبائعي اللحوم على خلاف الأثمان التي حددتها الحكومة، وقالوا إن سعرها تراوح بين 1700 و1800 دج (حوالي 14 دولارا).

تحرك وتهديد..

وكانت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أولى الهيئات المدنية التي تفاعلت مع هذا الوضع من خلال بيان أصدرته عبر صفحتها بموقع فيسبوك.

وتحت عنوان "بلغوا عنهم وأفضحوهم"، كتبت المنظمة "بلغنا من بعض المكاتب أن بعض نقاط البيع من الخواص والتي طلبت توزيع اللحوم المستوردة، لجأ أصحابها الى حيل قذرة متمثلة في فصل الهبرة وبيعها بين 1700 و1800 دج،  وبقية الأجزاء بـ1200 دج".

وأضاف المصدر "السعر موحد بـ 1200 دج ولا تستغلوا احتياجات الناس لإشباع جشعكم"، قبل أن تدعو المواطنين إلى "التبليغ عن هؤلاء التجار لدى مصالح التفتيش التابعة لمديريات التجارة وكذا المصالح الأمنية".

وتفاعلا مع الموضوع، غرّد ناشط على تويتر، "مهما كانت االإجراءات المتخذة فإنها لا تكفي للتأثير على أسعار اللحوم و بالتالي خفضها، الإشكال هو الكمية المستوردة غير كافية ولا يمكن توزيعه عبر كامل الوطن، و تبقى هذه الإجراءات عبارة عن حقنة مهدئة".

وعلى موقع فيسبوك، أدرج أحد المعلقين تدوينة جاء فيها "في تصريح سابق لوزير التجارة والهيئات الحكومية حول أسعار اللحوم المستوردة من البرازيل حدد السعر المرجعي بـ 1200 دج، لكن نرى في السوق تحايل من الجزارين ومن النقاط المعتمدة لبيع اللحوم بحيث يعرضون سعر  1200 دج للحم بالعظم و يعرضون الهبرة  بـ 1700 الى 1800 دج وحتى ب 2000دج... على الهيئات الرسمية تحديد المسؤوليات وتقديم أجوبة حول هذا الموضوع من أجل رفع الشبهات عن الجزارة ورفع الغبن عن المستهلك الجزائري".

وغرد مدوّن آخر "اللحوم المستوردة غير متاحة لجميع الجزّارين على كامل التراب الوطني، وعليه فسعر اللحم لا يزال مرتفعا.. اشتريته البارحة 2300 دج. سألت الجزّار: أليس لديك لحم بـ 1200 دج؟ أجاب: تقدمت بطلب ولكن لم أحصل عليه لأن الكميات غير كافية!.. المهم، اللحم مش فرض".

المصدر: أصوات مغاربية