لا يزال الجدل مستمرا في المغرب حول الحكم الصادر في قضية "اغتصاب جماعي" لطفلة قاصر نتج عنه حمل، حيث تصاعدت مؤخرا أصوات حقوقية نددت بـ"الحكم المخفف" كما دخل على الخط وزير العدل المغربي.

ودعا تحالف "ربيع الكرامة" إلى وقفة احتجاجية، يوم غد الأربعاء، أمام محكمة الاستئناف بالرباط، من أجل التنديد بالأحكام  التي وصفها بالمخففة التي تصدر في "جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على النساء والفتيات ووضع حد للاستهتار بحقوقهن وكرامتهن وحث الدولة على تحمل مسؤوليتها في حمايتهن".

وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت مؤخرا حكما على ثلاثة متهمين بـ"التغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف" بمعاقبة الأول والثاني بالسجن النافذ لمدة سنتين في حدود 18 شهرا، والسجن النافذ لمدة سنتين للمتهم الثالث.

وخلف هذا الحكم موجة غضب واستياء لدى جمعيات وهيئات حقوقية من بينها فدرالية رابطة حقوق النساء وجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، التي دعت إلى "إعادة النظر في هذا الحكم الظالم الذي يسيء لسمعة العدالة المغربية في المرحلة الاستئنافية مع تشديده في حق الجناة/ العصابة".

وفي رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس النيابة العامة، اعتبر "اتحاد العمل النسائي" أن "مثل هذه الأحكام التي تساهم في إفلات المغتصبين من العقاب قد تؤدي إلى التطبيع مع جريمة الاغتصاب والتشجيع على الاعتداءات"، لافتا إلى أن "التساهل يعيد التساؤل حول مفهوم السلطة التقديرية وحدودها والنتائج الخطيرة التي تترتب عنها".

وفي هذا السياق، قال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، في تصريح صحفي حول الواقعة، إنه "صُعِق لمضمون الحكم الصادر مؤخرا في حق المتهمين في ملف اغتصاب طفلة مدينة تيفلت".

وأوضح وهبي أن الموضوع ما يزال أمام القضاء في درجة تقاض أعلى، معبرا عن "ارتياحه "لخطوة استئناف النيابة العامة للحكم حماية لحقوق الضحية وحسن تطبيق القانون.

وانتقد رئيس نادي "قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، تعليق وزير العدل، وقال إنه "يشكل خرقا خطيرا لاستقلالية القضاء باعتباره مسؤولا حكوميا يُمنع عليه ذلك طبقا للفصل 107 من الدستور"، مضيفا أنه "تدخل سافر في قضية معروضة على القضاء".

"عريضة لإنصاف الضحية"

وأطلق نشطاء مغاربة عريضة رقمية لجمع التوقيعات ضد "منطوق المحاكمة المخجلة التي أدانت بسنتين فقط مجرمين قاموا بهتك عرض طفلة لا يكاد عمرها يتعدى 11 سنة والتي أصبحت أما في 12 على إثر هذا الجرم الشنيع".

وطالب الموقعون الذي تجاوز عددهم، الثلاثاء، أزيد من 25 ألف توقيع بإعادة فتح هذه المحاكمة ومراجعة أوضاع المغتصبين، إضافة إلى "الإنصاف الكامل والتام لهذين الطفلين الأم ورضيعها".

وبحسب معطيات العريضة، فإن الأم وطفلها هما ضحيتا "نزعة معاداة النساء التي تتسبب في إثقال كاهل الأمهات وتملص الرجال من أبوتهم وتبريء المغتصبين من أفعالهم والتطبيع مع العنف الذي يطال الأطفال والنساء عموما".

ومن جهة أخرى، طالبت العريضة بإنشاء مرصد أو أي آلية مستقلة وفعالة تتولى مهمة الإبلاغ عن جميع أوجه القصور والقرارات الجائرة لدى العدالة في المسائل المتعلقة بالعنف ضد النساء والأطفال.

• المصدر: أصوات مغاربية